واکنش دبیر مجمع تشخیص مصلحت به روحانی/ همهپرسی درباره «پالرمو» خلاف قانون اساسی است/ اگر تحریم سخت نبودیم میتوانستیم به سرعت تصمیم بگیریم/ از اروپا راضی نیستیم
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان رئیس جمهور که نباید سرنوشت لوایح افای تی اف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد، گفت: این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر و جود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
کد خبر: ۴۹۸۸۹۱
تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محسن رضایی در جریان نشست خبری امروز خود اظهار کرد: با توجه به همپوشانیهایی که میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد در جلسه امروز مجمع با رای قریب به اتفاق اعضا از جمله نمایندگان دولت و مجلس تصمیم بر آن گرفته شد که با اختصاص وقت بیشتر این دو لایحه مورد تصمیم گیری قرار گیرد لذا بررسیهای بیشتر پیرامون این دو لایحه به جلسات مجمع در سال آتی موکول شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان رئیس جمهور که نباید سرنوشت لوایح افایتیاف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد و مرجع ضمیر این سخنان که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط میشد، گفت: در جریان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع به صورت مستدل پاسخ این سخنان را دادند؛ این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر و جود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
وی ادامه داد: اگر این سخنان رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم آنگاه باید بگوییم که رئیس جمهور هم یک نفر است؛ اما مطابق با قانون اساسی دارای اختیاراتی است و یا اعضای هیئت دولت نیز تعدادشان کمتر از اعضای مجمع است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، محسن رضایی در جریان نشست خبری امروز خود اظهار کرد: با توجه به همپوشانیهایی که میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد در جلسه امروز مجمع با رای قریب به اتفاق اعضا از جمله نمایندگان دولت و مجلس تصمیم بر آن گرفته شد که با اختصاص وقت بیشتر این دو لایحه مورد تصمیم گیری قرار گیرد لذا بررسیهای بیشتر پیرامون این دو لایحه به جلسات مجمع در سال آتی موکول شد.وی با اشاره به بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه از جهات مختلف، گفت: لایحه پالرمو در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور کارشناسان و بیان نظرات موافقان و مخالفان، به جهات سیاسی، امنیتی، بینالمللی و اقتصادی مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از آن جهت که از نظر برخی از اعضای مجمع تشخیص، همپوشانیهایی میان دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» وجود دارد، لذا در جلسه امروز پیشنهاد شد که این دو لایحه در کنار یکدیگر و با حضور کارشناسان هر دو لایحه، با اختصاص وقت بیشتری مورد رسیدگی و تصمیمگیری قرار گیرد.
وی افزود: در جریان جلسه امروز مجمع تشخیص، برخی اعضا پیشنهاد تاخیر در رسیدگی به دو لایحه پالرمو و سی اف تی را دادند تا در هر سه کمیسیون سیاسی و حقوقی و اقتصادی مجمع، لوایح مزبور مورد رسیدگی قرار گیرد.
رضایی تصریح کرد: علیرغم اینکه طبق آییننامه مجمع، بنا به درخواست تاخیر کمیسیون رسیدگی کننده به یک لایحه، رئیس مجمع میتواند شخصاً دستور تاخیر را صادر کند، اما در جریان جلسه امروز مجمع، آیتالله آملی لاریجانی، تاخیر در رسیدگی به لایحه پالرمو را به رأی گذاشتند که این امر با رأی قریب به اتفاق اعضای مجمع تصویب شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اینکه عدهای به تاخیر مجمع در رسیدگی به دو لایحه پالرمو و سیافتی ایراد میگیرند از نظر ما درست نیست، چرا که تصمیمگیری عجولانه در این زمینه میتواند برای کشور خسارت آفرین باشد.
