به گزارش گروه جامعه صد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران به ادامه بررسی بندهای تبصره بودجه شهرداری سال ۹۸ اختصاص داشت.
در ابتدای این جلسه تبصره ۲۴ مبنی بر اینکه الف) به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارمندان و کارگران رسمی و قراردادی، مامورین انتظامی و پرسنل تامین نیروی انسانی، به شهرداری تهران اجازه داده میشود اعتبارات مصوب ردیفهای اعتباری به شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۱۰۲» با عنوان «حقوق کارمندان ثابت»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۱۰۳» با عنوان «دستمزد کارگران رسمی»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۱۰۴» با عنوان «حقوق مامورین انتظامی»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۲» با عنوان «مزایای کارمندان ثابت»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۳» با عنوان «هزینه ناهار»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۴» با عنوان «مزایای کارگران رسمی»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۵» با عنوان «مزایای مامورین انتظامی»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۶» با عنوان «فوقالعاده، اضافهکار ساعتی، ایام تعطیل، شب¬کاری، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۷» با عنوان «بازنشستگی، بیمه تأمین اجتماعی، سه (۳%) درصد پس انداز»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۸»، با عنوان «کمک غیرنقدی، کمک عائلهمندی، بن کالاهای اساسی کارگران و ایاب و ذهاب»، شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۲۰۹» با عنوان «پاداش و عیدی» و شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۵۰۹» با عنوان «تامین نیروی انسانی شامل کارگریـکارمندی و غیره» مناطق ۲۲ گانه و واحدهای ستادی را کسر و به سر جمع اعتبارات ردیفهای متناظر ذیل معاونت توسعه منابع انسانی اضافه و ابلاغ نماید به نحوی که حقوق و مزایای ماهانه به صورت متمرکز توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری و پس از تایید معاونت توسعه منابع انسانی پرداخت و در ردیفهای هزینهای ذیربط ثبت شود.
ب) هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان و کارگران خارج از پروژهها ممنوع است.
ج) پرداخت هرگونه حقالزحمه، حقوق و سایر هزینههای مرتبط با نیروی انسانی از محل اعتبارات نگهداری اماکن و تاسیسات شهری به صورت مستقیم توسط شهرداری ممنوع است.
د) کلیه واحدهای اجرایی اعم از ستاد، مناطق، سازمانها، شرکتها و موسسات موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعات کارکنان شهرداری تهران و استقرار سامانه جامع منابع انسانی میباشند.
ه) اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای قائم مقامان ذیحساب شهرداری (ستاد مناطق سازمان شرکتها و موسسات تابعه) به اعتبارات ردیف ۶۱۰۰۱۰۴۶۹ با عنوان «اداره کل امور اداری و اجرایی» انتقال یافته و حقوق و مزایای ایشان راساً از سوی شورای اسلامی شهر تهران پرداخت خواهد شد. هر گونه پرداخت به این افراد توسط واحدهای اجرایی محل خدمت ممنوع میباشد. بدون تغییر تصویب شد.
همچنین تبصره ۲۵ مبنی براینکه به شهرداری تهران اجازه داده میشود؛ از خدمات کارکنان یگان حفاظت شهرداری تهران همچنین از کارکنان نیروی انتظامی، در موارد خاص در ساعات غیرموظف جهت تامین امنیت بوستانهای شهری و موارد مشابه استفاده نماید و حقالزحمه آنان را به ازای هر نوبت کاری (۵ ساعته) به ترتیب افسران ارشد: پانصد و چهل و چهار هزار و پانصد (۵۴۴.۵۰۰) ریال، افسران جزء: سیصد و پنجاه هزار و نهصد (۳۵۰.۹۰۰) ریال، درجهداران: سیصد و بیست وشش هزار و هفتصد (۳۲۶.۷۰۰) ریال و مأمورین وظیفه: دویست و پنجاه و چهار هزار و یکصد (۲۵۴.۱۰۰) ریال از محل ردیف اعتباری به شماره طبقهبندی «۶۰۸۰۵۰۶۶۹» با عنوان «حقالجلسه، حقالزحمه، حقالتدریس» پرداخت نماید، بدون تغییر تصویب شد.
