به گزارش گروه اقتصاد ، خداداد غریب پور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱.۲ میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید شده که حاصل آن ایجاد ۳ هزار شغل بوده است و پیش بینی میشود تا پایان سال نیز ۱.۳ میلیارد دلار پروژه جدید راه اندازی شود که نتیجه آن اشتغال زایی برای ۳ هزار نفر است.
وی با تبریک فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: سیاست ایمیدرو قرار گرفتن در کنار بخش خصوصی و گفتوگوی مداوم با نهادها و تشکلهای خصوصی است به طوری که بتوان از ارتباط دوسویه به راه حلهایی در حوزههای جذب سرمایه، ایجاد اشتغال، رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری دست یافت.
تصمیم گیری دوجانبه
غریب پور یکی از آثار چنین نشستهایی را تصمیم گیری دوجانبه و مشارکتی عنوان کرد و گفت: زمانی که تصمیمات با همکاری و جلب نظر بخش خصوصی انجام شود، زمینه تصمیم گیری در پشت درهای بسته از بین میرود و در عین حال از ضمانت اجرایی در خارج از بدنه دولت نیز برخوردار میشود.
وی تاکید کرد: در جلساتی که در استان کرمان برگزار کردیم ایدههایی در حوزههای مختلف اکتشاف، تعیین تکلیف پهنههای اکتشافی، دیتاهای مربوطه و شیوه عمل مطرح شد و بر این اساس ما نیز به زودی تصمیم گیری لازم را انجام خواهیم داد.
غریب پور به نشست با وزیر امور اقتصاد و دارایی اشاره کرد و گفت: در این جلسه راههای جذب بخشی از نقدینگی ۱۷۰۰ تریلیون تومانی کشور (که سالانه ۲۰ درصد نیز به آن اضافه میشود) بررسی شد و وزارت اقتصاد نیز به دنبال ساماندهی این میزان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید است.
وی تصریح کرد: دولت در دهه فجر امسال ۱۴۸ هزار میلیارد تومان پروژه راه اندازی میکند که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به طرحهای عسلویه است که چنین رقمی تقریبا معادل نیمی از ارزش بازار سرمایه است.
غریب پور در عین حال از تشکلهای بخش خصوصی خواست ایدههای ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح شود.
این در حالی است که ایمیدرو نیز قراردادهایی با دانشگاهها دارد و با ساماندهی این ایده ها، از ظرفیتهای موجود برای خلق ارزش استفاده میشود.
غریب پور گفت: بهنیه سازی مصرف آب و برق در صنایع معدنی جزو اولویتهای ایمیدرو است و تجربههای پیشین در صنعتی همچون سیمان نیز نشان داده استفاده از نیروهای زبده توانسته کاهش مصرف برق و آب را در پی داشته باشد.
به گفته وی، استفاده بهینه از باطلههای معدنی که ارزش بالایی نیز دارند یکی از برنامههای این سازمان است.
مقایسه نقاط ضعف و قوت
رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره شرایط تولید و مقایسه صنایع داخل و خارجی گفت: باید در قالب بنچ مارک، واحدهای فرآوری را با واحدهای مشابه دنیا مقایسه کنیم به طوری که اگر قیمتهای انرژی واقعی شود به چه اقداماتی نیاز داریم، چه تغییراتی باید در فرایندها انجام گیرد و نقاط ضعف شامل چه مواردی است.
وی به ظرفیت معدنی استان کرمان اشاره کرد و گفت: استان کرمان با ذخیره بیش از ۵.۸ میلیارد تن ماده معدنی و با ظرفیت ۶۳ میلیون تن برداشت ماده معدنی، توانمندی قابل توجهی و کم نظیری در این حوزه دارد.
غریب پور اظهار کرد: ارائه تسهیلات لازم در زمینه زیرساخت ها، اکتشاف، استخراج، جذب سرمایه، آموزش، بهبود رفاه و برابری، از وظایف دولت است و از طرفی قوانین فعلی هم اجازه ورود دولت به حوزههای پایین دستی را نمیدهد از همین رو بخش خصوصی باید در یک روابط دوسویه، پیگیر توسعه باشد تا به نتیجه دلخواه برسیم.
وی به اقدامات زیرساختی حال حاضر ایمیدرو اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش، ایجاد ساختارهای لازم، ارایه دستور العملهای ایمنی و تسهیل در اخذ مجوزها از جمله اقدامات ایمیدرو در مسیر توسعه است.
معاون وزیر صنعت افزود: تلاش ما در ایمیدرو این است که پیشرو توسعه باشیم به طوری که پهنههای معدنی را کشف و به بخش خصوصی واگذار کنیم و هم اینکه طرحها را در یک فراخوان در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: دولت به دنبال سوددهی ایمیدرو به عنوان یک بنگاه نیست، بلکه به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی برای رشد و توسعه در کل زنجیره تولید و ارزش است.
سرمایه گذاریهای ایمیدرو
وی به اقدامات کلان این سازمان اشاره کرد و گفت: ایمیدرو ۱۵ میلیارد دلار از سال ۸۱ (که تاسیس شده) در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کرده است که برخی از نتایج چنین سرمایه گذاری، کسب رتبه دهم جهانی در تولید فولاد و دومی در تولید آهن اسفنجی است.
غریب پور تاکید کرد: میتوان اذعان کرد که بعد از انقلاب معدن و صنایع معدنی به ویژه بخش فولاد بیشترین رشد را در اقتصاد داشته اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: در آستانه امضای تفاهمنامه با منابع طبیعی کشور هستیم به طوری که بتوان روند سرمایه گذاری و فعالیتهای جدید در بخش اکتشاف و معدنکاری را هموار کرد.
رییس هیات عامل ایمیدرو در عین حال توجه به مسوولیت اجتماعی را از اولویتهای اجرای طرحها برشمرد و گفت: مسائل اجتماعی با همکاری مدیران استانی قابل حل است. در همین حال توجه به حقوق مردم منطقه به ویژه در اشتغال و رفاه از اولویت بالایی برخورداراست.