به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، به سمت تحول بزرگ، زیبنده «گام دوم»، جغرافیای علمی جدید، گام دوم جبهه مقاومت، اگر برای ما آب ندارد برای برخی «نان» دارد!، نقشه راه یک تحول قضایی، در ستایش نیروی انسانی، راه تحول در عدالت گستری، تجدید نظر ناپذیری در گام دوم انقلاب و ... گزیده‌ای از سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های سراسری امروز است که در ادامه می‌خوانید:

• روزنامه حمایت به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر به سمت تحول بزرگ پرداخته که به این شرح است:

رییس جدید قوه قضاییه یک سند تحول قضایی را آماده کرده که با موافقت رهبرانقلاب مورد تایید قرار گرفته است و این یعنی باز هم دشمن نخواهد توانست به اغراض شوم خود در پروژه اعتبارزدایی از دستگاه عدالت نائل شود و به تعبیر درست تر؛ آرزوی یک قوه قضاییه ضعیف را به گور خواهند برد. نکته مهم اینجاست که رییس جدید قوه قضاییه علاوه بر دانش فقهی و اجتهاد، دانش آموخته رشته حقوق در بالاترین مقطع (دکتری) است که با سابقه ۳۸ سال کار قضایی، یک تجربه بی نظیر را در مسند دستگاه قضایی به همراه دارد و مجموع این ویژگی‌ها نشان می‌دهد این بستر و ظرفیت به تحول بزرگ در قوه قضاییه شتاب خواهد بخشید؛ چون سکاندار عدلیه از همان ابتدا به پیچ و خم‌های این مسیر احاطه و آگاهی دارد. بالاخره باید گفت: با طلوع انقلاب اسلامی و برچیده شدن رژیم هزار فامیل پهلوی، خشت‌های ظلم و ستم و تبعیض بیدادگاه‌های طاغوت و سیطره اختاپوسی رژیم آمریکایی شاه فرو ریخت و بارقه امید در دل‌های مردم شعله ور شد تا یک دستگاه قضایی برگرفته از نسخه حکومتی اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام‌ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان کلان سرمایه دار و غارتگران بیت المال و دانه درشت‌ها هیچ سفارشی را نپذیرد و بر مصلحت‌های کذایی حکم نراند. در گام اول انقلاب و در چهل سال گذشته، موفقیت‌ها و توفیق‌های بزرگی در عدلیه بدست آمده است که امروز اقدامات مهمی، چون تحول در منابع انسانی دستگاه قضایی، خدمات قضایی الکترونیک، فراگیر شدن احقاق حقوق عامه، نهضت مجازات‌های جایگزین حبس، تشکیل معاونت پیشگیری از جرم، برخورد قاطعانه با دانه درشت‌ها و مفسدان اجتماعی و اقتصادی تا صاحب منصبان و ... نمونه‌های آشکاری است که نمی‌توان انکار کرد. اکنون و مقارن با گام دوم انقلاب، تحول بزرگ در دستگاه قضایی و اجرای عدالت در تراز انقلاب اسلامی نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها و پشتیبانی مردم است تا هرچه بیشتر به دادگستری اسلامی و پر کردن فاصله‌ها تا نقطه آرمانی نزدیک و نزدیک‌تر شویم.

