گروه سیاسی خبرگزای میزان؛ رهبر انقلاب اسلامی در بیانیه‌ی «گام دوم انقلاب» با مرور تجربه‌ی ۴۰ ساله‌ی انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ی نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.

به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR طی سلسله یادداشت‌ها و گفت‌وگو‌هایی در قالب پرونده‌ی «گام دوم انقلاب» به بررسی و تبیین ابعاد مختلف این بیانیه می‌پردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده، آقای عبدالله شهبازی مورخ و پژوهشگر تاریخ سیاسی معاصر در یادداشتی به تحلیل و تفسیر بیانیه گام دوم انقلاب از بُعد «نظام‌سازی انقلابی» و سیر آن از مبارزه علیه رژیم پهلوی تا برپایی جمهوری اسلامی پرداخته است.

در واژگان سیاسی، دو مفهوم «رژیم» و «نظام» متفاوت است. «رژیم» معمولاً به حکومتی اطلاق می‌شود که با اتکا بر قهر و غلبه می‌تواند سلطه خود را بر جامعه‌ای مستقر کند، ولی بطور نسبی قادر به ایجاد پیوند طبیعی با تاروپود آن جامعه نیست. بدینسان، «رژیم» فاقد آن توانمندی و کارمایه درونی است که با جامعه پیوند ارگانیک برقرار کند و به این دلیل پس از دورانی، معمولاً نه چندان طولانی، حذف می‌شود یا از درون می‌پاشد. «نظام سیاسی» نیز می‌تواند، به دلایل عدیده، چنین سرنوشتی یابد، ولی در دورانی طولانی‌تر و به تأثیر از عواملی بزرگ‌تر و عمیق‌تر.

در دوران استعماری (از سده شانزدهم تا بیستم میلادی) و پسااستعماری (از سده بیستم میلادی تا امروز)، یعنی دورانی که بتدریج «غرب جدید» تکوین یافت و حاکمیت جهانی خود را مستقر کرد، در بسیاری از کشور‌های «جهان پیرامونی» چنین «رژیم»‌هایی پدید آمدند؛ در بسیاری موارد با دخالت مستقیم و غیرمستقیم کانون‌های قدرت جهانی و به شکلی تحمیل شده بر جوامع بومی و فاقد پیوند‌های طبیعی با تاریخ و فرهنگ و سنن آن جوامع. بدینسان، «رژیم»‌های سیاسی عمری مستعجل داشتند و به دلیل جابجایی مدام این نوع حکومت‌ها بویژه در دو سده اخیر بخش مهمی از جهان معاصر با تلاطم‌های سیاسی فراوان مواجه بوده است.

در مقابل، در جوامعی که با انقطاع مدام در سیر تحول طبیعی سیاسی مواجه نیستند، تسلسل و تداوم نهاد‌ها و ساختار‌های اجتماعی و سیاسی برای دورانی طولانی بطور نسبی حفظ می‌شود و «نظام سیاسی» پدید می‌آید. «نظام سیاسی» با جامعه پیوند طبیعی می‌یابد و بخش‌هایی از آن به ساختار‌ها و نهاد‌های مدیریت جامعه بدل می‌شود بنحوی که حذف این بخش‌ها قابل تصور نیست. در جهان امروز، در برخی جوامع غربی، که تداوم و تسلسل نظم سیاسی طی چند سده حفظ شده، برخی ساختار‌ها و نهاد‌های اجتماعی چنین وضعی یافته و به سازوکار و ابزار مدیریت جامعه بدل شده‌اند.

