به گزارش گروه جامعه ، ولی تیموری در جمع نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه گردشگری دریایی – ساحلی، ضمن قدردانی از اقدامات و زحمات صورت گرفته در این حوزه طی سالهای گذشته گفت: با توجه به اینکه حدود ۲۴ دستگاه دولتی در زمینه دریا و ساحل تصمیمگیر هستند؛ لذا علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای گذشته همچنان با روند کند توسعه در این بخش روبه رو هستیم که یکی از اصلیترین دلایل آن نبود هماهنگی و تعاملات فرابخشی در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: از این رو به منظور تسهیل و تسریع در روند سرمایهگذاری بخش خصوصی و یکپارچهسازی فعالیتهای بخش دولتی، شورای سیاستگذاری گردشگری دریایی – ساحلی متشکل از تمامی دستگاههای متولی تشکیل میشود تا در پی ایجاد آن ضمن هماهنگی و دستیابی به فرآیند و چارچوب همکاری فرابخشی، پیشنویس توافقنامه شکلگیری گردشگری دریایی نیز تهیه شود.
معاون گردشگری افزود: پس از اعمال نظرات کارشناسی، پیشنویس مذکور به توافق نامه همکاری تبدیل میشود و به امضای بالاترین مقام دستگاههای مرتبط خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ضمن طی مسیر گفته شده با شکلگیری دبیرخانه اجرایی، کلیه موضوعات مرتبط با گردشگری دریایی مبتنی بر الگوی مشخص و دستور العمل مشترک ومورد تایید کلیه دستگاههای متولی مطرح و در مسیر اجرایی قرار خواهد گرفت؛ اظهار کرد: بر این اساس صفر تا صد فرآیند فعالیت در حوزه گردشگری دریایی – ساحلی مشخص میشود و با تبدیل شدن به دستور العمل اجرایی مانعی از سوی هیچ نهادی در روند پروژهها و طرحهای این حوزه ایجاد نخواهد شد.
معاون گردشگری بیان کرد: روند گفته شده سبب شکلگیری دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت درحوزه گردشگری دریایی – ساحلی خواهد شد. از این رو طبق چنین چشماندازی، منطقهای برای اجرای فرآیند مذکور به صورت پایلوت مشخص میشود تا بعد از آن نتایج حاصل به سایر نقاط تعمیم داده شود.
تیموری گفت: هدف نهایی ما این است که دستوالعمل مورد اشاره به کل کشور ابلاغ شود و مرجع نهایی تمامی فعالیتها در این حوزه شورای راهبری گردشگری دریایی و ساحلی باشد.
در این نشست، نمایندگانی از سازمانهای: حفاظت محیطزیست، جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنادر و دریانوردی و جمعی از فعالین حوزه گردشگری دریایی نیز حضور داشتند و هر یک ضمن ایراد نظرات مربوطه، نسبت به تشکیل شورای راهبری گردشگری و ترسیم خطمشی مشخص و مشترک اعلام آمادگی نمودند.