• روزنامه کیهان در بخش یادداشت امروز مطلبی با تیتر زیبنده «گام دوم» را منتشر کرد که گزیده‌ای از آن را می‌خوانید:
قطعا مسائل فرهنگی، اعتقادی و تامین بودن پرسنل اداری در کاستن از فساد و معضلات نقش دارند. اگر در کنار «سیستم» روی مسائل فرهنگی و اعتقادی مردم نیز به درستی کار شود، میزان فساد به مراتب کمتر خواهد شد. «دلیل دوم» موفقیت این کشور‌ها در مقابله با فساد، نداشتن رودربایستی و اجرای درست، بی‌نقص و سختگیرانه قانون است. وقتی «پارک گئون‌های» رئیس‌جمهور کره جنوبی تخلف کوچکی کرد، یا «کارلوس گون»، مدیر عامل نخبه رنو و نیسان در ژاپن (قهرمان ملی این کشور) در اظهار نامه مالیاتی‌اش دروغ نوشت کوچکترین گذشتی نکردند. اولی را از قدرت به زیر کشیدند و راهی زندانش کردند، دومی را اخراج، محاکمه و جریمه سنگینش کردند. خانم «پارک گئون‌های» کم آدمی نبود. آقای «گون» هم همینطور. اولی در سال ۲۰۱۳ از سوی مجله فوربس جزو ۱۰۰ فرد قدرتمند جهان انتخاب شده بود و کارنامه قابل قبولی هم در ریاست‌جمهوری خود داشت، اما با یک تخلف (که در بسیاری از کشور‌ها شبیه به شوخی است) دستگاه قضائی کره جنوبی بدون توجه به حاشیه‌ها، وی را محاکمه و به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. دومی هم چندین شرکت بزرگ خودرو‌ساز در دنیا را از بحران ورشکستگی نجات داده و به طور همزمان مدیر عاملی آن‌ها را هم بر عهده داشت. حضرت آقا در پنجمین توصیه خود به جناب رئیسی، ریاست جدید قوه قضائیه می‌فرمایند «در برخورد قضائی ملاحظه این و آن را نکنید.» وقتی می‌شنویم، فروشگاهی کوچک در شهر کم‌جمعیت و دور افتاده آمریکا حاضر به فروش یک گوشی تلفن همراه «اپل» به یک ایرانی ساکن آن شهر نمی‌شود، فقط به این دلیل که «ایران در لیست تحریم‌های آمریکاست»، یا وقتی ژاپن مدیر عامل افسانه‌ای نیسان، آوتووارز و رنو را به دلیل یک دروغ در اظهار‌نامه مالیاتی‌اش به صلابه می‌کشد و کره جنوبی با تشکیل یک گروه ویژه برای دستگیری خانم رئیس‌جمهور چند باری به «کاخ آبی» یورش می‌برد، وقتی چین اعلام می‌کند، طی مثلا ۲ سال گذشته چندین هزار مقام دولتی و نظامی را محاکمه و به حبس‌های طولانی یا حتی اعدام محکوم کرده، یعنی، کشور‌ها با «قانون» (سوای از درستی و غلطی آن) شوخی ندارند و آن‌را برای قشنگی نمی‌نویسند!
شاید اینجا بد نباشد‌گریز کوتاهی بزنیم به اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور محترم که گفته بود، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شکایتی که از او شده توجه نکند (نقل به مضمون)! یا صراحتا اعلام شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه ندارد درباره FATF مداخله کند (حمله صریح به روند قانونی) این یعنی، برخی بزرگتر‌ها قانون را «شوخی» می‌گیرند. در این صورت نباید از آن فوتبالیستی که جلوی مجری قانون ایستاده و اقدام به تهدید (فیلمبرداری) از پلیس می‌کند، انتظار اجرای قانون را داشت. کوچکتر‌ها از بزرگتر‌ها یاد می‌گیرند آقای رئیس‌جمهور! با این تفاسیر، امید است با روی کار آمدن آقای «رئیسی» که حقیقتا خیلی‌ها را به بهتر کردن اوضاع امیدوار کرده (و برخی را هم عصبانی!) و همکاری دولت و مجلس محترم با ایشان، شاهد اجرای بهتر قوانین و برخورد شدیدتر و سریع‌تر با مفسدان دانه‌درشت باشیم، اقداماتی که رئیس‌سابق قوه قضائیه یعنی آیت‌الله آملی لاریجانی هم با محاکمه چندین مفسد دانه‌درشت نشان دادند، چقدر می‌تواند در کاستن از فساد موثر باشد. تخریب ویلای غیر‌قانونی دختر آن وزیر سابق جلوی دوربین‌های تلویزیونی کار درست و قابل تحسینی بود که قطعا مردم را امیدوار و متخلفان را نگران کرد و با آمدن آقای رئیسی انشاء‌الله باز هم شاهد چنین اقدامات خوب و موثری خواهیم بود.

