به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، حجت الاسلام و المسلمین منتظرى، دادستان کل کشور در نشست خبرى که در دادگسترى کرمان برگزار شد، گفت: حتما همه شما به رسالت و وظیفه سنگین و خطیرى که در جایگاه خبرنگارى در دادن اطلاعات صحیح و درست به افکار عمومى هستید توجه دارید و ان شالله در این برهه حساس وظایف و مسئولیت هاى خبرنگارى خود را ایفا خواهید کرد.
وى اذعان کرد: متاسفانه امروز در سطح جهان، فضاى مجازى عمدتا در اختیار کسانى است که با اتاق هاى فکرى که دارند مى توانند به سمت و سویى که خود ترسیم مى کنند هدایت نمایند، البته کشور ما هم از این فضاى مجازى نمى خواهد خود را جدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظرى تصریح کرد: مخصوصا کشورهایى که از لحاظ اقتصادى قدرتمند هستند براى حفظ قدرت و رسیدن به اهداف خود متوسل هر نیرنگى مى شود؛ اما در نظام جمهورى اسلامى این گونه نیست، امروز وظیفه ما وظیفه بسیار سنگینى است و هرکس در هر جایگاهى که هست و شما عزیزان در جایگاه خبرنگارى که جایگاه ارزشمندى است قرار دارید.
وى ادامه داد: اگر خروجى کارتان در جهت ارتقای فرهنگ جامعه و آرامش بخشیدن به جامعه و انتقال اخبار صحیح به جامعه است بدانید کار ارزشمند خود را به نحو احسن انجام داده اید؛ ما امروز در فضاى مجازى گرفتار این موضوع هستیم و دروغ، تهمت و بیان مطالبى که اذهان مردم را مشوش مى کند و به سمت و سوى روش هاى ناپسندى که در غرب حاکم است منحرف مى کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظرى ادامه داد: این فضاى آلوده آسیب هایى را به خانوادهها و اخلاق مردم وارد کرده و اکنون نسل جوان را در مخاطره مى دانیم، ما در دستگاه با پرونده هایی مواجه هستیم که وقتى ریشه یابى مى کنیم به فضاى مجازى مى رسیم، این موضوع نشان مى دهد که همه باید تلاش کنیم تا فضاى مجازى درست مدیریت شود و باید آن چه که براساس دلایل و معیارها به نفع جامعه و جوانان است در فضاى مجازى بگذاریم و آن چیزى را که آسیب مى رساند کنار بگذاریم.
وى با بیان اینکه آمار کلاهبردارى هاى اینترنتى امسال نسبت به سال گذشته ٣٠٠ درصد افزایش داشته تصریح کرد: این موضوع بخاطر این است که فضاى مجازى رها شده و در کرمان نیز جرایم رایانه اى نسبت به سال گذشته ٨٥ درصد رشد داشته است، آیا این مسئولین را تلنگر نمى زند و هشدار نمى دهد؟ البته موضوع بستن مطرح نیست.
دادستان کل کشور در ادامه خطاب به خبرنگاران گفت: امروز همه شما عزیزان مى دانید که ما در یک شرایط جنگ اقتصادی هستیم، لذا شما مى توانید نقش موثرى در آرام کردن جامعه داشته باشید.
وى ادامه داد: در دوران دفاع مقدس ملت یکپارچه در برابر این تجاوز ایستاد و این همه شهید و جانباز تقدیم انقلاب کرد؛ اما یک سانت از خاک کشور را تحویل دشمن نداد و پیروزمندانه از جنگ بیرون آمد، این موضوع بخاطر این بود که جامعه شرایط جنگى را درک کرده بود و مسئولین پاى در رکاب بودند و شب و روز نمى شناختند و تمام توان خود و کشور را هدایت کرده بودند به سمت و سوى دفاع مقدس که بحمدالله با تمام تنگناها و سختى هایى که داشتیم هم در جنگ پیروز شدیم و هم دستاوردهاى ارزشمندى از جنگ براى کشور و نسل آینده پدید آمد که آثار همان ٨ سال جنگى است که به ما تحمیل شده بود.
حجت الاسلام و المسلمین منتطرى با بیان اینکه در فضاى جنگ اقتصادى همه ما باید به میدان بیاییم، گفت: وظیفه داریم جامعه را امیدوار کنیم البته معتقدم همانگونه که مطبوعات و رسانهها باید براى آرامش بخشیدن به جامعه تلاش کنند باب انتقاد را نیز باید باز نگه دارند و انتقاد سازنده داشته باشند.
دادستان کل کشور در ادامه این نشست به پاسخ گویى به سئوالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به پرسشى در خصوص ورود مدعى العموم به گرانىها گفت: اشکالى که ما در قانون داریم این است که برخورد با مسائل این چنینى و برخورد با گرانىها بر عهده قوه قضاییه نیست و بر عهده تعزیرات حکومتى است، ما اعتقادمان بر این است که بخش کوچکى شاید ٢٠ درصد از این مسائل مربوط به قوه قضاییه است و ٨٠ درصد آن بر عهده تعزیرات حکومتى است که زیرمجموعه وزارت دادگسترى و وابسته به دولت است.
وى اضافه کرد: تعزیرات حکومتى هم مشکلاتی شامل کمبود نیرو، عدم حضور در همه شهرستان ها، نداشتن امکانات لازم دارد، لذا ما براى حمایت از تعزیرات حکومتى و کمک به دولت به همه دادستانها در سراسر کشور اعلام کردیم ولو اینکه این موضوع جز وظایف ذاتى قوه قضاییه هم نبوده است، اما ما دیدیم که دراین عرصه کمک به دولت لازم است.