در ادامه تبصره ۲۶ مبنی بر اینکه به شهرداری تهران اجازه داده میشود از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه که در زمان اشتغال به خدمت و به جهت انجام ماموریتهای محوله اداری در شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران علیه آنها در مراجع قضایی و انتظامی اقامه دعوی میشود، با اتخاذ تدابیر مناسب حتی در صورت بازنشستگی یا پایان ماموریت آنان، حمایت حقوقی و قضایی به عمل آورده و وثائق مورد نیاز را از محل املاک شهرداری تهران تأمین و سایر هزینهها و خسارات ناشی از دعاوی فوق را در کلیه مراحل دادرسی و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پس از تایید اداره کل حقوقی از محل ردیف اعتباری به شماره طبقهبندی «۶۱۷۰۲۰۱۶۹» با عنوان «کمک به اشخاص و موسسات خصوصی» پرداخت نماید. سقف حمایتهای این تبصره مشمول سقفهای مندرج در ردیف مشابه در تبصره هفدهم (۱۷) نمیباشد، بدون تغییر تصویب شد.
همچنین تبصره ۲۷ مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است؛
۱) آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای اجرایی مورد نیاز تبصرههای بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. شیوههای نامه اجرایی باید مبتنی بر استانداردهای مربوطه بوده به گونهای که امکان پایش و نظارت بر عملکرد تبصرهها و ردیفهای بودجه، ذیل حسابهای کل، معین و تفصیلی ممکن شود.
۲) نسبت به راهاندازی سامانه جامع و یکپارچه مدیریت مالی از طریق برقراری اتصال میان کلیه سامانههای حوزه بودجه و مالی شهرداری تهران حداکثر تا پایان تیرماه ۹۸ اقدام کند به گونهای که مجموعه فرآیندهای بودجهریزی، اجرا و حسابرسی مالی شهردای و واحدهای تابع آن (سازمانها، شرکتها و مناطق) در یک نظام اطلاعاتی جامع و یکپارچه پیادهسازی شود. به منظور نظارت دقیق بر وضعیت مالی شهرداری دسترسی به این سامانه باید در بالاترین سطح گزارشگیری، در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.
۳) تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به راهاندازی سامانه الکترونیکی گزارش عملکرد احکام بودجه اقدام و عملکرد تبصرهها و جداول را از حیث منابع، مصارف و تأثیرات عملکردی آن همراه با مصوبات کمیته تخصیص و سایر مستندات مربوط را در ارتباط با سامانههای دیگر در چارچوب این سامانه در دسترس شهروندان قرار داده و نسبت به بروزرسانی آن در بازه زمانی هر ۱۵ روز یکبار اقدام نماید؛ دسترسی به اطلاعات تفصیلی سامانه مذکور باید در اختیار اعضاء و کمیسیونها و کمیتههای تخصصی شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.
۴) گزارش جامع عملکرد تبصرههای این مصوبه را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران همراه با مستندات عملکردی و در چارچوب گزارشگری اعلام شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه ارائه نماید، بدون تغییر تصویب شد.
در ادامه جلسه تبصره ۲۸ مبنی براینکه به منظور ارتقاء سطح بهره وری و کاهش هزینههای غیرضروری:
۱. کلیه واحدهای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به انجام هزینهها اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
۲. در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و کاهش هزینهها کلیه واحدهای اجرائی مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات پژوهشی خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری و کاهش هزینه، اختصاص و نسبت به استقرار چرخه بهرهوری اقدام نمایند.
۳. انتشار هرگونه نشریه در واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران ممنوع است و هرگونه اطلاعرسانی چاپی صرفاً از طریق نشریه خبری روابط عمومی و بینالملل شهرداری تهران «همگامان» و نشریات تخصصی دارای مجوز از شورای اسلامی شهر تهران مجاز میباشد.
۴. نوسازی و خرید تجهیزات و لوازم اداری جدید ممنوع است، و صرفاً در مواردی که اعتبار آن از طریق فروش اموال تأمین میگردد نیز حداکثر به میزان ۵۰% مبالغ حاصل شده مجاز میباشد.
۵. هزینههای مصرفی و ملزومات اداری برای واحدهای اجرایی، حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) عملکرد مالی سال قبل مجاز است.
۶. میزان سفرهای خارجی و مأموریتهای داخلی حداکثر به میزان شصت درصد (۶۰%) عملکرد سال قبل مجاز است.
