به گزارش گروه جامعه ، این تغییر تعادل به واسطه انتشارات انسان ساز و کاهش توان جذب زیست بوم کره زمین بوده است. به این ترتیب در سالهای دهه ۸۰ میلادی افکار عمومی لزوم ایجاد کنفرانسهای بین المللی دورهای و تشکیل پیمان نامهای برای حل این مسئله را احساس کرد.
دولتها برای انعکاس افکار عمومی یکسری کنفرانس بینالمللی برگزار کردند و تنظیم قراردادی بینالمللی را برای بررسی این مسئله خواستار شدند. بر این اساس در اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ کنوانسیون تغییر اقلیم باهدف کنترل انتشار گازهای گلخانهای شکل گرفت، متعاقب شکلگیری کنوانسیون وبه منظور اجرایی نمودن اهداف آن پروتکل اجرایی کیوتو، با ایجاد تعهد کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای کشورهای توسعهیافته در سال ۱۹۹۷ تدوین و دوره زمانی اجرای آن از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ تعیین شد.
با توجه به روند روبه افزایش انتشار گازهای گلخانهای، اتمام دور اول تعهدات پروتکل کیوتو در سال ۲۰۱۲ برای کشورهای توسعهیافته، ضرورت ایجاد عزم جهانی برای کنترل انتشار گازهای گلخانهای و مشارکت و همگرایی همهجانبه کلیه کشورهای جهان، همچنین برای رفع مشکل گرمایش زمین و تبعات ناشی از آن بر جامعه بشری و حیات کره مسکون، کشورهای عضو کنوانسیون را بر آن داشت تا با ایجاد سازوکاری جدید برای رفع مشکلات زیستمحیطی جهان تحت لوای کنوانسیون تغییر اقلیم راهکاری تازه بی اندیشند.
در این راستا و با نزدیک شدن به پایان دور اول تعهدات پروتکل کیوتو، در هفدهمین اجلاس کنوانسیون، تدوین رژیم حقوقی جدید برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای بررسی گردید و تمدید پروتکل کیوتو برای یک دوره ۵ ساله و تدوین رژیم حقوقی جدید بر مبنای مذاکرات این اجلاس و اجرای آن، از سال ۲۰۲۰ حاصل نتایج این مذاکرات بود.
شکلگیری توافقنامه پاریس
بر اساس تصمیم نشست مذکور گروه ویژهکاری تدوین رژیم حقوقی جدید با مشارکت کلیه کشورها شکل گرفت. با شکلگیری گروه کاری از سال ۲۰۱۲ مذاکرات تدوین رژیم حقوقی جدید آغاز شد. در جریان برگزاری نشستهای تدوین رژیم حقوقی جدید و طبق تصمیم نوزدهمین اجلاس کنوانسیون مقرر شد، کلیه کشورهای عضو اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود» را باهدف نشان دادن عزم خود برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و جلوگیری از افزایش بیش از ۵/۱ درجهای دما و مقابله با پیامدهای آن تا قبل از بیست و یکیمن اجلاس کنوانسیون در سال ۲۰۱۵ ارائه نمایند. تا پیش از برگزاری بیست و یکمین اجلاس تغییر اقلیم بیش از ۱۵۵ کشور منجمله جمهوری اسلامی ایران برنامه مشارکت مدنظر کاهش انتشار خود را ارائه داده و درنهایت دسامبر ۲۰۱۵ مذاکره تدوین رژیم حقوقی جدید به نتیجه رسیده و موافقتنامهای تحت عنوان توافقنامه پاریس در ۲۹ ماده و با اجماع کلیه کشورهای جهان به تصویب رسیده که از سال ۲۰۲۰ به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
این توافقنامه تاکنون توسط ۱۹۶ کشور امضا گردیده و ۱۸۴ کشور نیز موافقتنامه مذکور را در مراجع قانونی خود تصویب نموده اند.
استراتژیهای مقابله با گرمایش جهانی
کاهش انتشار گازهای گلخانهای یکی از دو استراتژی مقابله با گرمایش جهانی است که در عین تفاوتهای عملکردی، هدف یکسانی دارند. دیگر استراتژی معرفیشده، سازگاری با تغییر اقلیم نام دارد. سازگاری، به معنی آماده بودن در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم به صورتی است که نهتنها اختلالی درروند و کیفیت زندگی انسانها ایجاد نشود، بلکه استراتژیهایی برای سناریوهای آینده داشته باشد. جوامعی که همراه با سازگاری، به استراتژی کاهش انتشار هم اقدام کنند، طبیعتاً آمادگی بیشتری در برابر اثرات سوء تغییر اقلیم از خود نشان خواهند داد.