حکومت پهلوی، به دلیل انحطاط و فروپاشی درونی ایران در اوائل سده بیستم میلادی، بویژه تأثیرات بسیار عمیق و مهلک جنگ اول جهانی (۱۹۱۴- ۱۹۱۸) بر جامعه ایرانی، در دهه ۱۹۲۰ میلادی مستقر شد، در دوران ترسیم جغرافیای سیاسی جدید منطقه از سوی قدرت‌های پیروزمند در جنگ بویژه استعمار بریتانیا. این وضع مختص به ایران نبود و سراسر منطقه‌ای را که در واژگان متداول «خاورمیانه» نام گرفته (شامل بخش مهمی از غرب آسیا و قسمتی از شمال آفریقا و بخش اروپایی ترکیه جدید) دستخوش دگرگونی‌های بزرگ کرد و به تأسیس دولت‌های جدید، بویژه بر ویرانه سرزمین پهناور عثمانی مغلوب در جنگ، انجامید.

حکومت پهلوی، بر بنیاد استراتژی که قدرت‌های پیروزمند در جنگ جهانی اول برای «خاورمیانه جدید» تعریف کردند، باید به نظم سیاسی مقتدری تبدیل می‌شد که بدون تحمیل هزینه مالی بر غرب، با ثروت ایرانیان، اهداف قدرت‌های بزرگ غربی را در منطقه محقق کند.

در سیاست داخلی، حکومت پهلوی بر بنیاد انگاره «استبدادگری خوب» تکوین یافت که آرمان تجددگرایان غرب‌گرای ایرانی دوران مشروطه بود. آنان این انگاره را مستقیم یا غیرمستقیم از متفکران سیاسی دستگاه استعماری بریتانیا آموختند مانند جان استوارت میل که می‌گفت: «مردمی که در وضع آزاد تمدن نیافته به سر می‌برند... تا زمانی که اطاعت کردن را نیاموزند قادر به هیچگونه پیشرفتی در تمدن نخواهند بود… برای آنکه حکومتی توانای این کار باشد، تشکیلات سیاسی آن باید کم‌وبیش، سر به سر، استبدادگرانه باشد… در کشوری که هیچگونه محرکی برای بهبود خودانگیخته مردم وجود نداشته باشد، تنها امید آنان به هر حرکتی در جهت پیشرفت، به فرصت‌هایی موکول است که استبدادگری خوب می‌تواند پدید آورد.»

این راهی است که پیشتر، در سده هیجدهم میلادی، روسیه رفته بود در دوران حکومت پطر اول، که به «پطر کبیر» شهرت یافته، مقارن با اواخر صفویه در ایران. در اوائل سده نوزدهم، مقارن با دوران فتحعلی شاه و نخستین سال‌های سلطنت محمد شاه قاجار در ایران، محمود دوم، سلطان عثمانی، مدل «استبدادگری خوب» را از غرب اخذ کرد و محمدعلی پاشا، حکمران مصر، نیز همزمان آن را تجربه کرد. در ایران، اندیشه «استبدادگری خوب» از نیمه اول سده نوزدهم میلادی، بطور عمده از طریق کارکنان وزارت خارجه و سایر کسانی که با «اصلاحات» محمود دوم آشنا شدند و نام‌هایی، چون «مدارس رشدیه» را در عثمانی شنیدند، بتدریج وارد شد و سرانجام در کوران ناکامی‌های پس از نهضت مشروطه در قالب آرمان «دیکتاتوری مصلح» سربرکشید و پایه‌ی استقرار حکومت پهلوی قرار گرفت.

