: رئیس امور شوراهای حل اختلاف کشور با اشاره به ارسال لایحه شوراهای حل اختلاف از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه این لایحه در دولت تغییر زیادی نکرده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی احمدی میانجی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی دریاره امکان تغییر این لایحه در مجلس افزود: شاکله لایحه شوراهای حل اختلاف بعید است تغییر اساسی کند اما به طور قطع بدون تغییر هم نخواهد بود.

معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: مهلت 5 ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، 22 شهریور ماه سال گذشته به پایان رسید اما با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، اجرای آن تمدید شد.

حجت الاسلام احمدی میانجی یادآور شد:این لایحه که از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شده بود، در جلسه 24 تیر ماه امسال هیات وزیران تصویب شد و رئیس جمهور آن را 28 مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

این لایحه دارای 45 ماده است که بر اساس ماده آن، شوراهای حل اختلاف به شوراهای یک و دو تقسیم می شوند که شوارهای یک در وهله نخست به برقراری صلح و سازش میان طرفین اختلاف مبادرت کرده و در صورت عدم حصول صلح و سازش، حسب مورد با رعایت ماده (10) این قانون، رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام می کنند.

بر اساس بند ب ماده دو این لایحه، شوراهای دو تنها به برقراری صلح و سازش مبادرت می کنند.

همچنین بر اساس ماده 9 این لایحه، در تمامی امور مدنی و حقوقی، تمامی جرائم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، شوراهای یک و دو با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کنند.

در ماده 44 این لایحه نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه ارجاع دادخواست ها، مدیریت مجتمع های شوراها و سایر موارد، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.