به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، یدالله موحد در مراسم آیین افتتاحیه پروژه هاى عمرانى دستگاه قضایى استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان پهناورترین استان کشور است گفت: ١١ درصد خاک کشور را استان کرمان به خود اختصاص داده است و قطب اقتصادى، صنعت، فرهنگ و کشاورزى محسوب مى شود و جز استان هایى است که از حیث ثبت میراث فرهنگى جز استان هاى اول در کشور است.

وى در ادامه به ارائه گزارشى از عملکرد دادگسترى کرمان پرداخت و گفت: در سال ٩٣ فضاهاى ادارى استان کرمان ٧١٤٢٣ متر بوده و در سال ٩٧ با افزایش ١٣ درصدى مواجه شده است.

رئیس کل دادگسترى استان کرمان با اشاره به پروژه هاى به بهره بردارى رسیده در حوزه قضایى استان کرمان در سال جارى اظهار کرد: دادسراى سیرجان با مساحت ٣٦٥٠ مترمربع، ساختمان دادگسترى انار با مساحت ١٥٧٠ مترمربع، دادگاه عمومى بخش ساروئیه با ٣٢٠ مترمربع، دادگسترى ریگان با ٨٠٠ مترمربع، دادگسترى فهرج با ٨٠٠ مترمربع، مجتمع قضایى شوراى حل اختلاف مرکز استان کرمان با ١٤٠٠ مترمربع، دادگسترى رودبار جنوب با ٨٠٠ مترمربع، دادگسترى قلعه گنج با ٨٠٠ مترمربع، منازل سازمانى دادگسترى با ٤٠٠ مترمربع و مجتمع قضایى شهید باهنر با ٤٢٠٠ مترمربع که در روز جارى افتتاح خواهد شد.

موحد در ادامه به تشریح پروژه هاى در حال ساخت پرداخت و گفت: دادسراى عمومى و انقلاب زرند با ١٥٧٠ مترمربع، دادسراى عمومى و انقلاب بافت با ١٧٠٠ مترمربع، دادسراى عمومى و انقلاب شهربابک با ١٥٧٠ مترمربع و شوراى حل اختلاف شهید توکلى با ١٤٠٠ مترمربع شامل پروژه هاى در حال ساخت مى شوند.

رئیس کل دادگسترى استان کرمان با بیان اینکه ٨٠ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکى انجام مى شود گفت: این موضوع موجب صرفه جویى ١٠ میلیارد تومانى شده است.

موحد به برگزارى ٣١٠ جلسه ویدئوکنفرانس اشاره و اظهار کرد: این موضوع سبب صرفه جویى بالغ بر ٢ میلیارد تومان شده است.

وى با بیان اینکه استان کرمان داراى ٣٣٨ قاضى در سال جارى است گفت: از سال ٩٣ تا سال جارى تعداد قضات در سطح استان با ٢٨ درصد افزایش مواجه بوده که ٨٠ درصد از این قضات بومى استان کرمان هستند.

وى در ادامه به کسب رتبه سوم در زمینه صلح و سازش توسط شوراى حل اختلاف استان کرمان اشاره و تصریح کرد: به همت دادستانى استان کرمان کارگروه هاى ویژه اى در زمینه هاى گوناگون ماننده کارگروه ارتقا امنیت غذایى، کارگروه کاهش حوادث ناشى از کار، کارگروه رصد فضاى مجازى، کارگروه حقظ حقوق عامه، کارگروه مبارزه با احتکار و... مى شود که ارائه خدمت مى کنند.

انتهاى پیام/