• روزنامه فرهیختگان به انتشار یادداشتی با تیتر جغرافیای علمی جدید، گام دوم جبهه مقاومت پرداخت که به این شرح است:

سفر اخیر بشار اسد به ایران و دیدار مهم او با رهبر معظم انقلاب به‌خوبی نشان داد که ایستادگی صادقانه جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت و دولت سوریه از همان ابتدای بحران توانسته ظرفیت‌های جدید و مهمی را میان دو کشور فراهم کرده و به تعبیر رهبری این دو کشور را به عمق راهبردی یکدیگر بدل کند که هویت و قدرت جبهه مقاومت نیز وابسته به ارتباط مستمر و راهبردی آن‌ها است؛ لذا چنین عمق راهبردی و ضرورت ارتباط مستمر میان دو کشور، الزامات جدیدی را می‌طلبد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کسب تجربه‌های مشترک میان دو ملت در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و علمی در جهت تقویت این عمق راهبردی است. باید بپذیریم حفظ و ارتقای اتحاد حاصل‌ شده در دوران پساداعش نیازمند عمق‌بخشی ارتباطات اجتماعی میان دو جامعه ایران و سوریه است و از این رو باید از تمام ظرفیت‌ها در این خصوص بهره برد و از آنجا که موضوع بازسازی کشور سوریه می‌تواند ظرفیتی بزرگ در جهت این ارتباطات باشد، لذا انتقال تجربیات کشور که در دوران پس از جنگ تحمیلی در بازسازی کشور حاصل شد و همچنین پرورش نیرو‌های متخصص سوری در جهت کمک به بازسازی این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بپذیریم که انقلاب اسلامی ایران در جهت حفظ و ارتقای قدرت خود در مواجهه با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های کشور‌های غربی، نیازمند افزایش قدرت خود در عمق راهبردی‌اش است که علم و فناوری یکی از مولفه‌های آن به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران شود. این امر نیازمند تعریف یک جغرافیای جدید علمی در سطح منطقه‌ای با هدف افزایش قدرت جبهه مقاومت است و اقدام دانشگاه آزاد اسلامی در سوریه و امضای تفاهمنامه با دانشگاه دمشق و همچنین پیگیری تاسیس واحد‌های دانشگاهی در این کشور در همین راستا قابل ارزیابی است. اقدامی که با هدف اشتراک گذاشتن دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی میان دانشگاهیان دو کشور آغاز شده و می‌تواند سرآغاز جدیدی از حضور موثر ایران در سوریه را برای دوران صلح و ثبات این کشور فراهم کند و ضمن تقویت نقش منطقه‌ای ایران، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی کشور نیز می‌گردد. باید توجه داشت که این اقدام در حالی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد که طی یک‌سال گذشته و پس از پایان داعش در سوریه برخی مسئولان اجرایی با نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه سوریه، کشور را معطل اروپایی‌ها نگه داشته‌اند.

• روزنامه خراسان یادداشتی با تیتر اگر برای ما آب ندارد برای برخی «نان» دارد! را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:

آبخیزداری در واقع علم و هنر برنامه‌ریزی مستمر و اجرای اقدام‌های لازم برای مدیریت منابع حوضه‌های آبخیز اعم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک است. طرح‌های آبخیزداری با کاهش میزان فرسایش خاک، زمینه را برای نفوذ آب در خاک فراهم و آن را تبدیل به منبع آبی برای پایین دست حوضه خود می‌کند. نکته مهم این که از مجموع ۶۰ میلیون هکتار از عرصه‌های بیابانی و مرتعی کشور حدود ۳۰ میلیون هکتار مستعد عملیات آبخیزداری است و مهم‌تر آن که اوایل مهر ماه امسال معاون وزیر کشاورزی از اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور خبر داد. اعتباری قابل تامل که اگر چه کافی نیست، ولی می‌توان با آن خیلی کار‌ها کرد.
چنان که به گفته مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، حجم پولی که در این سال‌ها به حوضه‌های آبخیز اختصاص داده شده است، قادر بوده تنها ۲۶ میلیون هکتار از اراضی کشور را مورد مطالعه قرار دهد وطرح‌های آبخیز داری را در ۱۱ میلیون هکتار اجرایی کند. هم اکنون نیز برای حدود ۹ میلیون هکتار مطالعه انجام شده، اما هیچ اقدامی در آن صورت نگرفته است. اما هزینه اجرای این طرح‌ها تقریبا چقدر است؟ به گفته کارشناسان در واقع برای انجام اقدامات لازم روی ۹ میلیون هکتار مزبور، باید آن را ضرب در مبلغ ۷۰۰ هزار تومان (هزینه اجرای اقدامات طی امسال که به تناسب زمان تصویب و تخصیص نیازمند اعمال ضریب افزایش سالیانه خواهد بود) کرد. در نتیجه ۶۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است تا مطالعات انجام شده اجرایی شود و ۱۰۰ میلیون هکتار نیز نیاز به انجام مطالعات دارد که مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان برای هر هکتار را به خود اختصاص می‌دهد که در مجموع بودجه‌ای معادل ۱۰۰۰میلیارد تومان نیاز دارد. اما به فرض تامین این اعتبار، تجربه اجرایی نشان داده است آن را در یک بازه زمانی حدود پنج ساله در اختیار مجریان قرار می‌دهند. بنابراین، در این حالت آن‌ها تنها قادرند در این حوضه‌ها اقدامات اجرایی را اولویت بندی و تا زمان تکمیل نهایی میزان اعتبار، مطالعات نهایی خود را تکمیل کنند. از سوی دیگر، ظاهرا در توزیع نیز مشکل وجود دارد و به علت توزیع قطره چکانی منابع مالی، هر مطالعه چندین سال به طول می‌انجامد و در این مدت زمان مشکلاتی مانند تغییر کاربری و ... رخ می‌دهد که موجب بازنگری طرح‌های کلان و اتلاف منابع می‌شود. این در حالی است که همه کارشناسان متفق القول بر این واقعیت تاکید دارند که عملیات آبخیزداری نه تنها موجب تامین منابع پایدار آبی در کشور می‌شود بلکه در مقایسه با بازده آن بسیار به صرفه بوده و در حدود چهار برابر هزینه ها، سود حاصل خواهد کرد. حال منافع ملی و امنیتی قصه که نمی‌توان بر آن قیمتی نهاد، بماند. با این اوصاف مردم حق دارند بپرسند این همه اصرار بربرداشتن قدم‌های اشتباه در مدیریت آب کشور، چرا؟ و باز شاید بتوان به نوعی افکار عمومی را درک کرد وقتی که خود در پاسخ سوال شان می‌گویند: شاید این طرح‌های اشتباه برای کشور آب نداشته باشد، اما قطعا برای برخی‌ها "نان" دارد.

• روزنامه ایران هم یادداشتی با تیتر نقشه راه یک تحول قضایی را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید:

