: یک استاد دانشگاه ضمن ارزیابی از برخی مواد قانون حمایت خانواده گفت که طبق این قانون حضور قاضی زن در دادگاه خانواده تشریفاتی نیست.
محمد روشن در گفتگو با خبرنگار حقوقی میزان، گفت: همانگونه که در مقدمه لایحه قانون حمایت از خانواده آمده بود قانونی جامع و فراگیر است که باید تلاش برای استحکام بیشتر خانواده و جلوگیری از اضمحلال آن داشته باشد، لیکن همانگونه که در تاریخچه این قانون ملاحظه میشود این لایحه در هیئت دولت وقت دچار تغییراتی شد که این تغییرات محل مناقشه فراوان بین حقوقدانان، دولتمردان و در نهایت مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: آنچنان این تغییرات بر اصل لایحه سایه افکند تا جایی که به علت حواشی باعث شد چند بار لایحه در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان آمد و شد داشته باشد و بالاخره از یک لحاظ این قانون موفق نشد که همه ایدهآل های قوه قضاییه را جامعه عمل بپوشاند.
وی ادامه داد: یکی از مصادیق های بارز آن، آخرین ماده قانون است که بنابر ماده 53 مقرر بود کلیه قوانین دایر که اسامی آن در متن ماده ذکر شده بود به عنوان قانون منسوخ ذکر شود ولی به دلایلی پیش گفته حداقل مهمترین قانونی که باید تعیین تکلیف میشد، قانون حمایت از خانواده سال 53 بود که از لیست قوانین منسوخ خارج شد.
رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، اضافه کرد: با توجه به آن که مقنن در مقام بیان است استخراج عنوان این قانون موید آن است که این قانون به صورت کامل نسخ نشده است. البته بعد از اتفاقاتی که روی برخی از مواد و تغییراتی که انجام شد این اقدام یک اقدام هوشمندانه تلقی میشود ولی به هر شکل مطلوب قوه قضاییه که تجمیع کلیه قوانین در قانون جدید حمایت از خانواده باشد محقق نشده و اکنون نیز همین امر منشا تغییرهای متفاوتی در زمینه نسخ برخی از مواد قانون حمایت خانواده سال 53 شده است.
وی اضافه کرد: گرچه ما مجبوریم با توجه به سکوت قانون گذار در مورد تعدد زوجات و غیر علنی بودن دادگاه های خانواده موضوعاتی از این قبیل به قانون خانواده سابق به درستی ارجاع دهیم ولی به هرشکل همین اجمال باعث شده است که در این ماده ای از قانون سابق بوسیله قانون جدید نسخ شده در برخی موارد تردید بوجود آید و طبیعی است که به دنبال آن قضات و حقوقدانان، حقوق و یا تکالیف مختلفی را برای زوجین تبیین خواهند کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: این قانون به نوبه خود نوآوریهایی را داشته است که یک گام به پیش تلقی میشود. برای مثال موضوعاتی که در حال حاضر به عنوان صلاحیت های دادگاه خانواده در متن قانون آمده است یکی از موارد مثبت این قانون ارزیابی میشود.
وی گفت: نکته بسیار مثبت دیگر این قانون تعدد قضات است که در ماده 2 آن پیش بینی شده است و نکته قابل توجه در این ماده حضور قاضی مشاور زن در عداد دادرسان در دادگاه به عنوان قاضی مشاور است.
روشن ادامه داد: البته همانگونه که دراین ماده پیش بینی شده است حضور قاضی زن تشریفاتی نیست و رئیس دادگاه الزاما باید نظر قاضی زن را ملاحظه کند و چنانچه با آن مخالفتی دارد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. همین تاکید قانون گذار نشان از آن دارد که در جریان دادرسی با حضور قاضی مشاور زن تلاش شده تا حقوق زنها و وضعیت آن ها در دادگاه مطمح نظر قرار گیرد.