به موجب جزء (۳) بند (الف)، به دولت اجازه دادند تا سقف ۱۰ درصد هر یک از ردیف‌های مصارف هدفمندی از محل کاهش سایر ردیف‌های این مصارف را مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمندی افزایش دهد.


همچنین به موجب بندالحاقی (۲) بند (الف) تبصره (۱۴)، هزینه خدمات جایگاه داران سوخت به روش حق العملی و درصدی از ارزش‌های ریالی فرآورده‌های دریافتی از مصرف کننده تعیین شود.