غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از فعالیت گسترده اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز خبر داد، گفت: همانند چند سال اخیر، اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال در ایام نوروز نسبت به صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام خواهند کرد.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: با راه اندازی این گشت شاهد کاهش چشمگیر پیشگیری از تصرفات اراضی ملی در ایام نوروز در سطح شهرستان مشهد بودیم.
وی گفت: تمامی دستگاهها از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، شهرداری، آستان قدس، اداره اوقاف، راه و شهرسازی، شرکت آب منطقهای و سایر دستگاهها با حضور و هماهنگی مقام قضایی نسبت به رفع تصرفات اراضی ملی که در این ایام صورت میپذیرد اقدام خواهند کرد و در مواردی نیز که احکام قطعی در خصوص رفع تصرفات سابق صادر شده است نیز در قالب این گشت اقدام مبنی بر اعاده به وضع سابق در دستور کار این گشت خواهد بود.
قاضی صادقی گفت: در دفاع از حقوق عمومی و صیانت از اراضی ملی با هیچکس تعارف نخواهیم داشت و در چارچوب قانون با مجرمین و متخلفین در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهیم کرد.
وی در مورد تصرفات در جنوب شهر مشهد گفت: در یک دوره زمانی نظارتهای لازم در خصوص میراث طبیعی شهر مشهد که کوههای جنوب شهر هستند انجام نشد و امروز شاهد وجود برجهایی در قسمتی از این اراضی هستیم؛ البته بحمدالله با فرمایشات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در اسفندماه ۱۳۹۳ در خصوص حفظ ارتفاعات جنوب شهر، از تخریب بیشتر این کوهها و ساخت و ساز در آن جلوگیری شده است و دستگاه قضایی قطعا با متصرفین در این ارتفاعات برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: پرونده مجموعهای که برجهایی را در بخشی از این کوهها ساخته بود جهت رسیدگی قضایی به شعب تحقیق ارسال شده است و ورود جدی به فعالیت شرکت دیگری که در منطقه جنوب شهر مشهد در حال فعالیت هست و بخشهایی از کوههای ارتفاعات جنوب شهر مشهد با فعالیت این شرکت تخریب شده است و واگذاریهای اراضی که توسط این شرکت به نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی صورت گرفته است، آغاز شده است که ان شاالله پس از تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به شعب تحقیق ارسال خواهد شد.
صادقی اشارهای به واگذاری ۱۲ هکتار از پارک جنگلی طرق داشت و گفت: برخی حتی به پارک جنگلی طرق هم رحم نکردند و بخشی از آن را برای برج سازی و هتل سازی واگذار کردند و حال آنکه هیچ کدام از دستگاههای مسئول نمیتواند حتی به آنچه که خود تصویب نموده اند پاسخ دهند که قطعاً دستگاه قضایی برابر انتظار مردم، اگر تا چند روز دیگر اقدام قانونی از سوی دستگاههای متولی دیده نشود، ضمن برخورد با کوتاهی مدیران مسئول بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، رسیدگی قضایی نیز در این باره را به جهت دفاع از حقوق عمومی شروع خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در پایان از عملکرد برخی مسئولین انتقاد کرد و گفت: دستگاه قضایی نیز از سرمایه گذاری مشروع در چارچوب قانون همواره دفاع کرده است، اما اینکه مسئولین به بهانه جذب سرمایه گذاران بویژه در خصوص برج سازی در سطح شهر مشهد، پروانه ساخت و ساز در هر نقطه از شهر را بدون اینکه در این خصوص ضوابط آن را تصویب کنند؛ صادر نمایند و بعد هم هریک تقصیر را بر عهده دیگری قرار دهند آنهم بدون توجه به حقوق مردم؛ این امر مصداق تضییع حقوقی عمومی است و قوه قضاییه بر اساس بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی باید در این خصوص اقدام نماید که این کار در دادسرای مشهد آغاز شده و با قدرت دنبال میشود و در این زمینه توجهی هم به برخی هجمهها نخواهد کرد.