: وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار برای واردات برنج پرداخت شد و این محصول در صدر واردات قرار داشت، گفت: هر چند بخش زیادی از واردات از چین با ارز آزاد است، اما باید در آن حساب و کتاب باشد.

به گزارش خبرنگار میزان، محمدرضا نعمت زاده با تاکید بر اینکه مردم باید صرفه جویی کنند، افزود: به عنوان مثال، در رستوران ها یک سوم برنج در ظرف ها باقی می ماند و دور ریخته می شود لذا باید مراعات کنیم، اگر این امر تحقق یابد می توانیم همان ارز را برای توسعه بخش های دیگر از جمله کشاورزی، صنعت و معدن اختصاص داد.

وی افزود: از مردم تقاضای همراهی داریم و از واحدهای تولیدی نیز انتظار داریم که در راستای ارائه کالا باکیفیت و ارزان قیمت تلاش داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه چرا به بهانه کمبود کالا و محصول شاهد واردات بیش از حد نیاز کشور هستیم، افزود: در گذشته شاهد وفور واردات با ارز ارزان قیمت بودیم، اکنون نمی گوییم کالا و محصولات چینی وارد کشور نمی شود اما زمانی که با ارز آزاد این کالاها وارد کشور می شود باید به طور کلی در این زمینه حساب و کتابی وجود داشته باشد.

نعمت زاده گفت: طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک در حال حاضر عمده کالاهای وارداتی به کشور کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و همچنین کالاهای سرمایه ای از جمله ماشین آلات و تجهیزات برای تولید است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی ها ادعا می کنند که تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده اما باید گفت که در شرایط تحریم همین واحدهایی که فکر می کنید تعطیل شده بخش زیادی از نیازهای کشور را همین واحدها تامین می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با انسجام ملی و با تلاش و کوشش طی دو سال آینده شاهد تحول و دگرگونی در حوزه تولیدی کشور خواهیم بود.

نعمت زاده همچنین در خصوص جلسه تمام استانداران کل کشور با حضور وزرا در وزارت کشور، گفت: این جلسه به ابتکار رحمانی وزیر کشور صورت گرفت که در این جلسه تمامی استانداران تمام مسائل و مشکلات به ویژه در حوزه صنعت و تولید برای خروج از رکود را بیان کردند.

وی ادامه داد: انتظار داریم که بخش پولی و بانکی کشور نیز به کمک صنعت و تولید بیایند تا بتوانیم هر چه سریعتر مشکلات صنعت را مرتفع کنیم.

نباید به آمارها دلخوش کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بخش صنعت طبق آمارها و اطلاعات جمع آوری شده از اول امسال روند مثبتی در حوزه تولید کشور مشاهده شده است، اضافه کرد: البته در دو سال گذشته در حوزه تولید شاهد روند منفی بودیم اما این نکته را باید یادآوری کرد که نباید به روند تدریجی بهبود فضای تولید و کسب و کار دلخوش کرد.

وی در خصوص بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز گفت: لایحه این طرح به مجلس ارائه شده است و همچنین مصوبه ای 18 بندی برای بهبود وضعیت تولید در کشور به دستگاه های مختلف ارائه شده است که امیدواریم در آینده شاهد اشتغال، کار، تولید و صادرات باشیم.

مشکل عمده واحدهای تولیدی نقدینگی است
نعمت زاده با اشاره به جلسه استانداران در وزارت کشور، افزود: اکثر استانداران مشکل عمده واحدهای تولیدی را سرمایه در گردش عنوان کردند، همچنین مشکلات بخش معدن نیز از دیگر دغدغه ها بود البته پیشنهادهای خوبی نیز ارائه شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات و راهکارهای آن به مجلس ارائه شده است تا خیلی از محدودیت و مشکلات برطرف شود و همچنین قرار است ابلاغیه ای از سوی دولت برای تعیین تکلیف دستگاه ها در جهت خروج از رکود تنظیم شود و اکنون این ابلاغیه نهایی و آماده ارسال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آمارهای ارائه مبنی بر تعطیلی 60 درصدی واحدهای تولیدی نیز گفت: روز خبرنگار گفتم، خبرنگاران در رشته های خود اطلاعاتشان را بیشتر کند، اینکه حسن یا حسین آماری غیرواقعی ارائه می دهند را مورد استفاده عموم قرار ندهند و بنده نیز این آمار را تکذیب می کنم.

وی در خصوص آمار دقیق تعطیلی واحدهای تعطیل شده، اضافه کرد: در حال حاضر 90 هزار واحد تولیدی در کشور وجوددارد که کمتر از 15 هزار واحد کوچک تعطیل شده هستند.

ساماندهی 7 هزار و 500 واحد تولیدی
نعمت زاده افزود: واحدهای کوچک معمولا در سنوات گذشته به عنوان اشتغال زودبازده سرمایه گذاری و فعالیت خود را آغاز کردند و برخی از این واحدها به صورت دقیق و مطالعه شده کار خود را آغاز نکردند. البته ساماندهی نیمی از این واحدهای تولیدی یعنی 7 هزار و 500 واحد تولیدی در دستور کار است که امیدوارم با ارائه تسهیلات و رفع مشکلات این واحدها بتوانیم فضای و کسب و کار را بهبود بخشیم. در کنار این امر توجه ویژه ما به رفع مشکلات واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ است زیرا این واحدها اثر زیادی بر اقتصاد کشور دارند.