مهلت ۵ روزه به متهمان پرونده پردیسبان جهت معرفی اموال و جلب رضایت شکات اعطا شده است
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از اعطاء مهلت پنج روزه به متهمان پرونده پردیسبان جهت معرفی اموال و جلب رضایت شکات خبر داد و گفت: امیدواریم که متهمین از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و قبل از صدور رأی تلاش مضاعفی برای جبران مافات و جلب رضایت شکات انجام دهند.
کد خبر: ۴۹۵۴۶۰
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی افزود: پس از استجازه رئیس محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص سازوکارهای جدید برای برخورد با پروندههای اقتصادی، شاهد تسریع در برخوردهای قاطع با مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی بودیم و در همین راستا شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شد.
وی ضمن قدردانی از آیت الله آملی لاریجانی به دلیل اجازه تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی گفت: پس از صدور ابلاغ ویژه قضات این دادگاه، پروندههای مختلف مورد بررسی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و در اولین رسیدگی؛ پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی به صورت علنی در سه روز متوالی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نمایندگان شکات، وکلای مدافع و شهروندان گرانقدر در مشهد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به تأثیر مخرب برخی از اقدامات در شرایط کنونی که مورد هجمه اقتصادی دشمن قرار گرفته ایم؛ گفت: متأسفانه برخی از افراد سودجو در شرایط حساس کنونی با جمع آوری کلان وجوه مردم تحت عناوین مختلف از جمله فروش سهام، امور واسطهای و دلالی، تأسیس شرکتهای بدون پشتوانه و پوشالی و مانند آن؛ به حیف و میل اموال مردم پرداخته و از این طریق بر روند امور جاری اقتصادی کشور تأثیرات سوء میگذارند و در مورد پرونده اخیر براساس گزارشهای اداره کل بازرسی استان، اداره اطلاعات استان و تشکیل تجمعات متعدد اعتراض آمیز مردم در خصوص عدم وصول مطالبات آن از شرکت پردیسبان و همچنین وجود گواهی عدم پرداخت حوالههای اصداری برای سهامداران و عدم جلب رضایت سهامداران توسط مسئولان این شرکت؛ تحقیقات گستردهای توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دو محور پیشگیری از استمرار وقوع جرائم در این پرونده و همچنین رسیدگی به شکایت سهامداران و برخورد قانونی با متخلفان آغاز شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مدیریت مطلوب جلسات این دادگاه و حضور مؤثر دادستان عمومی و انقلاب مشهد در روند رسیدگی خاطرنشان کرد: با وساطت دادستان عمومی و انقلاب مشهد؛ رئیس دادگاه فرصتی ۵ روزه به متهمان پرونده اعطاء نمود تا در این فرصت نسبت به معرفی اموال و جلب رضایت شکات اقدام نمایند که کار ارزشمندی صورت گرفت و هدف از ارائه چنین درخواستی از سوی دادستانی مشهد حفظ و بازگرداندن اموال به شکات بود و امیدواریم که متهمین از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و قبل از صدور رأی تلاش مضاعفی برای جبران مافات و جلب رضایت شکات محترم انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: روند رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان با تعامل بسیار خوب دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با ریاست شعبه ویژه به صورت مطلوب ادامه دارد و ان شاءالله در آینده شاهد رسیدگی به پروندههای دیگری در زمینه مقابله با جرائم اقتصادی در استان خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به برگزاری جلسات پرونده موسوم به شرکت پردیسبان گفت: اعطاء فرصت به متهمان پرونده پردیسبان با هدف حفظ و بازگرداندن اموال مال باختگان صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی افزود: پس از استجازه رئیس محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در خصوص سازوکارهای جدید برای برخورد با پروندههای اقتصادی، شاهد تسریع در برخوردهای قاطع با مفسدان و اخلالگران در نظام اقتصادی بودیم و در همین راستا شعب ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شد.
وی ضمن قدردانی از آیت الله آملی لاریجانی به دلیل اجازه تأسیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی گفت: پس از صدور ابلاغ ویژه قضات این دادگاه، پروندههای مختلف مورد بررسی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و در اولین رسیدگی؛ پرونده موسوم به پردیسبان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و طی تشریفات کامل قانونی به صورت علنی در سه روز متوالی با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، نماینده دادستان عمومی و انقلاب، نمایندگان شکات، وکلای مدافع و شهروندان گرانقدر در مشهد برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به تأثیر مخرب برخی از اقدامات در شرایط کنونی که مورد هجمه اقتصادی دشمن قرار گرفته ایم؛ گفت: متأسفانه برخی از افراد سودجو در شرایط حساس کنونی با جمع آوری کلان وجوه مردم تحت عناوین مختلف از جمله فروش سهام، امور واسطهای و دلالی، تأسیس شرکتهای بدون پشتوانه و پوشالی و مانند آن؛ به حیف و میل اموال مردم پرداخته و از این طریق بر روند امور جاری اقتصادی کشور تأثیرات سوء میگذارند و در مورد پرونده اخیر براساس گزارشهای اداره کل بازرسی استان، اداره اطلاعات استان و تشکیل تجمعات متعدد اعتراض آمیز مردم در خصوص عدم وصول مطالبات آن از شرکت پردیسبان و همچنین وجود گواهی عدم پرداخت حوالههای اصداری برای سهامداران و عدم جلب رضایت سهامداران توسط مسئولان این شرکت؛ تحقیقات گستردهای توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با دو محور پیشگیری از استمرار وقوع جرائم در این پرونده و همچنین رسیدگی به شکایت سهامداران و برخورد قانونی با متخلفان آغاز شد.
وی ادامه داد: پرونده پس از صدور کیفرخواست تحت عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای ۵ متهم اصلی صادر و برای ادامه رسیدگی قضایی به شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان ارسال شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مدیریت مطلوب جلسات این دادگاه و حضور مؤثر دادستان عمومی و انقلاب مشهد در روند رسیدگی خاطرنشان کرد: با وساطت دادستان عمومی و انقلاب مشهد؛ رئیس دادگاه فرصتی ۵ روزه به متهمان پرونده اعطاء نمود تا در این فرصت نسبت به معرفی اموال و جلب رضایت شکات اقدام نمایند که کار ارزشمندی صورت گرفت و هدف از ارائه چنین درخواستی از سوی دادستانی مشهد حفظ و بازگرداندن اموال به شکات بود و امیدواریم که متهمین از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و قبل از صدور رأی تلاش مضاعفی برای جبران مافات و جلب رضایت شکات محترم انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری افزود: روند رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان با تعامل بسیار خوب دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با ریاست شعبه ویژه به صورت مطلوب ادامه دارد و ان شاءالله در آینده شاهد رسیدگی به پروندههای دیگری در زمینه مقابله با جرائم اقتصادی در استان خواهیم بود.
گفتنی است متهمین کماکان تحت قرار قانونی قرار دارند.