به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، دو ماه پایانی سال همیشه برای کارگران از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا هر ساله در این ایام جلسات نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد سال جدید برگزار میشد با این وجود که در سال جاری بر خلاف گذشته که نیمی از اسفند ماه سپری شده هنوز تصمیمی برای دستمزد کارگران گرفته نشده است.
اولین جلسه رسمی شواری عالی کار ۵ اسفند ماه برای بررسی دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی بدون نتیجه به پایان رسید و نمایندگان دولت و کارفرمایی در این جلسات نظرات خود را برای افزایش میزان دستمزد ارائه نکردند و قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته جاری نظرات ۳ گروه شرکای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
البته به تعویق افتادن جلسات تعیین دستمزد از سوی وزارت کار اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست و برخلاف سالهای گذشته، تا ۱۶ اسفند هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررو با کارفرمایان و دولت صورت نگرفته است و نکته قابل توجه اینجاست که برگزار نشدن جلسات، عملاً فضای چانهزنی کارگران را محدود کرده؛ براساس قاعده باید تا امروز چندین جلسه برگزار میشد که متأسفانه تنها یک جلسه با موضوع تعیین دستمزد ۹۸ برگزار شده که در آن جلسه نیز وزیر کار و دو وزیر دیگر حضور نداشتند.
بر اساس آخرین اخبار شنیده شده دویست و هشتاد و یکم جلسه شورایعالیکار در روز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ ساعت ۱۵ با موضوع تعیین دستمزد کارگران تشکیل میشود.
در این رابطه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بیان کرد: همه اجزای این ۳ ضلع، نظراتی درباره نحوه تامین فاصله حداقل سبد معیشتی با حداقل دستمزد دارند و ما نیز به همه نظرات احترام میگذاریم، اما مرجع تصمیمگیری نهایی شورای عالی کار است.
وی ادامه داد: قبلا نیز کمیتهای برای این موضوع معین شده و کلیات مورد تفاهم قرار گرفته است که ارتباط منطقی بین حداقل دستمزد و میزان حداقل سبد معیشتی خانوار به وجود بیاوریم و تلاش میشود آن هدف را در یک زمانبندی معین و دربازه ۳ تا ۵ ساله محقق کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تلاش میشود ارتباط منطقی بین حداقل دستمزد با نرخ تورم به وجود بیاوریم و یک جزء ثابتی را معین کنیم در افزایش دستمزدها که این فاصله را تا حدودی منطقیتر کند.
در این میان چانهزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی مهمترین چالش هر ساله تعیین مذاکرات مزدی است، بنابراین تأخیر در جلسات هفتگی دستمزد میتواند مذاکرات نهایی را به دلیل فشردگی سختتر کند و با وجود عقب ماندگیهای مزدی، کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید جامعه کارگری حفظ شود و این موضوع در حالی مطرح است که سبد هزینههای جامعه کارگری یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده و مطالبه کارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است.