هیچ تصمیمی درباره تغییرات در دولت اتخاذ نشده است
خبرگزاری میزان: رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: تا به امروز هیچگونه تصمیمی درباره تغییرات در دولت اتخاذ نشده است.
کد خبر: ۵۰۱۷۶
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی خبرگزرای میزان، محمد نهاوندیان روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی" همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال" و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: برای تحقق اولویتهای اقتصاد کشورمان از هر امکانی که در دسترس باشد، در چارچوب مقررات و قوانین باید استفاده کرد،اما بایدکاملاً هوشمندانه شرایطی ایجاد کنیم که سرمایهگذاریها به رونق اقتصاد و رفع بیکاری بینجامد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره همکاری دولت با بخش خصوصی، گفت: امروز راه پیشروی ما همکاری و تعامل نزدیک بین دولت و بخش خصوصی است، قبل از اینکه به شرایط پس از تحریم برسیم در همین مرحله لازم است انسجام ملی را هر چه بیشتر تقویت کنیم.
نهاوندیان افزود: انسجام ملی باعث شده که بتوانیم در مذاکرات، گامهای عزتمندانهای را به جلو برداریم و بایستی انسجام خود را بیش از پیش مستحکم و تقویت کنیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور خاطر نشان کرد: اینکه طرفهای مذاکرهکننده حقوق هستهای ملت ایران را به رسمیت شناخته و از رفع موانع تحریم سخن می گویند نتیجه انسجام ملی و نیز پیامهای مثبت اقتصادی است که در دو سال اخیر با تدبیر و برنامهریزیهای منسجم از سوی دولت محقق شده است.
نهاوندیان اضافه کرد: انسجام ملی و پیامهای مثبت اقتصادی باعث شده که طرفهای مذاکره به این نتیجه برسند که فشار اقتصادی نمیتواند ملت ایران را ناگزیر به پذیرش خواستههایشان بکند و با تأکید بر این دو مؤلفه میتوان شرایط را برای حصول توافق عزتمندانه که موانع را از پیش پای اقتصاد کشور بردارد، فراهم کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: در مرحله بعد از توافق آنچه تغییر میکند تغییر شرایط است، نه تغییر اهداف. هدف ما توسعه همهجانبه و دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد توسعه پایدار و اشتغال است.
نهاوندیان گفت: برای عصر جدید در اقتصاد کشورمان لازم است که ساختار اقتصادی و ساختار دولتسالارانه و بروکراسی دولتی اصلاح شود و در نقش دولت و بخش خصوصی بازنگری ایجاد شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: متأسفانه در گذشته ابهاماتی در قوانین و مقررات وجود داشته و مؤسسات مالی و اعتباری بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی صرفاًبا مجوزهایی از برخی وزارتخانهها و یا نهادها و یا حتی بدون هیچ مجوزی مشغول فعالیت میشدند که این موارد مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر این شده که انضباط کامل و جامعی در این خصوص اعمال شود و برای بانک مرکزی این اختیار و امکان حاصل شده که به بیانضباطیهای موجود پایان دهند.
نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در ترکیب هیأت دولت تصریح کرد: هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده و آنچه در این مورد گفته شده فرآیند طبیعی ارزیابی است. ارزیابی لازمه تدبیر و امید است و اینکه در هر گام باید دستاوردها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزرای میزان، محمد نهاوندیان روز دوشنبه در حاشیه همایش ملی" همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال" و در جمع خبرنگاران اظهارکرد: برای تحقق اولویتهای اقتصاد کشورمان از هر امکانی که در دسترس باشد، در چارچوب مقررات و قوانین باید استفاده کرد،اما بایدکاملاً هوشمندانه شرایطی ایجاد کنیم که سرمایهگذاریها به رونق اقتصاد و رفع بیکاری بینجامد.رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره همکاری دولت با بخش خصوصی، گفت: امروز راه پیشروی ما همکاری و تعامل نزدیک بین دولت و بخش خصوصی است، قبل از اینکه به شرایط پس از تحریم برسیم در همین مرحله لازم است انسجام ملی را هر چه بیشتر تقویت کنیم.
نهاوندیان افزود: انسجام ملی باعث شده که بتوانیم در مذاکرات، گامهای عزتمندانهای را به جلو برداریم و بایستی انسجام خود را بیش از پیش مستحکم و تقویت کنیم.
رئیس دفتر رئیسجمهور خاطر نشان کرد: اینکه طرفهای مذاکرهکننده حقوق هستهای ملت ایران را به رسمیت شناخته و از رفع موانع تحریم سخن می گویند نتیجه انسجام ملی و نیز پیامهای مثبت اقتصادی است که در دو سال اخیر با تدبیر و برنامهریزیهای منسجم از سوی دولت محقق شده است.
نهاوندیان اضافه کرد: انسجام ملی و پیامهای مثبت اقتصادی باعث شده که طرفهای مذاکره به این نتیجه برسند که فشار اقتصادی نمیتواند ملت ایران را ناگزیر به پذیرش خواستههایشان بکند و با تأکید بر این دو مؤلفه میتوان شرایط را برای حصول توافق عزتمندانه که موانع را از پیش پای اقتصاد کشور بردارد، فراهم کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: در مرحله بعد از توافق آنچه تغییر میکند تغییر شرایط است، نه تغییر اهداف. هدف ما توسعه همهجانبه و دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد توسعه پایدار و اشتغال است.
نهاوندیان گفت: برای عصر جدید در اقتصاد کشورمان لازم است که ساختار اقتصادی و ساختار دولتسالارانه و بروکراسی دولتی اصلاح شود و در نقش دولت و بخش خصوصی بازنگری ایجاد شود.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: متأسفانه در گذشته ابهاماتی در قوانین و مقررات وجود داشته و مؤسسات مالی و اعتباری بدون اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی صرفاًبا مجوزهایی از برخی وزارتخانهها و یا نهادها و یا حتی بدون هیچ مجوزی مشغول فعالیت میشدند که این موارد مورد بررسی قرار گرفته و بنا بر این شده که انضباط کامل و جامعی در این خصوص اعمال شود و برای بانک مرکزی این اختیار و امکان حاصل شده که به بیانضباطیهای موجود پایان دهند.
نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره تغییرات احتمالی در ترکیب هیأت دولت تصریح کرد: هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده و آنچه در این مورد گفته شده فرآیند طبیعی ارزیابی است. ارزیابی لازمه تدبیر و امید است و اینکه در هر گام باید دستاوردها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.