به گزارش در ادامه مباحث "حقوق زنان در قوانین ایران"، این شماره موضوع "وکالت زن در طلاق" مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در قسمت شروط ضمن عقدِ اسناد ازدواج، شرطی گنجانده شده که بر اساس آن در مواردی زوجه وکیل زوج خواهد بود تا در صورت تحقق یکی از بند‌های آن خود را مطلقه نماید. مطابق این شرط زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهدتا در صورت بذل از طرف او قبول بذل نماید.

در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به شرطی دیگر شده است. به طور مثال در عقد نامه درج شده که در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد.

بار‌ها بیان داشتیم که پیشگیری از وقوع واقعه بهترین درمان و علاج خواهد بود. این در حالی است که متاسفانه دلیل بسیاری از موارد مراجعه به دادگاه برای طلاق توسط زوج یا زوجه، ریشه در همین عدم آگاهی و دانش حقوقی آن‌ها دارد.

بسیار پیش آمده که طرفین بدون دانش و آگاهی و اطلاع از مفاد عقد نامه، اقدام به امضای آن می‌کنند، در حالیکه نوعاً سندی را امضا می‌نمایند که دارای شروطی است که ممکن است به صلاحشان نباشد؛ از همین روی بعد از مدتی و با سرد شدن رابطه، عوارض آنچه بدون علم و آگاهی امضا نموده اند هویدا خواهد شد.

این امر علاوه بر آسیب رساندن به بنیان خانواده موجب ورود خسارت‌های فراوان دیگری به جامعه، دولت و دستگاه قضایی کشور خواهد شد.

در همین راستا و به منظور آغاز کار خود به بیان و تشریح یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که همان اعطای حق توکیل به زن برای طلاق می‌باشد خواهیم پرداخت.

وکالت زن در طلاق
پیش از بیان صحت یا عدم صحت شرط مزبور باید بیان داریم که مطابق قانون، اصولاً در هر عقدی می‌توان هر شرطی را درج نمود. این در حالی است که آن شرط می‌بایست دارای شرایطی باشد تا آثار قانونی بر آن مترتب گردد؛ چه اینکه در مواردی، در صورتیکه شرط یا شروط حائز شرایط قانونی نباشد، می‌تواند حتی صحت و اعتبار عقد اصلی را نیز مورد خدشه و تردید قرار دهد.

عقد ازدواج نیز همانند سایر عقود از این قاعده خارج نمی‌باشد. بنابراین می‌توان هر شرطی را که با شرایط عمومی عقود و نیز شرایط خاص عقد ازدواج مغایر نباشد، در ضمن آن و یا حتی به طور جداگانه شرط نمود؛ بنابراین و در راستای شروط ضمن عقد ازدواج ممکن است شوهر به زن خود وکالت برای طلاق دهد. [۱]این شرط ممکن است در همان قباله ازدواج گنجانده شود و یا اینکه در ضمن عقدی دیگر چنین شرطی به نفع زوجه درج شود. این در حالی است که مشروعیت چنین شرطی بر اساس قانون و شرع می‌باشد.

 

برخی بر این باورند طلاق امری است که اختصاص به مرد داشته و اعطای این حق به زن با شرع و قانون در تضاد است. [۲] اما مرد علیرغم اینکه طبق مقررات عام قانونی می‌تواند در هر زمانی که تمایل داشت نسبت به مطلقه کردن همسر خود اقدام نماید، می‌تواند اختیار و یا وکالت در طلاق از ناحیه خود را به زن نیز  اعطا نماید. به عبارت دیگر، زن از جانب مرد وکیل می‌شود که بتواند تحت شرایطی خود را مطلقه کند.

