رئیس کل بانک مرکزی در خصوص معرفی لیست بدهکاران بانکی به مرجع قضائی گفت: ارتباط خوب و تنگاتنگی بین بانک مرکزی و مراجع قضائی برای پیگیری این موضوع وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه جلسه استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ارتباط خوبی بین بانک مرکزی و مرجع قضائی برای پیگیری پرونده بدهکاران بانکی وجود دارد که قوه قضائیه نگاه مثبتی به این موضوع داشته و تاکنون بانک مرکزی را برای پیگیری هر چه بهتر پرونده بدهکاران بانکی همراهی کرده است.

وی ادامه داد: هدف بانک مرکزی در این خصوص پیگیری پرونده های بدهکاران ، شفاف سازی و تعیین و تکلیف بدهکاران بانکی است.

وی در خصوص حذف صفر از پول ملی با توجه به کاهش نرخ تورم نیز افزود: هم برای حذف صفر از پول ملی و هم میزان انتشار اسکناس متناسب با شرایط روز برنامه ریزی های لازم در بانک مرکزی صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بسته خروج غیر تورمی از رکود افزود: هر روز پرونده های زیادی به بانک ها برای ارائه تسهیلات ارجاع داده می شود،اما مبحث جدی در این خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در جلسه امروز از استانداران سراسر کشور خواستیم که لیست بنگاه های اقتصادی مشکل دار را ارائه کنند که چند استان این کار را انجام داده اند و اکنون منتظر مابقی استان ها هستیم و در اسرع وقت با اولویت بندی پرونده ها نسبت به ارائه تسهیلات اقدام خواهیم کرد.

سیف تصریح کرد: همچنین از استانداران درخواست کردیم که واحدهای تولیدی که علاوه بر نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل دیگری نیز دارند به بانک مرکزی برای راهنمایی معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه هر روز تسهیلاتی از سوی بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در حال پرداخت است، اضافه کرد: در سال جاری 280 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش در نظر گرفته شده که 50 درصد این رقم برای حفظ وضع موجود است و 140 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات جدید تا پایان امسال باید پرداخت شود که تحقق این امر به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک می کند.

سیف با اشاره به اینکه در سال جاری طرح و پروژه جدیدی آغاز نمی شود، گفت: اولویت اول ما تکمیل پروژه های نیمه تمامی است که 80 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین در خصوص کاهش نرخ سپرده های قانونی نیز اضافه کرد: در حال حاضر نرخ سپرده قانونی 13/5 درصد است که دو درصد آن در اختیار بانک ها برای تامین نقدینگی است.

سیف گفت: هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی افزایش توان بانک ها برای ارائه تسهیلات بیشتر است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص استقلال بانک مرکزی،گفت: خوشبختانه دولت طی یک سال گذشته هیچ نگاهی به منابع بانک مرکزی نداشته و تلاش کرده با کار کارشناسانه مشکلات را رفع کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از پیچیده ترین مواردی که در گذشته وجود داشته مسائل مسکن مهر بوده که در افزایش پایه پولی تاثیرگذار بوده است اما در حال حاضر استفاده از منابع بانک مرکزی قطع شده که همین امر سبب ادامه طرح مسکن مهر شده است.

وی درباره حذف صفر از پول ملی گفت: زمانی این امر محقق می شود که اقتصاد و تورم به یک ثبات نسبی برسد.