بی شک سابقه ۴۰ ساله حضور حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی کشورمان سبب آن است که ایشان مسئولیت جدید خود به عنوان رئیس قوه قضائیه را با اشراف بر مسائل و مشکلات قضایی برعهده بگیرد. سند تحول قضایی ارائه شده از سوی ایشان به مقام معظم رهبری نیز که هنوز محتوای آن در رسانه‌ها منتشر نشده است از عزم ایشان برای ایجاد تغییرات مثبت در این قوه نشان دارد. با این حال آنچه در این لحظه قابل توجه است، نکاتی است که در متن حکم ریاست صادر شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای آقای رئیسی توصیه شده است و هر یک می‌توانند الگو و سرفصل حرکت نوینی در قوه قضائیه قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین این نکات، حفظ استقلال دستگاه قضایی است. اگر این نهاد در احکام و حل مرافعات مردم به گونه‌ای عمل کند که مردم مطمئن باشند حق‌شان در دادگاه‌ها احقاق خواهد شد، قطعاً بزرگ‌ترین سرمایه قوه قضائیه یعنی اعتماد مردم تقویت می‌شود. امروز دستگاه قضایی با مشکلات متعدد مواجه است. یکی از این مشکلات کثرت پرونده‌های قضایی است که از وجود مشکلات اقتصادی، فرهنگی و حتی قانونی نشأت گرفته است. متأسفانه در سال‌های گذشته به همان میزان که مشکلات اقتصادی در جامعه افزایش پیدا کرده، به همان میزان بر تعداد پرونده‌های طلاق، سرقت، چک بلامحل و... افزوده شده است. اما این امکان وجود نداشته که متناسب با افزایش پرونده‌ها بر عِده و عُده دستگاه قضایی افزوده شود. مسأله‌ای که در پی آن دومین مشکل مهم قوه قضائیه یعنی اطاله دادرسی پیش آمده است. این یکی از سبب‌های اصلی نارضایتی مردم از دستگاه قضایی است که توقع می‌رود ریاست جدید قوه قضائیه برای رفع آن تلاش کند. نکته دیگری که در حکم صادر شده از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است، حفظ حرمت قضات است. فشار کاری که بر شانه قضات قرار دارد چنان است که اگر متوسط رسیدگی قضات باید ۵۰ تا ۶۰ پرونده در ماه باشد، قضات ما گاه ناچار به رسیدگی به پرونده‌هایی تا سه برابر این عدد می‌شوند. متناسب با این فشار کار حفظ حرمت قضات و رسیدگی به شرایط مادی و رفاهی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مقام معظم رهبری همچنین در این حکم بر توصیه ناپذیری دستگاه قضایی و قضات دادگاه‌ها تأکید کرده‌اند. حرکت بر این مدار برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت بی شک سبب تقویت اعتماد مردم می‌شود. استفاده از نیرو‌های جوان نیز از نکات دیگری است که در این حکم توصیه شده است. اگر بودجه لازم برای جذب نیرو‌های جوان که توأمان به علم قضا و دیگر علوم روز مسلط باشند و قضات دارای تخصص‌های ویژه فراهم شود و شعبات تخصص در دادگاه‌ها ایجاد شود، دادرسی بسیاری از پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف از پرونده‌های مربوط به محیط زیست تا پرونده‌های صنعتی و ... به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد. نکته مهم دیگری که در این حکم مطرح شده ضرورت همکاری متقابل قوه قضائیه با قوای مقننه و مجریه است. به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام می‌کنم که این کمیسیون آمادگی دارد هر لایحه‌ای را که قوه قضائیه در جهت حل مشکلات این قوه و در واقع حل مشکلات قضایی مردم به مجلس بفرستد، در اولویت بررسی و اقدام قرار دهد. قطعاً کلیت مجلس نیز این همراهی و همکاری را خواهد داشت. همچنین انتظار می‌رود که میان قوای مجریه و قضائیه نیز همکاری و هماهنگی بیش از پیش شکل بگیرد. جلسات رؤسای سه قوه و همکاری آن‌ها در قالب ستاد هماهنگی در امور اقتصادی که فرماندهی آن برعهده رئیس جمهور است از جمله مواردی است که توقع می‌رود با توجه به شرایط موجود کشور بیش از گذشته تقویت شود.

• روزنامه صبح نو به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر در ستایش نیروی انسانی پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
استقبال از انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین رییسی به سمت ریاست قوه‌قضاییه همچنان ادامه دارد. اما در میان استقبال جریان‎های مختلف سیاسی از این انتصاب، نباید از سرفصل‌های حکم انتصاب رهبر معظم انقلاب غافل شد. فارغ از آنکه بند‌هایی از این حکم ناظر به مسوولیت‌های آتی رییس جدید قوه نگاشته شده، اما بعضی بند‌های این حکم را می‌توان منشور اصلی حرکت انقلاب دانست. در بند سوم این متن خطاب به رییس جدید قوه آمده است که نیروی انسانی صالح را باید در رأس تحول و پیشرفت قرار داد. این بند را می‌توان نقطه و موتور محرک اصلی انقلاب دانست. انقلاب از همان ابتدای شکل‌گیری نطفه‌های نظری خود در سال‌۴۲ تا بعد‌ها که انرژی جنبشی آن در سال‌های‌۵۶ و ۵۷ توده‌های مردم را به حرکت در آورد و تا مسائل و ابتلائات بعد از پیروزی انقلاب که جنگ تحمیلی را می‌توان نقطه اوج آن دانست، با نیروی انسانی انقلابی جلو آمده است؛ نیرویی انسانی که به دلیل انگیزه‌ها و همت‌‍ بلند خود انواع و اقسام ابتلائات انقلاب را آزموده و حالا این پدیده را در ۴۰ سالگی خود قرار داده است. این بند را می‌توان نوعی توصیه و تذکر برای همه بخش‌های انقلاب و جمهوری اسلامی دانست. تحول و پیشرفت، آن هم ذیل پرچم انقلاب، انسان خاص خود را می‌طلبد. انسانی که اگر به منصه ظهور و بروز برسد، هیچ مانع و مشکلی نیست که مانع حرکت و جنبش او شود. تربیت نیروی انسانی صالح و با همت و اراده، از منشور‌های اصلی تحول و پیشرفت انقلاب در گام دوم خود محسوب می‌شود.

