به گزارش گروه فضای مجازی ، ۳۵ روز تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال آمریکا برای تحت فشار قرار دادن کنگره، برای تصویب بودجه ۵.۷ میلیارد دلاری دیوار مرزی را می‌توان «راند» یا مرحله اول مبارزات رئیس جمهور با نهاد‌های قدرت ایالات متحده دانست. مرحله‌ای که ترامپ با بازگشایی دولت امتیازش را به دموکرات‌ها واگذار کرد؛ اما رویای ساخت دیوار در مرز مکزیک را از سر بیرون نبرد. او برای تحقق رویایش با استفاده از اختیارات رئیس جمهوری «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد. اقدامی که بر اساس آن رئیس جمهور امکان برداشت از منابع دیگر برای تامین بودجه درخواستی خود را بدون نیاز به تایید کنگره خواهد داشت؛ هر چند باید منبع تامین این مبلغ را به قانون گذاران کنگره اطلاع دهد. در چنین شرایطی احتمال می‌رود «شاناهان» که از اول ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان جانشین موقت جیمز متیس، وزیر دفاع مستعفی آمریکا انتخاب شده مسئولیت تامین بودجه مورد نیاز ترامپ را بر عهده گیرد. هزینه‌ای که با کاهش بودجه بخش‌هایی از پنتاگون تأمین خواهد شد. با این حال «پاتریک شاناهان» می‌گوید که هنوز نمی‌داند آیا ساخت این دیوار مرزی واقعاً یک ضرورت نظامی برای آمریکاست و اگر چنین است؛ چقدر از پول پنتاگون باید صرف ساخت این دیوار شود. حالا «راند دوم» مبارزه آغاز شده است. ۱۶ ایالت آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور به دلیل اعلام وضعیت اضطراری با هدف به دست آوردن منابع مالی لازم برای احداث دیوار مرزی با مکزیک به دادگاه شکایت کرده اند. استدلال نمایندگان این ایالت‌ها آن است که دونالد ترامپ با اعلام وضعیت اضطراری در کشور در واقع مفادی از قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است. بنابر استدلال شاکیان، اعلام وضعیت اضطراری در شرایط کنونی دست کم با دو بند از قانون اساسی آمریکا منافات دارد. در یکی از این دو بند برای اعلام چنین تصمیمی از سوی رئیس جمهوری رویه قضائی پیش‌بینی شده و مطابق بند دیگر تصمیم نهایی و قطعی در خصوص سرمایه‌گذاری برای طرح‌های ملی بر عهده کنگره گذاشته شده است. همچنین، خاویر باسرا، دادستان کل ایالت کالیفرنیا می‌گوید، هدف از این اقدام «ممانعت از سوءاستفاده دونالد ترامپ از اختیارات ریاست جمهوری است.» بر این اساس، ایالت کالیفرنیا و ۱۵ ایالت دیگر نگران هستند که بودجه اختصاص داده شده به ارتش، حوادث و بلایای طبیعی و دیگر موارد، صرف ساخت این دیوار شود. پیش از این دموکرات‌ها در کنگره آمریکا نیز از اعلام وضعیت اضطراری ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که از مسیر‌های قانونی با این تصمیم دونالد ترامپ مقابله خواهند کرد. علاوه بر کالیفرنیا، ایالت‌های هاوایی، مریلند، کلرادو، کانکتیکت، دلاوِر، ایلینوی، مین، میشیگان، مینه‌سوتا، نوادا، نیوجرسی، نیومکزیکو، نیویورک، اورگان و ویرجینیا نیز این شکایت را امضا کرده‌اند. پیشتر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان خطاب به ترامپ گفته بود که «به زودی تو را در دادگاه خواهیم دید.» حالا باید دید که برنده مرحله دوم مبارزه کیست؟ هرچند به نظر می‌رسد امید ترامپ به برتری عددی قضات محافظه کار در دیوان عالی است.

ترامپ حقیقت را نمی‌گوید
رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی گفت که «ما وضعیت‌های اضطراری ملی از پیش اعلام شده‌ای داریم. پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون و پرزیدنت بوش همه وضعیت‌های اضطراری ملی بسیاری اعلام کردند، این اتفاقی منحصر به فرد نیست.»، اما آیا او حقیقت را می‌گوید؟ باید گفت که اقدام اضطراری مد نظر ترامپ کم نظیر است. روسای جمهوری مورد اشاره او از قدرت اعلام وضعیت اضطراری ملی برای پروژه‌هایی استفاده نکردند که مورد تایید کنگره نبود. اندرو بویل، وکیل امور امنیت ملی در «مرکز برنن برای عدالت»، می‌گوید: «اعلام وضعیت اضطراری ملی به منظور تامین پروژه‌های عمرانی داخلی از سوی رئیس جمهور امری به شدت نادر است، خصوصا که کنگره به طور مشخص از تامین آن سر باز زده است. مواردی که روسای جمهوری پیشین اعلام کردند از نوع دیگری است.» بنابر گزارش «مرکز برنن»، در مجموع، کلینتون ۱۷، بوش ۱۳ و اوباما ۱۲ مورد وضعیت اضطراری ملی اعلام کردند. «مرکز برنن» ۵۸ مورد وضعیت اضطراری را از سال ۱۹۷۸ پیگیری کرده که ۳۱ مورد آن همچنان برقرار است. هدف اوباما از اعلام وضعیت اضطراری ملی توقیف اموال افرادی خاص به دلیل نقش شان در بحران‌های خارجی در اوکراین، بروندی، ونزوئلا، آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، یمن، لیبی و دیگر کشور‌ها بود. اوباما همچنین از این اختیارات برای مجازات دولت روسیه و سازمان‌های فراملی استفاده کرد. تنها وضعیت اضطراری ملی اعلام شده توسط اوباما که منافع خارجی در کانون آن قرار نداشت، در سال ۲۰۰۹، زمانی رخ داد که او برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای پرندگان دست به اقدام زد. بوش و کلینتون هم در اعلام وضعیت اضطراری ملی، به همین شکل بر بحران‌های خارجی تمرکز داشتند. کلینتون در یک مورد، در سال ۱۹۹۹، از آن برای ممنوعیت مبادلات مالی با طالبان استفاده کرد و بوش چند وضعیت اضطراری ملی در واکنش به حملات تروریستی ۲۰۰۱ اعلام کرد.