۷. در صورت تحقق صرفهجوئی از محلهای تعیین شده توسط واحدهای اجرایی و تایید تحقق آن توسط معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا در دوره زمانی شش ماهه، واحدهای اجرایی مجازند پس از ابلاغ و تایید کمیته تخصیص حداکثر تا سی (۳۰ %) درصد صرفهجوییها، را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد تابعه به عنوان پاداش (غیرمستمر) به پرسنل پرداخت نمایند.
۸. دستورالعمل اجرائی این تبصره حداکثر تا پایان خردادماه ۹۸ توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.
در ادامه و در تبصره ۲۸ حذف بند ۲ از سوی حجت نظری پیشنهاد داده شد.
حجت نظری در این باره گفت: در مورد بند ۲ تقریبا تمام پروژهها و برنامههایی که نیاز به مطالعه است اینها در کد پروژهها پیش بینی شده و بهای اینها هم پایین نیست و معمولا بیش از قیمت واقعی برای انجام مطالعات پیش بینی میشود لذا منطق ندارد در کنار مطالعات ۵ درصد از اعتبارات پژوهشی هم برای پژوهش در نظر بگیرند.
سید حسن رسولی به عنوان مخالف توضیح داد: بند ۲ ریز پروژههای است که افزایش بهره وری در واحدهای شهرداری را تعقیب میکند و جنس اینها با طرحهای مرکز مطالعات متفاوت است و قابل قیاس نیست. اینها پروژههای موردی هستند که بهره وری سازمان را افزایش میدهند.
شهربانو امانی نیز به عنوان عضو موافق با این پیشنهاد گفت: هر پروژه مراحلی دارد، متاسفانه موردی که به صورت اپیدمی درآمده این است که برای هر پروژهای یک پژوهش انجام شود لذا برای برای پیشگیری از ریخت و پاش و هزینه اداره پایتخت کشور که شعار دادیم میخواهیم آن را کاهش دهیم باید این بند حذف شود، در نهایت پیشنهاد به تصویب رسید.
در ادامه حجت نظری در راستای بند ۳ تبصره ۲۸ نیز پیشنهادی را ارائه داد.
نظری در این خصوص گفت: ما باید از فضای چاپ نشریه کاغذی عبور کنیم و این در حالی است که شهرداری خود مرکز ارتباطات، خبرگزاری و سایت و ابزار دیگر اطلاع رسانی دارد و لذا چاپ نشریه اتفاق خوبی نخواهد بودو بنابراین به طور مشحص پیشنهادم این است که انتشار نشریه به کل در شهرداری در همه واحدها ممنوع باشد.
شهربانو امانی گفت: امروز شبکههای رسانهای و اطلاع رسانی صرفا کاغذی نیست و همانطور که میبینید بسیاری از خبرنگاران حاضر در صحن که خانمهای جوانی هم هستند به صورت آنلاین دارند اطلاع رسانی میکنند لذا برای صرفه جویی در کاغذ هم که شده و اثرات محیط زیستی دارد میبایست چاپ نشریات کاغذی ممنوع شود. این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه جلسه تبصره ۲۹ مبنی به منظور سنجش اثرات مالی ناشی از تخفیفات و معافیتهای قانونی، مورد بررسی قرار گرفت.
الف. شهرداری موظف است معافیتها، تخفیفات و بخشودگیهای قانونی ناشی از اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و ذیل بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.
ب. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط شهردار تهران ابلاغ خواهد شد، مجید فراهانی پیشنهادی مربوط به بند ب. تبصره ۲۹ ارائه داد. فراهانی عنوان کرد: شهرداری مکلف است عدم النفع پروژههای نیمه تمام محاسبه کند و به عنوان یکی از شاخصهای اولویت بندی پروژهها چه در تخصیص اعتبارات و چه در اجرا لحاظ کند، عدم النفع پروژهها نیز صرفا مالی نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه عدم اجرای پروژهها در مدت زمان معین چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی خسارات زیادی به بار میآورد و هزینههای تاخیر در اجرای پروژه باید محاسبه شود.
زهرا نژاد بهرام نیز گفت: در قرار دادهای بالادست چیزی به نام عدم النفع نداریم لذا این مهم مبنای حقوقی ندارد.