وی تاکید کرد: برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام آنچه اهمیت دارد، موضوع معیشت مردم است؛ ما به این کنوانسیونها نظیر پالرمو و سیافتی از این منظر نگاه میکنیم که که آیا راه اقتصادی کشور را میگشاید یا مسدود میکند؟
وی تصریح کرد: در بررسی دو لایحه «پالرمو» و «سی اف تی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواضع اتخاذ شده از سوی کارگروه «اف ای تی اف» و همچنین اقدام اروپاییها در اجرای تعهدات برجامیشان مورد نظر است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان داشت: اگر رفتار کارگروه «اف ای تی اف» سازنده باشد و همچنین اگر اروپاییها به تعهدات برجامیشان جامه عمل بپوشانند، این امر میتواند، در نظر اعضای مجمع پیرامون لایحه پالرمو تاثیرگذار باشد.
وی ادامه داد: «افایتیاف» در بیانیه اخیر خود از یک سو از اقدامات ایران تقدیر کرد و از سویی دیگر با ابهام در مورد ایران سخن گفت؛ از جهتی دیگر از رفتار اروپاییها راضی نیستیم چون به تعهدات برجامیشان عمل نمیکنند.
رضایی تاکید کرد: تعهدات اروپاییها در برجام ناظر بر خرید نفت ایران و صدور مجوز راه اندازی شعب بانکهای کارگزاری است؛ نه اینکه تصویب کنند یک شرکتی به صورت تهاتری سالانه تنها تا یک میلیارد دلار با ایران مراوده داشته باشد.
رضایی با اشاره به افزایش هجمهها در یکسال اخیر علیه این مجمع گفت: علت این هجمهها علیه مجمع تشخیص مصلحت در یکسال اخیر فعالتر شدن بخش نظارتی مجمع و فعال شدن هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت است. با فعال شدن بخش نظارتی مجمع جلوی تخلفات در اقتصاد مقاومتی گرفته میشود و دیگر شاهد نخواهیم بود که میلیاردها دلار بدون حساب و کتاب از بانک مرکز خارج شود.
رضایی با اشاره به افزایش هجمهها در یکسال اخیر علیه این مجمع گفت: علت این هجمهها علیه مجمع تشخیص مصلحت در یکسال اخیر فعالتر شدن بخش نظارتی مجمع و فعال شدن هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت است. با فعال شدن بخش نظارتی مجمع جلوی تخلفات در اقتصاد مقاومتی گرفته میشود و دیگر شاهد نخواهیم بود که میلیاردها دلار بدون حساب و کتاب از بانک مرکز خارج شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان رئیس جمهور که نباید سرنوشت لوایح افایتیاف را به یک جمع ۲۰ الی ۳۰ نفره سپرد و مرجع ضمیر این سخنان که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط میشد، گفت: در جریان جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع به صورت مستدل پاسخ این سخنان را دادند؛ این سخنان دوستانه و قانونی نیست؛ این سخنان با قانون اساسی مغایرت دارد چرا که این پیش بینی قانون اساسی است که در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر و جود دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم گیری بپردازد.
وی ادامه داد: اگر این سخنان رئیس جمهور را مبنا قرار دهیم آنگاه باید بگوییم که رئیس جمهور هم یک نفر است؛ اما مطابق با قانون اساسی دارای اختیاراتی است و یا اعضای هیئت دولت نیز تعدادشان کمتر از اعضای مجمع است.
رضایی در ادامه بیان داشت: باید توجه داشت که شرایط ما با سایر کشورها که به «اف ای تی اف» پیوستهاند، تفاوت دارد؛ ما تحت تحریمهای سخت قرار داریم؛ شاید اگر ما نیز تحت این تحریمها نبودیم به سرعت میتوانستیم در باب پیوستن به کنوانسیونهایی نظیر پالرمو و سیافتی تصمیمگیری کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه لایحه پالرمو را باید به همهپرسی گذاشت، گفت: طرح چنین پیشنهادهایی در مغایرت آشکار با قانون اساسی است؛ چرا که قانون اساسی برای برونرفت از اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان، نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت را پیشبینی کرده است.