محورهای توافقنامه
روح حاکم بر توافقنامه پاریس نیز ۱- لزوم اقدام مشترک برای حفظ افزایش دمای کره زمین حداکثر تا دو درجه نسبت بهپیش از انقلاب صنعتی از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانهای است که برای مثال از طریق بهینه نمودن مصرف سوخت و استفاده از فناوری نوین قابل تحقق هست. ۲- افزایش سازگاری کشورها بهویژه کشورهای فقیر و درحالتوسعه با تغییرات اقلیمی است به این منظور در چارچوب اصل مشترک، اما متفاوت کشورها در قبال بحرانهای زیستمحیطی و با توجه به آنکه کشورهای توسعهیافته نقش عمدهای در انتشار گازهای گلخانهای و گرم شدن کره زمین داشته اند متعهد شده اند؛ با انتقال و توسعه فناوری، تأمین مالی و ظرفیتسازی برای کشورهای آسیبپذیر درحالتوسعه به جلب مشارکت آنها برای همراهی در تلاشهای پایدارکننده غلظت گازهای گلخانهای اقدام نمایند.
نکات حائز اهمیت در توافقنامه پاریس
یکی از نکات تمرکز در این موافقتنامه حمایت کشورهای توسعهیافته از طرحهای افزایش سازگاری و کاهش اثرپذیری کشورهای عضوی است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایتهای بینالمللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم میکند. اهمیت این مساله ازآنجاست که ایران ازجمله کشورهایی است که بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. این خسارات زیستمحیطی هزینه¬های فزاینده اقتصادی و اجتماعی (مانند تسریع مهاجرت از روستاها) را به همراه خواهد داشت. این در حالی است که تبعات زیستمحیطی مشاهدهشده در تمامی نقاط جهان (خشکسالی، سیل، امواج حرارتی، آتشسوزی، طوفان و ...) تنها درازای حدود یک درجه سانتیگراد افزایش دمای متوسط کره زمین در حال رخ دادن است. در صورت عدم کاهش انتشار، انتظار میرود که شاهد افزایش دمای حدود ۵ درجه سانتیگراد در چند دهه پیش رو باشیم و این شرایط، تبعات بهمراتب زیانبارتری در سطح جهان و کشور خواهد داشت.
الحاق به این توافقنامه فرصت استفاده از تسهیلات بینالمللی جهت ارتقاء بهره¬وری منابع در اقتصاد کشور و تسهیلات افزایش سازگاری با تبعات تغییرات اقلیم را فراهم میکند؛ لذا روند روبهرو بهره برداری از منابع نفت و گاز و توسعه صنایع انرژی بر کشور، مطابق روند فعلی قابلپیگیری است و توافقنامه هیچ محدودیتی برای آن ایجاد نمیکند. بهبیاندیگر مشارکت ملی کشور منجر به محدود شدن توسعه اقتصادی نمیشود و صرفاً متمرکز برافزایش بهره وری منابع است.
تجارب حضور ایران در معاهدههای بین المللی اعمال استانداردهای دوگانه علیه کشور را نشان داده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که، اولاً این موافقتنامه صراحتاً به جنبه غیر تنبیهی مشارکت کشورها اشاره دارد و در ثانی درصورتیکه در آینده در توافقت نامههای دیگر جنبههای تنبیهیای پیش بینی شود که خلاف منافع ملی تشخیص داده شود، دولت جمهوری اسلامی ایران، مشابه هر کشور دیگری، میتواند بهراحتی از الحاق به آن توافقت نامهها خودداری کند.
نپیوستن کشورهایی که هنوز به توافقنامه ملحق نشده¬اند، مربوط به جنبه خاصی از شرایط ملی آن کشور است و لذا بهواسطه ویژگیهای خاص هر کشور که مسئولیتهای متفاوتی را طلب میکند، نمیتوان عدم الحاق آنها را دلیلی برای رد الحاق ایران به این توافقنامه برشمرد.
بهعنوانمثال دلایل خروج آمریکا از توافقنامه و عدم الحاق روسیه و ترکیه (که دو کشوری که هنوز به این موافقتنامه نپیوستند)، متفاوت از شرایط ملی و بینالمللی ایران برای پیوستن به توافقنامه مذکور هست. اگرچه کشورها تا پایان سال ۲۰۲۰، فرصت الحاق به این توافقنامه را داشته و عدم الحاق تاکنون بیانگر رد آن نیست.