: عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اهتمام ویژه مجلس در جهت تسریع روند تصویب لایحه جامع وکالت خبر داد.

محمد دهقان نقندر در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با اشاره به علل تاخیر در تصویب لایحه جامع وکالت که از مجلس هشتم در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی قرار داشت، اظهار کرد: تاخیر در تصویب این لایحه به دلیل تقاضای رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعمال اصلاحاتی در این لایحه مطابق با نظرات دولت و قوه قضائیه صورت گرفت.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: با توجه به اینکه دولت دهم در تصویب لایحه جامع وکالت تعلل کرد قوه قضائیه این لایحه را به منظور بررسی مجدد به دولت یازدهم ارائه داد و این بار نیز دولت در خصوص این لایحه نظرات مغایری داشت بنابراین تصویب این لایحه تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی موانع سر راه قوه قضائیه را برطرف کرد، اذعان کرد: با توجه به اینکه قوه قضائیه تحقق عدالت در جامعه را عهده دار است و مطابق با تفسیر شورای نگهبان مبنی براینکه دولت اختیار تصرف در لوایح قضائی را ندارد، قانونی در مجلس تصویب شد که چنانچه لوایح قضائی بیشتر از 3 ماه در دولت بلاتکلیف باقی بماند به آنها 3 ماه دیگر نیز مهلت داده می‌شود و در نهایت قوه قضائیه این حق را دارد که به طور مستقیم لوایح قضائی را به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارسال کند.

این نماینده مجلس نهم یادآور شد: با توجه به اینکه این لایحه بیشتر از سه ماه است که در دولت باقی مانده مطابق با مصوبه فوق الذکر قوه قضائیه این اختیار را دارد که لایحه جامع وکالت را به طور مستقیم به مجلس ارسال کند ولو اینکه نظرات دولت در این زمینه تامین نشود ضمن اینکه مصوبه جدید این اشکال را که درگذشته تعدادی از لوایح قضائی بدون نتیجه در دولت باقی می‌ماند را برطرف می‌سازد.

دهقان نقندر تصریح کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطابق با نیاز جامعه و به منظور قانونمند کردن جامعه وکلا و جلوگیری از دوگانگی در امور وکالت بر تصویب این لایحه اهتمام ویژه‌ای دارد.