محققینی ژرف‌نگر پیامد‌های عمیق تخریبی این اقدامات «اصلاحی» را برای جوامع فوق شناخته‌اند و آن را عامل بسیاری از نابسامانی‌های پسین روسیه و عثمانی و مصر دانسته‌اند. آیزایا برلین، متفکر بریتانیایی، درباره پیامد‌های اقدامات پطر در روسیه می‌نویسد: «پطر طبقه کوچکی از "مردان نو" پدید آورد که نیمه روسی و نیمه خارجی بودند؛ در روسیه به دنیا آمده، ولی در خارج درس خوانده بودند. این مردان در طول زمان هیئت حاکمه کوچکی از مدیران و دیوانیان دولتی پدید آوردند که بالای سر مردم قرار داشتند و دیگر در فرهنگ... آن‌ها سهیم نبودند؛ برای همیشه از آن‌ها بریده بودند… به این ترتیب، گروه کوچک فرمانفرمایان از توده عظیم فرمانبرداران دورتر و دورتر می‌شدند.» استانفورد شاو، عثمانی‌شناس برجسته آمریکایی، می‌نویسد: «تنها در سده نوزدهم میلادی و در نتیجه نفوذ غرب بود که کشور عثمانی درواقع به نوعی حکومت مطلقه و متمرکز، که اروپا از دیرباز آن را انتخاب کرده بود، دست یافت.» و هلن ریولین، استاد تاریخ دانشگاه دولتی نیویورک، محمدعلی پاشا را هم «بنیان‌گذار دولت ملی» در مصر می‌داند و هم «بنیان‌گذار تمامی مصائب اقتصادی و اجتماعی که جامعه مصر تا به امروز از آن رنج می‌برد.»

تجربه ایران را باید به سه تجربه دردناک تاریخی فوق افزود. در هیچ یک از این چهار کشور «استبدادگری خوب» نتوانست به استقرار نظمی درونی‌شده و با ثبات بینجامد که به عکس ساختار‌ها و نهاد‌های کارآمد پیشین را نیز، که گاه بسیار کهن و ریشه‌دار و انتخابی و مردمی بودند، نابود کرد. پیامد تجربه حکومت پهلوی در ایران استقرار حکومتی اقتدارگرا و متکی بر دیوان‌سالاری حجیم و متمرکز بود که دوامش متکی بر حمایت قدرت‌های غربی بود. این دیوان‌سالاری با درآمد‌های نفتی عجین شد و هیولایی پدید آورد که در واژگان سیاسی جدید «دولت رانتیر» یا «دولت نفتی» نامیده می‌شود؛ دولتی که از جامعه تغذیه نمی‌کند، بطور عمده بر درآمد‌های نفتی متکی است و به این دلیل به تعبیه سازوکار‌های افزایش تولید ملی علاقه واقعی ندارد. بعلاوه، به دلیل ثروتی که از طریق فروش ذخایر انرژی به دست می‌آورد این امکان را دارد که طرح‌های تخیلی خود را اجرا کند بی‌آنکه به سود و زیان مادی و معنوی آن بیندیشد.

بدینسان، برای ۵۴ سال در ایران «رژیم»‌ی استقرار یافت که، برغم تأثیرات مهمش بر فرهنگ و سیاست و اقتصاد، هیچگاه «نظام» نشد. در تمامی این دوران حکومت پهلوی اندامی بود که نه کوشید و نه توانست با بافت جامعه‌ی ایرانی پیوند طبیعی برقرار کند و سرانجام جامعه آن را دفع کرد. انقلاب اسلامی ایران هم دفع این «اندام تحمیلی» بود و هم، تا حدودی و به انحاء مختلف، وارث نهاد‌ها و ساختار‌ها و خُرده فرهنگ‌هایی که در دوران حکومت پهلوی پدید آمد.