سید حسن رسولی، عضو دیگر شورای شهر تهران توضیح داد: در مواقعی که در مقام تخصیص منابع هستیم و یا در مقام انتخاب پروژه میبایست برنامه زمان بندی تنظیم میکنیم و ما به نمایندگی از شهروندان وظیفه داریم هزینههای ناشی از تاخیر پروژه را به عنوان متغییر تعیین کننده در نوع تخصیص منابع برای پروژهها لحاظ کنیم، این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
در ادامه تبصره ۳۰ مبنی بر اینکه تبصره (۳۰):
۱. شهرداری مکلف است کلیه بهای خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحدهای خدمترسان (عنوان، شماره مصوبه، تاریخ) را حداقل ۲۰ درصد و حداکثر به میزان نرخ تورم پایان سال ۹۷ افزایش دهد. در صورت تغییر نرخ حاملهای انرژی یا سایر متغیرهای موثر بر بهای تمام شده خدمات، شهرداری مجاز است لایحه اصلاحیه بهای خدمات یاد شده را در قالب لایحه اصلاحیه بودجه تا پیش از شهریورماه سال ۱۳۹۸ به شورا ارائه نماید.
۲. در مورد خدمات و فعالیتهای مشابهی که قیمتگذاری آنها توسط دولت انجام میگیرد، قیمت خدمات ملاک عمل دولت در واحدهای خدمترسان شهر تهران ملاک عمل دریافت بهاء توسط شهرداری تهران خواهد بود.
متن پیشنهادی شهرداری برای قیمتهای بلیط و... مورد بررسی قرار گرفت. حجت نظری پیشنهاد حذف بند ۱ تبصره ۳۰ لایحه بودجه را ارائه داد.
نظری در تشریح پیشنهاد خود توضیح داد: در این بند نکته دارای ابهام این است که قرار است وظیفه تعیین بهای خدمات را به شهرداری واگذار کنیم که این امر قابل تفویض نیست. افزایش حداقل ۲۰ درصد نیز قابل قبول و عادلانه نیست چرا که ما ارتقای کیفیت خدمات نداشته ایم؛ لذا صرفا تورم نمیتواند ملاکی بر افزایش بهای خدمات باشد. این موارد سبب فشار آمدن بر مردم خواهد شد.
مجید فراهانی در ادامه گفت: ما برای اینکه شهر فروشی نکنیم و پا در پای ناصواب گذشتگان نگذاریم لازم است به شکلی بهای خدمات شهری را تنظیم کنیم تا شهر به صورت خود گردان اداره شود، بسیاری از بهای خدمات از گذشته تغییر نکرده و لذا میبایست در این مهم تغییری صورت گیرد.
وی ادامه داد: ما مصوب کردیم شهرداری فهرست بهای خدمات را منتشر کند و این در حالی است که ما معمولا ۶ ماه از سال را برای تعیین این بها از دست میدهیم لذا در این اتسا خواستار انتشار آن همزمان با بودجه سنواتی بودیم.
احمد مسجد جامعی در مخالفت با این پیشنهاد تصریح کرد: ما تا چقدر میتوانیم فشار را به مردم زیاد کنیم و اگر قرار باشد بر اساس تورم تصمیم گیریم اگر قرار باشد در سال آینده ۵۰ درصد تورم داشته باشیم چه؟ ظرفیت این قضیه چقدر است؟ اینکه ما مابع ندارین برای اداره شهر ایا باید از سادهترین راه به فکر تامین آن باشیم؟ یا اینکه از سادهترین راه به فکر تامین آن باشیم.
وی ادامه داد: فشار بر مردم سادهترین راه است حال آنکه ما ارتقایی در کیفیت خدمات نداشتیم؛ لذا من با حذف این مهم که افزایش بیت درصد باشد موافقم، اما اینکه اختیارات به شهرداری تفویض شود مخالفم و ما حق نداریم اختیارات خود را به شهرداری تفویض کنیم.
سید ابراهیم امینی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، عنوان کرد: حداقل بیست درصد و میزان نرخ تورم این جا مشکل ایجاد میکند و الان خود فضایی ایجاد میکند که شورا به دنبال بالا بردن نرخ خدمات است.
