پرده پایانی داعش؛ بی مسئولیتی کشورهای غربی و خیزش موج جدید تروریسم
سقوط داعش و بازگشت تروریستهای اروپایی که برای پیوستن به این گروه به عراق و سوریه سفر کرده بودند، چالش یزرگ نحوه برخورد با آنان را برای اروپاییها ایجاد کرده است.
کد خبر: ۴۹۹۲۳۵
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰
خبرگزاری میزان -
موضوع تعیین تکلیف تروریستهای اروپایی عضو داعش با ابراز تمایل نوجوان ۱۹ ساله انگلیسی -که پنج سال پیش برای پیوستن به داعش اروپا را ترک کرده بود- برای بازگشت به انگلیس، زنگ خطر را در قاره سبز به صدا درآورد.
تنها شمار اندکی از کشورها از جمله روسیه، اندونزی، لبنان و سودان به شهروندان خود که به داعش در عراق و سوریه پیوسته بودند، اجازه بازگشت دادند. این در حالی است که اروپاییها اعلام کردند تمایلی به بازگشت افرادی که امنیت ملی کشورهایشان را به مخاطره میاندازند، ندارند؛ چراکه یکی از مهمترین پیامدهای اجتناب ناپذیر سقوط داعش، افزایش حملات تروریستی در اروپا خواهد بود.
داعش در دوران اوج قدرت منطقهای خود به وسعت انگلیس با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر را تحت کنترل خود داشت. بر اساس دادههای «مرکز بین المللی مطالعه رادیکالیسم و خشونتهای سیاسی (ICSR)» در این منطقه بیش از ۴۰ هزار نفر از ۸۰ کشور مختلف جهان نیز حضور داشتند. این قلمرو امروز به چند صد متر مربع در سوریه کاهش یافته است. ضمن این که هزاران نفر از اعضای داعش از جمله زنان و کودکان که بسیاری از آنان شهروندان اروپا هستند، در زندانها و اردوگاهها حضور دارند.
بسیاری از کشورهای اروپایی برخلاف انگلیس که به تازگی قانونی مبنی بر غیرقانونی بودن سفر به قلمرو داعش را تصویب کرده، نه سفر به مناطق تحت کنترل داعش را جرم معرفی کردهاند، نه ازدواج با یک تروریست داعشی را. از سوی دیگر شمار اندکی از کشورهای اروپایی در سوریه سفارتخانه یا قرارداد استرداد با این کشور را دارند. ضمن این که این کشورها تمایلی برای رفتن به مناطقی که تروریستها و خانوادههایشان در آن ساکن هستند، ندارند.
طرح مجدد موضوع بازگشت شهروندان داعشی کشورهای اروپایی با ابراز تمایل نوجوان انگلیسی برای بازگشت سبب شد تا توجهات به موضعگیری این کشور در قبال این موضوع جلب شود. یک عضو هیئت قضات مجلس اعیان انگلیس میگوید: دولت انگلیس هیچ تعهد قانونی برای رسیدن به وضعیت شهروندان انگلیسی زندانی در سوریه ندارد و اگر کسی خواهان بازگشت به انگلیس است از کنسولگریهای انگلیس در کشورهای مختلف مانند ترکیه اقدام کند.
در همین راستا انگلیس برای دور زدن مسئله راهی را پیدا کرده است. لندن دستکم در مورد شهروندان دو تابعیتی اقدام به لغو تابعیت انگلیسی میکند و تاکنون گذرنامه انگلیسی بیش از ۱۰۰ نفر را بر این اساس باطل کرده است. مقامات انگلیس اعلام کردند از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده میکنند تا از ورود تروریستها و حامیان تروریسم انگلیسی به کشور جلوگیری کنند.
براساس آمارهای موجود حدود ۹۰۰ نفر از شهروندان انگلیسی برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه رفتهاند. از این تعداد ۱۸۰ نفر کشته شده و ۳۶۰ نفر به کشور بازگشتهاند و گمان میشود ۳۶۰ نفر دیگر همچنان در آن منطقه حضور دارند.
در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در انگلیس در فهرست دیده بان تروریسم و تحت نظارت قرار دارند و مقامات انگلیس اعلام کردند که تروریستهایی که با بازگشتشان به کشور موافقت شود، محدودیتهای بسیاری را دستکم تا دو سال خواهند داشت. این محدودیتها عبارتند از: نظارت الکترونیک، محدودیتهای تلفن، کامپیوتر، جابجایی محل زندگی و ملاقات با افراد.
