به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، قیمت تمام شده هر واحد مسکونی در کشور به عوامل بسیار متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن ارزش زمینی است که ساختمان در آن ساخته می‌شود و پس از آن، قیمت مصالح ساختمانی است که طی سال جاری تحت تاثیر نرخ دلار در بازار افزایش قیمت داشته اند.

همچنین کارشناسان بازار مسکن بر این عقیده اند که کاهش در قیمت خانه‌های کلنگی می‌تواند تاثیر مثبتی در پایین آوردن قیمت تمام شده آپارتمان داشته باشد، به علاوه عمر ساختمان نیز در تعیین قیمت واحد مسکونی بی تاثیر نیست.

موضوع افزایش قیمت مسکن زمانی اهمیت پیدا می‌کند که عمر مفید ساختمان‌ها در ایران کمتر از ۴۰ سال است، یعنی کمتر از یک سوم متوسط عمر ساختمان‌ها در میانگین جهانی، حال با کنار هم قرار دادن این دو جمله در کنار هم به این نتیجه می‌رسیم که هر ایرانی به طور متوسط بیش از ۱۰ درصد درآمد سالانه خود را به خاطر پایین بودن کیفیت ساختمان‌ها از دست می‌دهد، از طرفی قیمت تمام شده هر متر مربع زیر بنا در ایران به نسبت دیگر کشور‌های دنیا بالاتر است.

با این تفاسیر و با توجه به وضعیت پیش آمده برای بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم در چند ماه اخیر، شاهد این هستیم که نمایندگان مجلس و مدیران وزارت راه و شهرسازی تصمیماتی در خصوص ساماندهی و ایجاد ثبات در این بازار اتخاذ کرده اند.

وزیر راه و شهرسازی در چند ماه اخیر تغییرات گسترده‌ای در بدنه این وزارت خانه و معاونین خود اعمال کرده و طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را در راستای افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از تولید کنندگان مسکن در دستور کار قرار داده است.

با وجود ثبات در نرخ ارز همچنان شاهد ادامه سودا گری و دلال بازی در این حوزه هستیم و فعالیت آن‌ها در این بازار موجب شده تا قیمت خرید یا اجاره خانه بی دلیل افزایش یابد که همین امر موجب شده تا متقاضیان خرید مسکن از تصمیم خود برای خرید واحد مسکونی صرف نظر کرده و نبود نقدینگی در حوزه مسکن، این بازار را دچار رکود کرده است.

در این میان وزیر راه و شهرسازی به تازگی تدابیری برای کاهش قیمت تمام شده مسکن در دستور کار وزارت خانه خود قرار داده که یکی از آن‌ها توزیع کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی میان سازندگان انبوه مسکن است.

محمد اسلامی در رابطه با توزیع کارت‌های اعتباری خرید مصالح ساختمانی معتقد است که این راهکار موجب کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و بازگشت بساز و بفروش‌ها به این بازار می‌شود و در مجموع شاهد افزایش قدرت خرید مردم هستیم.

اسلامی در ادامه گفت: وظیفه ساخت و ساز خانه و همچنین خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و به همین منظور این وزارت خانه با کمک سازمان بنیاد مسکن امیدوار است تا پایان سال ۹۹ با ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ضعیف شهر‌های کشور و تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر، این وظیفه را به خوبی انجام دهد.

طبق اظهارات معاونان وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاران این بازار، ساخت ۴۰۰ هزار واحد از ابتدای سال ۹۸ آغاز خواهد شد و تا پایان همان سال حدود نیمی از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و آماده فروش و استفاده خواهد شد.

در همین راستا احمد سرحدی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با در خصوص تاثیرگذار‌ترین راهکار برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن گفت: برقراری توازن بین تعداد خانوار و تعداد واحد‌های مسکونی در کشور می‌تواند تاثیرگذار‌ترین راهکار برای رسیدن به ثبات در این بازار باشد.

وی در ادامه افزود: هم اکنون بالغ بر ۲۱ میلیون خانوار در کشور داریم این در حالی است که تعداد خانه‌ها در کشور بیش از ۲۴ میلیون واحد است پس با ایجاد توازن بین تعداد واحد مسکونی و تعداد خانوار در کشور، تامین مسکن که یکی از دغدغه‌های مردم است، بدون مشکل پیش خواهد رفت.

براساس این گزارش با وجود مشکلاتی که برای بازار مسکن در سال جاری پیش آمده، به نظر می رسد اقدامات و برنامه‌های پیش روی وزارت راه وشهرسازی و دیگر ارگان‌های مربوطه برای ساماندهی به این بازار، تا حدودی بتواند رکود و افزایش قیمت‌ها را در سال آینده کنترل کند.