بهاره آروین نیز گفت: در طول سال تقریبا یک جلسه و دو جلسه در میان افزایش بهای خدمات داریم و این یعنی در طول سال هر جلسه شورا در مورد تعیین نرخ خدمات است. این در حالی است که وقتی بهای خدمات اواسط سال ارایه میشود تاثیر خود را بر دستگاههای خدمت رسان میگذارد.
وی در خصوص افزایش بیست درصد نیز عنوان کرد: ما اگر بخواهیم کمتر از میزان تورم بهای خدمات را تعیین کنیم به صرفه و صلاح شهرداری نیست کمتر از این نرخ هم همینطور این در حالی است که ما دستمزد کارکنان را بیست درصد افزایش میدهیم. در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب رسید.
بنا بر این گزارش، در ادامه جلسه صبح تبصره ۳۱ مبنی براینکه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران موظف است کلیهی درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی خود را به حساب خزانه شهرداری تهران واریز نماید و شهرداری موظف است عین درآمدهای مذکور را صددرصد تخصیص یافته قلمداد نموده و در قالب ردیفهای ۱۰۷۱۹۰۱۷۵ تحت عنوان «جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران»، ۱۰۸۰۹۰۱۷۵ تحت عنوان «نگهداری فضاهای فرهنگی و هنری سطح شهر تهران» به سازمان فرهنگی و هنری تهران پرداخت نماید، بدون تغییر به تصویب رسید.
تبصره ۳۲ مورد بعدی بود که مورد بررسی قرار گرفت؛ براساس این تبصره شهرداری تهران مکلف است.
الف) از حدود یک میلیون محل پارک حاشیهای موجود مناطق ۲۲ گانه تعداد دویست (۲۰۰.۰۰۰) هزار مکان را ساماندهی نموده و از طریق مزایده برای کسب درآمد حداقل شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی به مصرف رسانده و در تفریغ بودجه سال ۹۸ منظور کند.
ب) مقدار پنج (۵ %) درصد از درآمد حاصله را به پلیس راهور جهت تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای کنترل مکانهای تجهیز شده اختصاص دهد.
بهاره آروین؛ عضو هیات رییسه شورای شهر تهران پیشنهاد حذف بند ب. این تبصره را مطرح کرد که با رای مخالف اعضا رو به رو شد.
در ادامه تبصره ۳۳ مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است ردیفهای اعتباری منظور شده در بودجه مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران را با رعایت موارد ذیل به مصرف برساند:
الف) کلیه پروژهها و طرحهای پژوهشی موضوع این تبصره در چارچوب برنامه مصوب ۵ ساله سوم شهرداری تهران هزینه گردد و به منظور جلوگیری از تکرار و موازیکاری انجام پژوهشها مناطق ۲۲ گانه و معاونتهای تخصصی، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران موظف هستند عناوین پژوهشی مورد نظر خود را در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ثبت کنند.
ب) فهرست مطالعات و پژوهشهای مورد نیاز سال ۱۳۹۸ را میبایست به کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر تهران ارایه و تأیید کمیسیونهای موصوف اخذ گردد.
پ) مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران موظف است در بازههای زمانی سه ماهه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای انجام شده و در دست انجام در سال ۹۸ را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه نماید.
این تبصره بدون تغییر تصویب شد.
همچنین تبصره ۳۴ مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است در راستای استانداردسازی فعالیتها و خدمات جایگاههای عرضه سوخت (گاز طبیعیـ شرکت واحد و جایگاههای سواری) متعلق به خود را بهسازی، نگهداری و مدیریت نماید و در صورت لزوم با هماهنگی وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار نماید، بدون تغییر تصویب شد.
در ادامه تبصره ۳۵ مبنی بر اینکه شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا صددرصد (۱۰۰ %) درآمد دریافتی حاصل از ردیف مربوط به مجتمعهای ایستگاهی را در صورت تحقق صددرصد تخصیص یافته تلقی نموده و معاونت حمل و نقل و ترافیک مکلف است درآمد مذکور را صرفاً به توسعه و تکمیل خطوط و ایستگاههای مترو (شرکت راهآهن شهری تهران و حومه) اختصاص دهد و گزارش اقدامات مربوط به این ردیف درآمدی را هر سه ماه یکبار به کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید، بدون تغییر تصویب شد.
