نمایندگان مجلس ضمن تعیین شروطی برای پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده مصوب کردند که هرگونه پرداختی بدون در نظر گرفتن این شرایط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.