هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با بیان این که برخی از مشکلات واحد‌های تولیدی در استان، با رایزنی و همکاری دستگاه‌ها قابل رفع است اظهار کرد: برای مدیرانی که از کمک برای جان گرفتن دوباره واحد‌های تولیدی در استان دریغ می‌کنند پرونده قضایی تشکیل می‌دهیم، چرا که بررسی پرونده‌ها در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گلستان نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، برای رفع مشکلات این بخش تلاش نمی‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان از همه حوزه‌های قضایی خواسته ایم از توقیف خط تولید خودداری و برای سرپا شدن واحد‌های تولید تلاش کنند.

وی در ادامه بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون مشکلات ۱۶۷ واحد تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی شد که دست کم ۲۱ شرکت و واحد تولیدی که تعطیل و یا در آستانه تعطیلی بودند با کمک دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشتند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در یک مورد از پرونده‌های ورودی به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، در رایزنی با یکی از بانک‌ها، تسهیلات سرمایه در گردش کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرک صنعتی علی آّباد کتول تامین و پس از دو سال نیمه تعطیلی، تولید در این واحد از سر گرفته شد و از بیکار شدن ۴۵ کارگر آن جلوگیری شد.

به گفته هاشمیان در مورد دیگری کارخانه آجر ماشینی آزادشهر هم پس از چند ماه تعطیلی، تولید خود را از سر گرفت و ۱۲۰ کارگر آن دوباره مشغول به کار شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره اقدامات دادگستری استان برای رونق تولید در سال ۹۷ گفت: راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحد‌های تولیدی در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار از جمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان گلستان است.