دادستان کل کشور در ادامه و در خصوص ورود مدعى العموم در خصوص فروش خودرو بیان کرد: جلساتى در معاونت حقوق عامه با مدیران گذاشته شده و خود بنده با مسئولین ذى ربط مکاتبه کردیم و با وزیر صمت نیز جلسه اى داشتیم، موضوع را مطرح کردیم؛ ما نه تنها از این جهت که باید مدافع حقوق عامه باشیم در این عرصه ورود پیدا کردیم.
حجت الاسلام والمسلمين منتظرى با بيان اينكه همه كار در دست قوه قضاييه نيست گفت: ما در مساله خودرو ورود پيدا كرديم و برخورد كرديم اما با انبوه كارگرانى كه در اين ٢ شركت مشغول به كار هستند مواجه شديم، اگر اين شركت ها تعطيل شود چه بر سر آن ها مى آيد، از طرف ديگر با كمبود ارز مواجهيم و محدوديت هايى كه در عرصه ارز در كشور داريم و از طرف ديگر نيز به نظر مى رسد بخش عمده اى از اين مشكلات بازمى گردد به ساختارهاى تشكيلاتى و ساختار وجودى اين شركت هاى خودروساز.
حجت الاسلام والمسلمين منتظرى در پاسخ به سئوالى در خصوص علل وجود اطاله دادرسى در دستگاه قضايى گفت: اطاله دادرسى سه منشا دارد، اول عبارتست از مقررات دست و پا گير قانونى، يعنى قاضى ناچار است رعايت مقررات قانونى را كند، كمااينكه ما در رابطه با مساله مبارزه با مفاسد اقتصادى در بررسى كه انجام شد مشخص شد كه انتظار به حق مردم اين است كه رسيدگى سريع صورت گيرد و در دو سه مورد كه از موارد مهم بود رئيس قوه قضاييه از مقام معظم رهبرى استجازه كردند كه برخى از اين موارد برداشته شود.
دادستان كل كشور اظهار كرد: كثرت پرونده ها از موارد ديگر است كه در اين زمينه تاثيرگذار است و نكته ديگر اين است كه برخى از پرونده ها خودش زمانبر خواهد بود.
وى در ادامه و در پاسخ به سئوالى در خصوص رويكرد دستگاه قضايى در برخورد با فعالان اقتصادى اذعان كرد: اعتقاد شخصى من اين است كه سرمايه و سرمايه گذار و اقتصاد پايه اساسى و اصلى پيشرفت يك ملت است و هيچ گاه دستگاه قضايى با سرمايه صحيح و سالم برخورد نكرده است.
حجت الاسلام والمسلمين منتظرى بيان كرد: به دادستان ها ابلاغ كرديم كه شرايط اقتصادى كشور ايجاب مى كند شما از صنعتگران و سرمايه گذاران دفاع كنيد و به هر وسيله اى كه هست تلاش كنيد تا كارگاه ها نخوابد و كارخانجات تعطيل نشود و اگر معوقات بانكى دارند و مشكلاتى دارند كه اين مشكلات را مى توانيد با مذاكره و گفتگو حل كنيد ورود پيدا كنيد و حل كنيد.
وى تاكيد كرد: اگر كسى بخواهد سرمايه مردم را به جيب بزند و آنجايى كه مرتكب جرم شوند با جرم برخورد مى كنيم.
حجت الاسلام والمسلمين منتظرى با بيان اينكه در برخى از مديريت ها ضعف مى بينيم گفت: شما نمونه هاى روشن آن را در توزيع كالا مى بينيد، اگر ضعف مديريتى نبود قطعا اين آسيب ها را در جامعه نداشتيم؛ از طرف ديگر توزيع امكانات عادلانه نيست و عده اى از رانت استفاده مى كنند كه برخى از اين مسائل مربوط به تسهيلات بانكى و تخصيص ارز كه به صورت غيرمعمول در اختيار عده اى قرار مى گيرد.
دادستان كل كشور ادامه داد: متاسفانه رانت هايى است كه عده اى استفاده مى كنند، از طرف ديگر برخى از مسائل و مشكلات كه شاهد آن هستيم ثمره همان فشارهايى است كه دشمن براى ما بوجود آورده است، يك سوم مشكلات ناشى فشارهاى دشمن است و دو سوم آن به مسائل داخلى بازمى گردد، البته مدتى است كه مى بينيم در عملكرد مسئولين كه بيش از گذشته تلاش مى كند تا عوامل داخلى را كاهش دهند اما كسانى كه مى خواهند سواستفاده كنند گونه اى برنامه ريزى مى كنند كه به اين زودى ها نتوانند مقامات قضايى و اطلاعاتى به سراغ آن ها روند.
وى در ادامه در پاسخ به سئوالى در خصوص آخرين تفهيم اتهامى كه در پرونده جاسوسى از مراكز نظامى صورت گرفت بيان كرد: چون مسائل امنيتى مطرح است نمى توانم تبيين كنم اما وقتى ورود پيدا كردم و مدارك را ديدم در مقام دادستانى،، با توجه به مدارك و شواهد و دلايل ،جاسوسى اين افراد قطعى است و كيفرخواستى كه براى اين افراد صادر شده به حق است، منتهى بايد ديد كه در دادگاه چه دفاعى مى كنند.
انتهای پبام/