به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سی و سومین جلسه شورای سیاستگذاری مالکیت فکری با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف عضو این شورا، به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این جلسه خواستار تهیه و تدوین برنامه جامع سال آتی در حوزه حقوق مالکیت فکری شد و تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده بتوانیم شاهد آثار مشهود و کمی فعالیتهای حوزه مالکیت فکری در کشور باشیم.
وی در این رابطه افزود: در موضوع مالکیت فکری فرصت مناسبی برای یک جهش بزرگ بوجود آمده که باید نهایت استفاده را از آن ببریم؛ هرچند یکی از آفاتی که در کشور وجود دارد، اتخاذ تصمیمات عجولانه و شتابزدگی در اقدامات است که در این خصوص باید مراقب آثار و تبعات منفی آن باشیم.
آوائی سال ۹۷ را سال ایجاد هماهنگی و برقراری تعامل در حوزه مالکیت فکری عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ سال اقدام ملی خواهد بود و با توجه به ناشناخته بودن موضوع مالکیت فکری برای عوام و حتی خواص، میبایست از تمامی ظرفیتهای موجود آموزشی، رسانهای و تبلیغی برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده شود تا این موضوع تبدیل به یک نیاز و فرهنگ در جامعه شود.
همچنین در این جلسه، محمود حکمت نیا معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری نیز در سخنانی بر لزوم هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای عضو شورای سیاستگذاری مالکیت فکری در کشور تاکید کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: کمیتههای مختلفی از جمله کمیته اختراع، علائم تجاری، ادبی و هنری و ... در وزارت دادگستری مستقر شده اند که پیگیر موضوعات تخصصی میباشند؛ همچنین در خصوص ارتقای سطح آموزش در حوزه حقوق مالکیت فکری آمادگی داریم با قضات و سایر گروههای مرجع مرتبط همکاری کنیم.
بر اساس این گزارش، نمایندگان دستگاههای عضو این شورا گزارشی از اقدامات دستگاه متبوع خود ارائه کردند.