به موجب بند (الف) (تبصره ۲) بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره "۱۸" این قانون قابل پرداخت است.

در ادامه نمایندگان با بند «ب» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ موافقت کردند.