در جریان بررسی تبصره ۳۶ مبنی براینکه شهرداری تهران موظف است.
الف) جهت ساماندهی مالالاجاره ساختمانها و تأسیسات نسبت به تنظیم دستورالعمل مربوطه اقدام و ضمن دریافت اجاره بهاء عادلانه و متناسب با عرف بازار درآمد حاصله را تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۴۰۲۰۱ درج نماید.
ب) املاکی که مشمول بند ۶ ماده ۵۵ قرار میگیرند و مجوز لازم را از شورای شهر دریافت نمایند از پرداخت اجاره بهاء معاف خواهند بود و صرفاً اجارهبهاء متعلقه به صورت جمعی خرجی در ردیف معاونت فرهنگی و اجتماعی درج میگردد.
پ) ضمن ایجاد ساز و کار مناسب و حذف هرگونه انحصار و رانت و از طریق فروش بصورت مزایده درآمد حاصل از فروش پسماند خشک در مناطق ۲۲ گانه را تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف ۱۳۰۱۱۰ درج نماید و درآمد حاصله پس از تحقق صددرصد (۱۰۰%)، تخصیص یافته تلقی میگردد و به میزان تحقق در ردیف ۳۰۴۰۸۰۱ جهت رفت و روب به مصرف میرسد.
زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر تهران پیشنهاد داد که به این بند جمله «همچنین باید نسبت به ایجاد سامانه جهت ثبت قراردادهای ساختمان و تاسیسات مورد اشاره از قبیل: (غرفهها، اماکن تجاری، مراکز فرهنگی، ورزشی و گردشگری، آنتنهای BTS و سایر موارد مشابه) را به گونهای طراحی کند که کلیه مبالغ دریافتی به صورت سیستمی ثبت و قابل پیگیری باشد.» اضافه شود.
نوری در توضیح پیشنهادش گفت:شفافیت شعار شورای پنجم است و ما باید در این جهت عمل کنیم، در نتیجه پیشنهاد میدهم که تمام قراردادهایی از این دست در سامانه شفافیت ثبت شود تا مردم بتوانند رصد کنند که شهرداری چه هزینههایی، در چه بخشهایی کرده است. این پیشنهاد بدون مخالف به تصویب رسید.
در ادامه تبصره ۳۷ مبنی بر اینکه شهرداری موظف است با هدف برپایی و تحقق تهران هوشمند، جهانشهر دانش و فرهنگ، و به منظور:
۱. تسهیل برقراری پشتیبانی از گسترش بستر کارآمد ارتباطات و مبادله دیتا در شهر
۲. بهبود منظر شهری و رفع آلودگی زیستمحیطی مایکروویوی و کاهش دکلهای رادیویی و افزایش سلامت عمومی
۳. تسهیل توسعه کسب و کارهای دیجیتال وشرکتهای نوآور و خلاق
۴. بهبود عرضه خدمات شهری بهصورت الکترونیکی و دولت الکترونیکی
۵. دستیابی به درآمد حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۸
اقدامات زیر را حداکثر تا پایان تیرماه ۹۸ به انجام رساند:
الف) با انجام مطالعات لازم نسبت به احصاء اقلام داراییها و منابع نامشهود و دادههای شهر اقدام نموده و برنامه مولدسازی این ذخایر را از طریق آزادسازی و به اشتراکگذاری با کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شکلگیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین تهیه و به شورا ارایه نماید.
ب) ارائه ساز و کار حقوقی و فنی مناسب جهت تامین شبکه فیبرنوری در سراسر شهر برای تقویت ارتباطات و مبادله دیتا توسط اپراتورهای مخابراتی و شرکتهای عرضه خدمات رادیویی مایکروویو و سایر بنگاهها و متقاضیان تجاری-اداری بهنحوی که در سال ۱۳۹۸ حداقل ۴۰% دکلهای رادیویی از سطح شهر (بام ساختمانها) جمعآوری و حذف شوند.
پ) تجدید نظر در فرآیند فعالیت شرکت ارتباطات مشترک شهر برای تامین زیرساختهای ارتباطی شبکههای موبایلی شهر به نحوی که ضمن کمک به ارتقاء گستره و کیفیت ارتباطی موبایل در شهر با کاهش آلودگی فرکانسی و بهبود منظرشهر موجب رفاه عمومی و سلامت بیشتر مردم و افزایش ۲۰٪ درآمد نسبت به سال ۹۷ در این شرکت گردد.
