به گزارش گروه جامعه داوود حاجی قاسمعلی در نشست مشترک مسئولان بیمه سلامت با مایکل تیده مشاورسازمان جهانی بهداشت افزود:سازمان بیمه سلامت حدود ۴۰ میلیون بیمه شده را در ۵ صندوق بیمهای تحت پوشش قرار داده است که حدود ۸۵ درصد از بیمهشدگان سازمان هیچ حق بیمهای پرداخت نکرده و به صورت رایگان تحت پوشش این سازمان قرار دارند.
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران گفت: وضعیت ارائه خدمت در سازمان بیمه سلامت از طریق عقد قرارداد با بخشهای دولتی و خصوصی است.
حاج قاسمعلی عدم مشارکت در پرداخت حق بیمه یکی از مشکلات بیمه سلامت عنوان کرد و گفت: در قانون به سازمان تکلیف شده است که براساس سایت هدفمندی یارانهها آزمون وسع برای بیمه شدگان رایگان فراهم کند. اقداماتی در این خصوص انجام شده و آییننامهای در دستور کار دولت است تا دهکهای بالا در پرداخت حق بیمه مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بین سازمانهای بیمهگر پایه حدود ۱۰ درصد همپوشانی بیمهای وجود دارد، افزود: تکلیف قانونی بر عهده سازمان بیمه است که برای ۱۰ درصد همپوشانی بیمهای سازوکاری بیندیشد که در این خصوص شیوهنامهای بین ۴ سازمان بیمهگر نوشته شد که براساس آن با مبادله بانکهای اطلاعاتی در صورتی که بیمه شده دارای دو دفترچه باشد، شناسایی و رفع شود.
حاجی قاسمعلی ادامه داد: با اقدامات و کنترلهای صورت گرفته از جمله سامانه استحقاق سنجی، سامانه تایئد دارو و در زمان صدور و تمدید دفترچه تاکنون ۹۰ درصد همپوشانیها شناسایی و بیش از ۲ میلیون از آنها به طور کامل رفع شده است.
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران به پوشش بیمهای اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: از سال ۹۴ با توجه به درخواست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با وجود منابع محدود بخشی از پناهندگان مقیم در کشور در قالب قرارداد سه جانبهای بیان سازمان بیمه سلامت، کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت کشورتحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت حدود ۱۲۰ هزار نفر از این افراد را از طریق قرارداد با کمیساریای عالی پناهندگان تحت پوشش قرار داده که از این تعداد هزار نفر بیمار خاص هستند.
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران در پایان بر نهادینه کردن فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و افزود: بسیاری از افراد تا بیمار نشوند، به سراغ دفترچه بیمه نمیآیند این در حالی است که در صورت تشخیص به هنگام بیماری هم هزینه فرد کاهش مییابد و هم سازمانهای بیمهگر با مشکل کمتری در تامین منابع مواجه خواهند شد.