به گزارش خبرنگار گروه حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، دکتر ذبیح الله خداییان، معاون حقوقى قوه قضاییه در اولین همایش حقوقدانان نزاجا و نقش آن‌ها در ارتقاء توان رزم ضمن تشریح موضوع قانونگرایى از منظر امام خمینى (ره) و مقام معظم رهبرى بیان کرد: قانون در تعریفى که از آن ارائه شده است مجموع باید‌ها و نبایدهایى است که شیوه رفتار انسان‌ها را در زندگى اجتماعى تعیین مى کند و یکى از شاخصه هاى جامعه توسعه یافته قانون و قانونمدارى یاد مى کنند.

معاون حقوقى قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در شرع مقدس اسلام عمل به قانون از جایگاه ویژه اى برخوردار است، زمانى که امیرالمومنین (ع) زمامدار حکومت اسلامى است در قضیه اى که اختلافى میان ایشان و یک یهودى یا مسیحى در خصوص زرهى که متعلق به حضرت بود پیش آمد و در ادامه کار به محکمه کشید که رئیس حکومت اسلامى در محکمه حاضر شد و ایشان نشان داد که چقدر جایگاه قانون اهمیت دارد، این شیوه و سیره حکومت اسلامى است و امام (ره) نیز که تربیت یافته مکتب اسلام است به قانون و قانونمدارى ارزش زیادى قائل مى شدند و نه تنها در دورانى که در کشور ما حکومت اسلامى برقرار است حتى در قبل از انقلاب اسلامى نیز این گونه بوده است.

وى با بیان اینکه امام خمینى (ره) عمل به قانون را یک تکلیف شرعى مى دانست، گفت: ایشان حتى تخلف از مقررات دست چندم را حرام شرعى اعلام مى کند، در جایى مى فرماید که معیار همه چیز در جامعه قانون است و حرف آخر را قانون مى زند و سعادت فرد و جامعه را قانون تعیین مى کند چرا که اسلام دین قانون است و اسلام را وسیله تحقق عدالت مى دانستند، لذا در این صورت است که کشور قانونمند محسوب مى شود.

خدائیان ادامه داد: مقام معظم رهبرى نیز چنین دیدگاهى را نسبت به قانون دارند، ایشان معیار عدالت را قانون مى دانند و در سخنرانى هاى متعددى مى فرمایند که معیار و شاخص عدالت عمل به قانون است و مى فرمایند که اگر یک قانون نقصى داشته باشد و معیوب باشد باید اصلاح کرد، اما سازمانى که حاکم است باید اجرا شود چرا که عمل نکردن به قانون بیشتر از عمل نکردن به قانون غلط ضرر دارد.

وى با بیان اینکه فرض بر این است که در حکومت اسلامى از قانون تبعیت مى شود، تصریح کرد: چالش هایى که امروزه در ارتباط با قانون داریم این است که شاید برخى از مفاسدى که امروزه در جامعه و دستگاه هاى اجرایى اتفاق مى افتد ناشى از همین چالش هاست که یکى از این چالش‌ها تورم قوانین است.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه گفت: نیازسنجى اولین قدم براى وضع قوانین است اگر آسیب شناسى وضع موجود انجام شود آن وقت باید کار تنقیحى انجام شود، نکته بعدى شفاف نبودن قوانین است، چون کار کارشناسى انجام نمى شود قوانین چند پهلو هستند.

وى اضافه کرد: اولین انتظارى که از نیروهاى مسلح است این است که در قانونمدارى پیش قدم باشند چرا که اگر نیرویى که قدرت دارد از قانون تمکین کند، این تمکین براى جامعه پیام دارد و تمکین نکردن از قانون نیز براى جامعه پیام منفى مى دهد.

انتهاى پیام/