• روزنامه سیاست روز به انتشار سرمقاله‌ای با تیتر راه تحول در عدالت گستری پرداخت که در ادامه می‌خوانید:
تحول واقعی در قوه قضاییه وابسته به تحول در مبنای اندیشه در باره عدالت است و با در اختیار داشتن الگو یا مدلی که متضمن شناخت نوین پدیده عدالت و عدالت گستری بصورت عمیق، کل نگر، سیال، فعال، پیوسته، پویا، به هم مرتبط، ترکیبی، جریانی، غیر خطی، چند متغیره، جامع، مجموعه گرا، چند بعدی، شبکه ای، تکاملی، چند لایه ای، سیستماتیک، ارگانیک، سلسله مراتبی، فرابخشی، پیچیده، آشوبناک، فراگیر، کامل، انسانی و اجتماعی باشد ممکن است تا از طریق آن شیء پیچیده را در موضع پیچیده اجتماعی خود قرار دهد. در این تحول ضروری است که مقیاس برقراری عدالت از فرد، به سوی سازمان و جامعه گسترش یابد. تأکید می‌نماید که تنظیم مناسبات فردی در نظام حقوقی جزء نگر به هیچ عنوان به برقراری عدالت در سطح سازمان‌ها و جامعه نمی‌انجامد (به دلیل تفاوت در منطق فردگرا با منطق جمع گرا) که تاکنون هم نینجامیده است. باید بپذیریم که جامعه شامل جمع جبری تک تک افراد آن نیست بلکه دارای مناسبات خاص و ویژگی‌های انحصاری و اجتماعی است. از این رو برقراری عدالت اجتماعی از گسترش برقراری عدالت در سطح فردی بدست نمی‌آید.رشد روز افزون مشکلات قضایی در جامعه، نشان از عدم درک صحیح فرآیند‌های اجتماعی توسط مسئولان دارد که با قانون‌گذاری ناقص موجبات افزایش اصطکاک در امور جامعه گردیده است. تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که ممکن است که تفکر جزء نگر در مقاطعی در متغیر‌های جزئی مرتبط با عدالت توفیقاتی به دست آورد، اما برای تحقق اهداف قوه قضاییه برابر آنچه که در قانون اساسی و مطالبات مقام معظم رهبری و نیاز‌های روز افزون مردم مطرح است، راه فراوانی در پیش است. این مهم از طریق منابع انسانی و روش‌های قبلی و فعلی که امروز قوه قضاییه محصول کار آنان است میسر نیست چرا که این دست منابع انسانی و روش ها، اگر می‌دانستند و می-توانستند وضعیت عدالت اجتماعی در شرایط تقریباً نامطلوب امروز قرار نداشت. امیدواریم که رئیس جدید قوه قضاییه با پرهیز از انجام اقدامات سطحی، روزمرگی‌ها و توجه به امور روبنایی در عدالت گستری، موضوع تحول در قوه قضاییه را به عنوان امری جامع و کامل در دستورکار خود قرار دهد.