وزارت خارجه آلمان نیز در موضعی مبهم اعلام کرد گزینههای احتمالی برای تعیین تکلیف تروریستهای آلمانی حاضر در سوریه را پیگیری خواهد کرد. «هایکو ماس» بازگشت آنان را مشروط به زندانی شدنشان دانست.
تنها فرانسه است که علیرغم انتقادات بسیار اعلام کرد قصد دارد ۱۳۰ تروریست فرانسوی را به کشور بازگرداند.
موضوع همسران تروریستهای داعشی چالش قانونی دیگری برای کشورهای اروپایی است. در حالی که تصاویر و شواهد دال بر مشارکت مردان در مبارزات آسان و رسانههای اجتماعی مملو از تصاویر خشونت مردان داعشی است، این گروه تروریستی به هیچ وجه در مورد زنان مبارز تبلیغاتی نداشته و این موضوع دسترسی به مدارک جرم زنان را دشوار میسازد.
براساس گزارش سال ۲۰۱۸، دستکم ۷۳۰ کودک از اتباع خارجی در قلمرو داعش متولد شدهاند که ۵۶۶ کودک از والدین اروپای غربی هستند.
کشورهای اروپایی که در برابر جنایات داعش در سوریه و عراق منفعل بوده و اقدام موثری را ترتیب ندادند، در مورد بازگشت شهروندان خود به عواملی مانند آستانه پایین خشونت این افراد، اختلال استرس پس از حادثه و تداوم ارتباط با گروههای تروریستی اشاره و تاکید میکنند وجود این افراد امنیت ملی را به خطر میاندازد.
اما در نهایت کشورهای اروپایی باید پاسخی برای این مسئله پیدا کنند و در واقع آنان موظف به کمک به شهروندان خود هستند.
به گزارش گروه بین الملل ، با پایان یافتن بحران سوریه و اضمحلال گروههای تروریستی حاضر در این کشور به ویژه داعش، روند بازگشت تروریستهای غربی به کشورهای اروپایی شدت یافته و به همان میزان نگرانی غرب از خیزش موج جدید تروریسم تشدید شده است.
موضوع تعیین تکلیف تروریستهای اروپایی عضو داعش با ابراز تمایل نوجوان ۱۹ ساله انگلیسی -که پنج سال پیش برای پیوستن به داعش اروپا را ترک کرده بود- برای بازگشت به انگلیس، زنگ خطر را در قاره سبز به صدا درآورد.
این دختر نوجوان تنها یک مورد از هزاران تروریستی است که در پی نهایی شدن شکست داعش در سوریه یا آزاد شدن از زندانها و اردوگاههای پناهجویی داعش خواهان بازگشت به کشورهایشان هستند.
تنها شمار اندکی از کشورها از جمله روسیه، اندونزی، لبنان و سودان به شهروندان خود که به داعش در عراق و سوریه پیوسته بودند، اجازه بازگشت دادند. این در حالی است که اروپاییها اعلام کردند تمایلی به بازگشت افرادی که امنیت ملی کشورهایشان را به مخاطره میاندازند، ندارند؛ چراکه یکی از مهمترین پیامدهای اجتناب ناپذیر سقوط داعش، افزایش حملات تروریستی در اروپا خواهد بود.
داعش در دوران اوج قدرت منطقهای خود به وسعت انگلیس با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر را تحت کنترل خود داشت. بر اساس دادههای «مرکز بین المللی مطالعه رادیکالیسم و خشونتهای سیاسی (ICSR)» در این منطقه بیش از ۴۰ هزار نفر از ۸۰ کشور مختلف جهان نیز حضور داشتند. این قلمرو امروز به چند صد متر مربع در سوریه کاهش یافته است. ضمن این که هزاران نفر از اعضای داعش از جمله زنان و کودکان که بسیاری از آنان شهروندان اروپا هستند، در زندانها و اردوگاهها حضور دارند.
