به گزارش گروه فضای مجازی ، ۲۸۴ خودرو که دولت پاپوآ گینه نو برای برگزاری نشست اپک در سال گذشته میلادی خریده بود، همچنان در دست کارمندان دولت است و آنها از پس دادن خودروها خودداری میکنند.
پاپوآ گینه نو که سه ماه پیش با کمک مالی و نظامی کشورهای دیگر میزبان نشست اپک (APEC) بود، همچنان با مشکلات آن نشست دست به گریبان است.
این کشور کوچک مجمع الجزایری در اقیانوسیه که نه توان مالی و نه شرایط امنیتی برای برگزاری این نشست را داشت، با کمک چین و استرالیا توانست نظر موافق کشورهای عضو اپک را جلب کند.
پاپوآ گینه نو حدود ۳۰۰ خودروی لوکس خارجی تهیه کرد و آنها را در اختیار کارمندان دولتی قرار داد تا برای رفت و آمد مقامهای خارجی که در نوامبر سال گذشته میلادی (آبان ماه ۹۷) برای شرکت در نشست اپک آمده بودند، استفاده کنند.
هرچند این خودروها که در زمان خرید نیز انتقادات وسیعی از سوی مردم این کشور فقیر برانگیخت، هنوز به دست دولت نرسیده و در پارکینگهای شخصی کارمندان و مقامهای دولتی است.
دنیس کورکون، رئیس واحد بازیابی اموال دولتی این کشور گفت: ۲۸۴ خودرو هست که میان کارمندان دولتی توزیع شده بود و هنوز بازگردانده نشده است.
براساس این گزارش، این خودروها شامل برندهایی همچون لندکروزر، فورد، مزدا و پاجرو است.
نشست سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-پاسیفیک (اپک) ۲۵ و ۲۶ آبان ماه با حضور رهبران ۲۱ کشور حوزه اقیانوس آرام در پاپوآ گینه نو برگزار شد.
استرالیا، برونئی، کانادا، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، تایوان، هنگ کنگ، پاپوآ گینه نو، چین، مکزیک، شیلی، پرو، روسیه، آمریکا و ویتنام، اعضای اَپِک و پاپوآ گینه نو در حال حاضر ریاست آن را برعهده دارد.
براساس گزارش سازمان ملل پاپوا گینه نو در سال ۲۰۱۸ پنجمین کشور با حداقلهای اقتصادی و اجتماعی برای زندگی درجهان شناخته شده و ۴۰ درصد از مردم این کشور درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند و شیوع بیماریهای مختلف عفونی در میان آنها هر ازگاه به چالش بسیار مهمی برای دولت آن تبدیل میشود.
پیتر اونیل نخست وزیر پاپوا گینه نو همزمان با برگزاری اجلاس اپک خواستار تقویت تجارت آزاد در جهان شد و گفت: اقتصادهای کوچک مانند پاپواگینه نو وابستگی شدیدی به اقتصادیهای بزرگ دارد و هرنوع تنش اقتصادی و تجاری در جهان به کشورهای کوچک آسیب زیادی میزند.
پاپوآ گینه نو از سال ۱۹۹۳ یک کشور کوچک عضو APEC بوده است که اقتصادش را برپایه تجارت آزاد و باز و سرمایه گذاری قرارداده است.