• روزنامه جوان سرمقاله‌ای با تیتر تجدید نظر ناپذیری در گام دوم انقلاب را منتشر کرده که به این شرح است:

ایران معاصر نشان می‌دهد که نحله‌هایی همچون ملی‌گرایان و روشنفکران در نگرش و عمل، پیاده‌نظام اندیشه و مرام غرب بوده‌اند. یا از کنار آورده‌ها و داشته‌های بومی گذشته‌اند یا از آنان ابراز برائت کرده‌اند. اما امام ثابت کرد که کلید مقابله با تحقیرکنندگان داخلی و خارجی ایران، اسلام است و مردم نیز لبیک گفتند و ثابت شد همه تفکرات و افرادی که قبل از امام با پهلوی‌ها در چالش بودند، فاقد پایگاه مردمی جهت تغییر بوده‌اند و علت اصلی عدم اقبال مردمی به آنان نیز عدم تمسک آنان به اسلام بوده است. در بعد رفتار حاکمان اسلامی آنچه در دهه دوم انقلاب می‌تواند ما را به پیش ببرد، سیره رهبران امروز و دیروز انقلاب اسلامی است. همانطور که عقلانیت لازمه دموکراسی و نغلتیدن در ورطه پوپولیسم است، صداقت دینی نیز شرط استمرار و جذابیت بعد اسلامیت حکومت است. به همین دلیل در حکومت دینی محبوبیت به هر قیمتی تحصیل نمی‌شود و رهبران دینی به هر قیمتی به دنبال کف و سوت اجتماع نیستند. نه تنها آرمان‌هایی را که مردم برای آن فداکاری کردند، به بهانه گسترش شعاع محبوبیت به مسلخ نمی‌برند، بلکه بر آن اصرار دارند و ذائقه اکثریت ملت نیز اینگونه صداقت را می‌پسندد. راز و رمز موفقیت امام در ایجاد این بنیان رفیع نیز صداقت بود. اما در بعد اصلاح خطا‌ها و اشتباهات باید دقت شود که با تجدیدنظرطلبی اشتباه گرفته نشود. روش‌ها، تاکتیک‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها در بستر زمان دچار قبض و بسط می‌شوند، اما اجتهاد در اصول هرگز صورت نمی‌گیرد. نظام اسلامی اصلاحات بارز و برجسته‌ای در ۴۰ سال گذشته انجام داده است که می‌توان به مواردی مانند اصلاح قانون اساسی، تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در رهبری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی با هدف تشخیص مصلحت مردم (بخوانید مصلحت‌سنجی برخلاف شرع و قانون)، پیشگیری از ورود دگراندیشان به حکومت با هدف پیشگیری از استحاله و انحراف آن، بازگشت از اشتباه کنترل جمعیت، اعتراف به ضعف در اجرای عدالت در کشور و تلاش برای اصلاح آن، اصلاح بسیاری از قوانین دهه اول انقلاب، مردمی‌کردن امنیت در مناطق مرزی، تلاش جهت ورود جوانان به حوزه‌های مدیریتی و عبادی کشور و اخیراً اصلاح اشتباه بانکداری نیرو‌های مسلح نمونه‌هایی است که نظام اسلامی دست به اصلاح زده یا می‌زند. ممکن است در آینده نظام پارلمانتاریستی را ترجیح دهند یا مثلاً شرایطی ایجاد شود که این اشتباه قانون اساسی که به شخص دوم کشور رئیس‌جمهور می‌گویند، اصلاح شود. در هیچ جای دنیا به نفر دوم کشور رئیس‌جمهور نمی‌گویند. نفر اول «جمهور ایران» اکنون رهبری است و اطلاق «رئیس‌جمهور» به شخص دوم در عرف و حقوق بین‌الملل نیز مرسوم نیست و بخشی از تنش‌ها و تعارضات در حیطه و شعاع وظایف و مسئولیت‌ها نیز از همین اشتباه برمی‌آید که ممکن است در آینده با تبدیل آن به «رئیس دولت» اصلاح شود. اگر کسی اصلاح اشتباهات را به‌معنای بازگشت کسانی که با انقلاب اسلامی سرنگون شده‌اند یا ورود کسانی که سکولاریسم را فریاد می‌زنند بداند، مطالبه اشتباهی است. در همه پیشنهادات اصلاحی باید همسویی اسلام و جمهوریت با هم صورت گیرد و هر پیشنهاد اصلاحی که یکی را نادیده بگیرد یا در گفتمان و رفتار نمود نداشته باشد، به معنی تجدیدنظرطلبی است و حتماً مورد توجه نخواهد بود و با اندیشه بنیانگذار نیز در تعارض خواهد بود.