بسیاری از کشورهای اروپایی برخلاف انگلیس که به تازگی قانونی مبنی بر غیرقانونی بودن سفر به قلمرو داعش را تصویب کرده، نه سفر به مناطق تحت کنترل داعش را جرم معرفی کردهاند، نه ازدواج با یک تروریست داعشی را. از سوی دیگر شمار اندکی از کشورهای اروپایی در سوریه سفارتخانه یا قرارداد استرداد با این کشور را دارند. ضمن این که این کشورها تمایلی برای رفتن به مناطقی که تروریستها و خانوادههایشان در آن ساکن هستند، ندارند.
طرح مجدد موضوع بازگشت شهروندان داعشی کشورهای اروپایی با ابراز تمایل نوجوان انگلیسی برای بازگشت سبب شد تا توجهات به موضعگیری این کشور در قبال این موضوع جلب شود. یک عضو هیئت قضات مجلس اعیان انگلیس میگوید: دولت انگلیس هیچ تعهد قانونی برای رسیدن به وضعیت شهروندان انگلیسی زندانی در سوریه ندارد و اگر کسی خواهان بازگشت به انگلیس است از کنسولگریهای انگلیس در کشورهای مختلف مانند ترکیه اقدام کند.
در همین راستا انگلیس برای دور زدن مسئله راهی را پیدا کرده است. لندن دستکم در مورد شهروندان دو تابعیتی اقدام به لغو تابعیت انگلیسی میکند و تاکنون گذرنامه انگلیسی بیش از ۱۰۰ نفر را بر این اساس باطل کرده است. مقامات انگلیس اعلام کردند از تمام ابزارهای قانونی خود استفاده میکنند تا از ورود تروریستها و حامیان تروریسم انگلیسی به کشور جلوگیری کنند.
براساس آمارهای موجود حدود ۹۰۰ نفر از شهروندان انگلیسی برای پیوستن به داعش به عراق و سوریه رفتهاند. از این تعداد ۱۸۰ نفر کشته شده و ۳۶۰ نفر به کشور بازگشتهاند و گمان میشود ۳۶۰ نفر دیگر همچنان در آن منطقه حضور دارند.
بیشتر بخوانید: سایه سنگین تروریسم بر سر انگلیسیها
در حال حاضر ۲۰ هزار نفر در انگلیس در فهرست دیده بان تروریسم و تحت نظارت قرار دارند و مقامات انگلیس اعلام کردند که تروریستهایی که با بازگشتشان به کشور موافقت شود، محدودیتهای بسیاری را دستکم تا دو سال خواهند داشت. این محدودیتها عبارتند از: نظارت الکترونیک، محدودیتهای تلفن، کامپیوتر، جابجایی محل زندگی و ملاقات با افراد.
انگلیس از موضوع شهروندان داعشی خود برای ایجاد بی اعتمادی عمومی نسبت به مسلمانان استفاده میکند.
وزارت خارجه آلمان نیز در موضعی مبهم اعلام کرد گزینههای احتمالی برای تعیین تکلیف تروریستهای آلمانی حاضر در سوریه را پیگیری خواهد کرد. «هایکو ماس» بازگشت آنان را مشروط به زندانی شدنشان دانست.
تنها فرانسه است که علیرغم انتقادات بسیار اعلام کرد قصد دارد ۱۳۰ تروریست فرانسوی را به کشور بازگرداند.
موضوع همسران تروریستهای داعشی چالش قانونی دیگری برای کشورهای اروپایی است. در حالی که تصاویر و شواهد دال بر مشارکت مردان در مبارزات آسان و رسانههای اجتماعی مملو از تصاویر خشونت مردان داعشی است، این گروه تروریستی به هیچ وجه در مورد زنان مبارز تبلیغاتی نداشته و این موضوع دسترسی به مدارک جرم زنان را دشوار میسازد.
براساس گزارش سال ۲۰۱۸، دستکم ۷۳۰ کودک از اتباع خارجی در قلمرو داعش متولد شدهاند که ۵۶۶ کودک از والدین اروپای غربی هستند.
کشورهای اروپایی که در برابر جنایات داعش در سوریه و عراق منفعل بوده و اقدام موثری را ترتیب ندادند، در مورد بازگشت شهروندان خود به عواملی مانند آستانه پایین خشونت این افراد، اختلال استرس پس از حادثه و تداوم ارتباط با گروههای تروریستی اشاره و تاکید میکنند وجود این افراد امنیت ملی را به خطر میاندازد.
اما در نهایت کشورهای اروپایی باید پاسخی برای این مسئله پیدا کنند و در واقع آنان موظف به کمک به شهروندان خود هستند.