 

در این فرض نه حق طلاق مرد از بین رفته [۳]و نه زن به طور کامل دارای حق طلاق می‌شود؛ بلکه از ناحیه همسر خود، اجازه مطلقه کردن خود را خواهد داشت. درست مثل این است که خود زوج، زوجه را مطلقه کرده باشد. پس نوع وکالت در نوع طلاق (رجعی یا بائن بودن) موثر است. اما در رویه، معمولاً زوجه قسمتی از مهر خود را بذل می‌نماید و خود به وکالت از شوهر قبول بذل کرده تا طلاق از نوع خلع مذکور در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی محسوب شده تا امکان رجوع از طلاق، برای زوج وجود نداشته باشد. اما در صورت وجود حق رجوع برای زوج و رجوع وی در ایام عده طلاق، نکاح به همان صورت قبل و با همان شرایط قبلی ابقاء می‌شود؛ بنابراین شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح نیز همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. [۴]از همین روی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد:

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثلاً اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءِقصد کند یا سوءِ رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگرغیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد. [۵]

 

چگونگی اعمال شرط
در بیان چگونگی اعمال شرط مزبور توسط زوجه باید بیان داشت که گاهی امکان اعمال و استفاده از شرط مزبور موکول به حصول شرایطی شده است. به طور مثال در عقدنامه درج شده در صورتیکه زوج به هر دلیلی نفقه زوجه را تادیه نکند، زوجه بتواند وکیل در طلاق باشد. [۶]در اینصورت زوجه، این امکان را خواهد داشت تا از شرطی که به نفعش ایجاد شده استفاده نماید و خود را مطلقه سازد [۷]. چه اینکه اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است. این در حالی است که بسیاری از مصادیق مربوط به وکالت زن در طلاق جزء همان مصادیق عسر و حرج مقرر در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد؛ بنابراین حتی بدون شرط نمودن آن‌ها در ضمن سند نکاحیه باز هم زوجه به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قادر به استناد بدان‌ها خواهد بود.

 

پس آنچه حائز اهمیت است این است که می‌توان وکالت در طلاق را به طور مطلق به زوجه اعطا نمود. [۸]به عبارت دیگر بدون آنکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، زوجه ولو زوجه موقت[۹]بتواند خود را مطلقه سازد. با این توضیح که در عقدنامه درج می‌شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل خواهد بود که هر وقت دلش خواست خود را مطلقه سازد، زیرا همانطور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت عام یا مطلق یا همان وکالت بی قید و شرط برای طلاق زن خود بدهد، این امکان را خواهد داشت تا زوجه را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.

اما نکته قابل ذکر دیگر این است که زوج می‌تواند چنین وکالتی را به صورت معلق به زوجه اعطا کند. مانند اینکه اختیار زوجه در طلاق را منوط به بذل تمام یا قسمت معینی از مهریه نماید.

این حکم که ریشه در اسلام دارد بر مبنای حمایت اسلام از زنان و جلوگیری از ناراحتی و تشویش خاطر آنان وضع شده است. به عبارتی دیگر زنانی که تصور می‌کنند که در حق آنان بی عدالتی صورت گرفته و دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند باید بدانند که اسلام بزرگترین حامی آنان می‌باشد؛ بنابراین مطابق شریعت اسلام زنان می‌توانند خودشان زمام طلاق را به دست گیرند.

[۱]مطابق رای شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید، وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

[۲]حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست. پس درج عباراتی نظیر «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.» اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است.

[۳]اعطای وکالت به زوجه، حق طلاق را از مرد سلب نمی‌کند و شرط خلاف آن نامشروع و باطل است.

[۴]نظریه مشورتی (۶)، ۷۳۸/۹۳/۷- ۳۱/۳/۱۳۹۳

[۵]از آنجا که اصولاً وکالت هنگام عقد نکاح به صورت شرط ضمن عقد داده می‌شود، عزل وکیل ممکن نخواهد بود. همچنین مطابق رای شعبه ۸ دیوان عالی کشور، در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل، ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می‌تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.

[۶]حق طلاق به سبب عدم پرداخت نفقه در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.

[۷]طلاق در این حالت نیز، مستند به ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، مستلزم طی تشریفات قانونی مربوطه بوده و شرط خلافش، به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می‌باشد.

[۸]چنین وکالتی نامشروع و باطل نمی‌باشد، پس نتیجه این است که اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی نشده است.
[۹]اعطای وکالت به زن در طلاق، در نکاح موقت نیز راه داشته و شوهر می‌تواند برای بذل مدت به زن وکالت دهد.

 

*یاسر میرزاجعفری