در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نمی‌خواهم، به سان آنچه در سال ۱۳۶۷، در کتاب «کودتای نوژه»، بمناسبت اولین دهه‌ی انقلاب نوشتم، فقط از شکوه و بزرگی این حادثه بگویم. تصور می‌کنم اکنون زمان بلوغ چهل سالگی است و باید از «تجربه» نیز گفت. البته که انقلاب جامعه‌ی ایرانی را به معنای واقعی زنده کرد. البته که انقلاب مبداء تحولی شگرف در تاروپود جامعه‌ی ایرانی بود. البته که انقلاب، برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، «آحاد مردم» را به عناصر تأثیرگذار در سرنوشت سیاسی کشور بدل کرد؛ پدیده‌ای که در نهضت مشروطه، بجز برخی شهر‌های بزرگ و در مقیاسی اندک، نبود؛ و البته که در چهل سال گذشته ناکارآمدی‌ها و اشتباهات فراوان بود که منافاتی با تأثیر بزرگ انقلاب در احیای جامعه‌ی ایرانی ندارد. از منظر من، قیاس نابجا است اگر انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب فرانسه در اواخر سده هیجدهم میلادی مقایسه کنم که در تاریخنگاری غرب جایگاه منحصربفرد بدان داده‌اند و «انقلاب کبیر»[ا]ش خوانده‌اند. ولی شاید نمی‌دانیم که این «انقلاب کبیر»، برغم تأثیرات عمیقش در تکوین تمدن جدید غرب، تا هفت دهه بعد (کمون پاریس ۱۸۷۱) پیامد مستقیمش استقرار سلطنت‌هایی به شدت فاسد و جنگ و کشتار و فقر و پریشانی کم‌مانند در سرتاسر قاره اروپا بود. تصویر دردناکی که ویکتور هوگو در «بینوایان» ارائه داده واقعی است و به شهر یک میلیونی پاریس سه دهه پس از «انقلاب کبیر فرانسه»، عصر لویی فیلیپ اورلئان، تعلق دارد که از شدت فساد به «سلطنت بورژوازی» شهرت داشت.

رفتار سیاسی حضرت امام خمینی رحمه‌الله و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دوران چهل ساله بر «نظام‌سازی» استوار بوده است. این «حکومت جدید» وارث ساختار‌ها و نهاد‌های دوران پهلوی بود؛ و بطور عمده با همان نهاد‌ها و ساختارها، و در برخی موارد با همان نگرش‌های فکری- کارشناسی و در برخی موارد در ضدیت با نگرش‌های فکری- کارشناسی پیشین، راه نو را آغاز کرد و مکرر و مکرر تجربه کرد. بار‌ها و بار‌ها در تنگناها، حداقل در نزد خود و بی‌آنکه آشکارا بیان کنیم، از عدم ورود رهبری برای حل معضلاتی بزرگ، که به‌نظرمان با دخالت مستقیم رهبری قابل حل است، شکوه کرده‌ایم. به گمانم، رمز درک این رفتار رهبری را باید در سیره‌ی نظام‌سازی دو رهبر نظام جمهوری اسلامی جستجو کرد و تلاش صبورانه برای نهادینه کردن حکومتی که باید «نظام» باشد نه «رژیم»؛ آنگونه که در این سخنان رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ بیان شده است:

«نظام‌سازی - که گفتیم امام بزرگوار ما بر اساس مبانی فقهی، نظام‌سازی کرد - یک امر دفعی و یکباره نیست؛ معنایش این نیست که ما یک نظامی را بر اساس فقه کشف کردیم و استدلال کردیم و این را گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه، اینجوری نیست. نظام‌سازی یک امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تکمیل شود، تتمیم شود. ممکن است یک جایی اشتباه کرده باشیم، اما مهم این است که ما بر اساس این اشتباه، خودمان را تصحیح کنیم، خودمان را اصلاح کنیم؛ این جزو متمم نظام‌سازی است… دستگاه ولایت - که دستگاه عظیم ولایت، یعنی در واقع مجموعه‌ی آن دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر که در رأسش رهبری قرار دارد؛ اما مجموعه، یک مجموعه است - باید بتواند به طور دائم خودش را پیش ببرد، متحول کند؛ چون تحول جزو سنت‌های زندگی انسان و تاریخ بشری است. ما اگر چنانچه خودمان تحول ایجاد نکنیم و پیش نرویم، تحول بر ما تحمیل خواهد شد. تحول یعنی تکمیل، پیش رفتن به سمت آنچه که درست‌تر است، آنچه که کامل‌تر است. یعنی آنچه را که ساختیم، ببینیم نقص‌هایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛ ببینیم کجا کم داریم، آن را اضافه کنیم. این جریان بایستی ادامه پیدا کند.»