به گزارش گروه جامعه ، سعید نمکی در حاشیه یکصد و هشتمین اجلاس روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در سالن همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، اظهار داشت: احکامی که بنده برای معاونین وزارت بهداشت صادر میکنم شامل تکالیفی است که لازم است روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور با این تکالیف آشنا شوند. سال آینده به دلیل تحریمهای ظالمانه در شرایط ویژه اقتصادی خاصی قرار میگیریم.
وی تصریح کرد: همکاران من باید بدانند در سال ۹۸ چگونه مدیریت کنند که کمترین آسیب به مردم به ویژه تهیدستان و مردم ساکن در مناطق دوردست و محروم، وارد شود و بیشترین حمایت از منابع دولتی از آنها انجام شود و دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان کالاهای ضروری و اساسی چگونه تامین شود تا حتی یک روز اضطراب کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در مناطق مختلف کشور نداشته باشند و چگونه منابع را هزینه کنیم که صرفه جوییهای بیشتری داشته باشیم و چگونه بیمه سلامت را حمایت کنیم که مردم با سقف بستهای روبرو نشوند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه در حوزه آموزش سعی ما این است نیروهایی با منابع ملی تربیت کنیم که گرهای از مشکلات ملی باز کنند، افزود: باید به دانشجویان و فارغ التحصیلان، مهارتهای کافی را آموزش دهیم و جایگاههای مناسب در نظام ارائه خدمت برای آنها تعریف کنیم و از دانشگاهها به عنوان مراکزی که حل مشکلات مردم را بر عهده دارند و تربیت نیروی مورد نیاز نظام ارائه خدمت را بر عهده گرفته اند و نقشی که در اقتصاد ملی دارند، بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
نمکی تاکید کرد: امیدواریم که در بهار سال آینده، پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان یک ابزار و جاده مهم برای خدمات نظام سلامت مهیا کنیم و همکاران ما در دانشگاهها بسیج شده اند که تا پایان خردادماه بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را در اکثر مناطق کشور، تکمیل کنیم.
وی با اشاره به تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز سال آینده، گفت: به مردم قول میدهیم که علیرغم فشارهای تحریم، پدیدهای تحت عنوان کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در کشور نخواهیم داشت البته اولویت ما، حمایت از دارو و تجهیزات پزشکی تولید داخلی است و اگر عزیزانی در کشور، بضاعت تولید آنها را داشته باشند، اجازه واردات دارو و تجهیزات پزشکی را نمیدهیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: مطالبات شرکتهای تجهیزات پزشکی با مکانیزمهایی در حال پرداخت است و مشکلات آن در حال برطرف شدن است و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مطالبات این شرکتها پرداخت شده، اما بخش دیگر آن مربوط به مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی است که قول داده اند تا قبل از پایان سال، مقدار قابل توجهی از این مطالبات به وزارت بهداشت پرداخت شود و اولویت اول ما، پرداخت بدهیهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است.