ت) تسهیل استقرار و شروع فعالیتهای دانشبنیان و کسب و کارهای نوآور، در اماکن شهری منتخب و ساختمانهای محدوده پیرامونی شهر با عرضه خدمات مختلف شهرداری از جمله مجوز محل کار از یک پنجره واحد خدمات شهرداری و کسب سهم درآمد از اینگونه فعالیتها با عقد قرارداد تامین انواع خدمات شهری مورد نیاز برای شرکتهای استارت آپ؛ نوآور وخلاق
محمود میرلوحی پیشنهاد داد تا استارت آپها سهم شهرداری تهران را از فعالیت در شهر پرداخت کنند که با موافقت اعضای شورا این پیشنهاد به تصویب رسید.
در ادامه تبصره ۳۸ مبنی براینکه به شهرداری تهران اجازه داده میشود.
علاوه بر سقف اعتبار مصوب حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، مبلغ چهار هزار و نهصد میلیارد (۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را از محل منابع غیرنقد، صرفاً به منظور تکمیل پروژههای نیمهتمام بشرح ذیل، هزینه نموده و آن را در تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
۱ ـ. احداث بزرگراه دولتآباد (کاظم رستگار) و تقاطعهای مربوطه
۲ ـ. احداث بزرگراه شهید بروجردی (۷۶ متری سعیدآباد)
۳ ـ. احداث تقاطع غیرهمسطح چمرانـ جلال آلاحمد (گیشا)
۴ ـ. احداث تقاطع غیرهمسطح آزادیـ استادمعین
۵ ـ. احداث دسترسی آزادراه آزادگان به خیابان دستواره
۶ ـ. احداث کندرو بزرگراه شهید نواب
۷ ـ. مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز سرخهحصار و سرشاخههای آن
۸ ـ. احداث کانال هلالاحمرـ هرنجی
۹ ـ. احداث و بهسازی آبگیرها و شفتها و سازههای اتصال شبکه اصلی هدایت و مدیریت آبهای سطحی
۱۰ ـ. مقاومسازی پلهای سوارهرو سطح شهر تهران
۱۱ ـ. تعمیر و نگهداری آسفالت و ابنیه بزرگراههای سطح شهر تهران و حوادث اضطراری
۱۲ ـ. احداث پارکینگ طبقاتی شهید آژیده (خیابان جمالزاده)
۱۳ ـ. احداث بزرگراه حکیم و تقاطعهای مربوطه
۱۴ ـ. احداث تقاطع نمایشگاه شهر آفتاب و اتصال آن به مرقد مطهر امام (ره)
۱۵ ـ. مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مسیل کن و سرشاخههای آن
۱۶ ـ. مدیریت آبهای سطحی حوزه آبریز مسیل وردآورد و سرشاخههای آن
۱۷ ـ. احداث مخازن تعدیلکننده سیلاب بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران
۱۸ ـ. احداث و تکمیل پایگاههای پشتیبانی و سولههای بحران، سطح مناطق ۲۲ گانه
۱۹ ـ. نگهداری و بهرهبرداری دریاچه چیتگر
۲۰ ـ. تعمیر و نگهداری کانالهای جمعآوری آبهای سطحی
۲۱ ـ. احداث شبکه پایش و مانتیورینگ بر اساس طرح جامع مدیریت آبهای سطحی
۲۲ ـ. پیادهسازی طرح جامع ساماندهی و احیای رودخانهها و قنوات شهر تهران
۲۳ ـ. بررسی و طراحی مسیلها و عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران
۲۴ ـ. تهیه طرحهای بهسازی لرزهای ابنیه
۲۵ ـ. احداث، توسعه و تجهیز پارکینگهای عمومی طبقاتی
۲۶ ـ. مطالعه بهبود اجرایی و کنترل کیفی، آزمایشات پروژههای عمرانی
۲۷ ـ. تهیه طرحهای بهسازی لرزهای پلها
مورد بررسی قرار گرفت که حجت نظری پیشنهاد حذف کل این تبصره را مطرح کرد که با مخالفت اعضای شورای شهر رو به رو شد.
انتهای پیام /