محمدتقی فتحی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ ضمن اشاره به اینکه طبق قانون، تمامی قراردادهای مربوط به پیشفروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود، گفت: علیرغم اینکه تاکنون جلسات متعدد و مکاتبات مختلف با اتحادیه مشاورین املاک و خودرو نسبت به اجرای قانون پیشفروش ساختمان داشتهایم، متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم که برخی از مشاورین املاک نسبت به اجرای این قانون تمکین نمیکنند و بهطور غیرقانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان میکنند.
وی در ادامه تصویب قانون پیشفروش ساختمان را گام مثبت و روبهجلو خواند و افزود: این قانون میتواند جلوی بسیاری از کلاهبرداری و سوءاستفادههای موجود را بگیرد و به شهروندان نیز این اطمینان را میدهد که بدون دغدغه و نگرانی و با خیالی آسوده ضمن حضور در دفتر اسناد رسمی و نه در بنگاههای معاملاتی، نسبت به تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان اقدام کنند.
فتحی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، پروندههای زیادی به خاطر اختلاف و درگیری بین فروشنده و خریدار و کلاهبرداریهای صورت گرفته در این زمینه در دادگستریها تشکیلشده، گفت: اجرای این قانون میتواند از ورود چنین پروندههایی به دادگستریها جلوگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان در پایان مسئولیت ثبت غیرقانونی قرارداد پیشفروش ساختمان را بر عهده اتحادیه مشاورین املاک و خودرو زنجان دانست و یادآور شد: بعد از این مسئولیت ثبت هرگونه قرارداد غیرقانونی توسط مشاوران املاک، بر عهده این اتحادیه بوده و همچنین با متخلفان این حوزه بر اساس قانون برخورد قاطع و جدی صورت خواهد گرفت.