علیاصغر سلطانی معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب قم مرکز استان قم در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از دستور عدم صدور هرگونه اجرائیه علیه تولیدکنندگان کشاورز و دامداران خسارت دیده خبر داد.
وی در این رابطه اظهار کرد: نظر به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مقام معظم رهبری و منویات معظم له در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی و با توجه به لزوم حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری و در راستای احیای حقوق عامه مقرر شد که بانکهای استان قم از صدور هرگونه اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان کشاورزی و دامداران که تحت تاثیر حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، خشکسالی، طوفان، انفولانزای فوق حاد و ... قرار گرفته اند خودداری کنند.
این مقام قضایی تصریح کرد: براساس بندهای دوم و سوم ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و صراحت بند (و) تبصره ۱۶ ماده ۳۵ قانون بودجه و بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور موضوع بخشودگی کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان و دامداران خسارت دیده و امهال اصل وامها و همچنین به استناد مواد ۱۱۴ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دستور عدم صدور اجرائیه از سوی دادستانی قم به شورای هماهنگی بانکهای استان ابلاغ شد.
معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم بیان کرد ادامه داد: در صورت عدم اجرای مقررات قانونی موصوف وفق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۹۲ با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
سلطانی بیان کرد: اکنون که ما در جنگ اقتصادی هستیم، دستگاه قضایی استان قم بیش از پیش و با تمام توان از تولیدکنندگان داخلی در کلیه زمینهها حمایت کرده و پشتیبان نهادها و سازمانهای اجرایی در تحقق هرچه بیشتر اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده تا ان شاءالله روز به روز شاهد افزایش امنیت به ویژه امنیت اقتصادی در کشور باشیم.