به گزارش گروه اقتصاد ، سال ۱۲۸۹ را می توان زمان شروع فعالیت های بیمه ای در کشور ایران دانست. در ابتدا، تنها دو مؤسسه ی روسی با نام‌های «نادژدا» و «قفقاز مرکوری» آغازگر خدمات بیمه ای بودند، اما به‌تدریج سیزده شرکت خارجی دیگر، ازجمله آلیانز و یورکشایر از کشور انگلیستان نیز به جمع فعالان بیمه ای در کشور پیوستند.

یک دهه فعالیت شرکت های بیمه گر خارجی، فکر ایجاد یک شرکت بیمه ی ایرانی را تقویت کرد و ایده ی شکل گیری آن، در سال ۱۳۱۰ توسط دکتر شهریار عابدی مقدم که پیش‌ازاین در شرکت بیمه ی روسی «نادژدا» فعالیت داشت، به وزیر کار و وزیر مالیه ی وقت ارائه شد. طرح این پیشنهاد به تأسیس نخستین بیمه گر ایرانی، با نام «شرکت سهامی بیمه ایران» در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴انجامید که سرمایه ای بالغ‌بر دو میلیون تومان داشت.
تنها دو سال پس از تأسیس اولین بیمه گر ایرانی، یعنی در سال ۱۳۱۶، نخستین قانون بیمه در ایران نیز به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با پایان جنگ دوم جهانی و بر اساس یک مصوبه قانونی، شرکت‌های بیمه خارجی برای ادامه فعالیت می‌بایست ودیعه ی نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش می‌دادند؛ بنابراین به‌استثنای چند شرکت معدود، شرکت‌های بیمه خارجی، شعب و نمایندگی‌های خود را در ایران تعطیل کردند. بدین ترتیب از سال ۱۳۲۹ ، به‌تدریج زمینه برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی ایرانی فراهم شد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت‌هاى بیمه و به‌منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، تدوین اصول و ضوابط فعالیت‌هاى بیمه‌اى موردتوجه قرار گرفت و در سال ۱۳۵۰ «بیمه‌ی مرکزى ایران» تأسیس شد.
بی تردید رشد صنعت بیمه در هر جامعه ای، ازجمله شاخص های پویایی اقتصادی آن کشور است. طی روند توسعه ی اقتصاد ایران که با پیروزی انقلاب شکل دیگری به خود گرفت، صنعت بیمه نیز، چون برخی از حوزه ها با مشکلاتی مواجه و مواردی از آن، مورد غفلت قرار گرفت. لیکن نگاهی به فعالیت‌های بیمه-ای نشان از رشد چشمگیر صنعت بیمه در ایران دارد.

تا قبل از سال ۱۳۵۷، یک بیمه گر دولتی، دوازده بیمه گر خصوصی و دو بیمه-گر خارجی در ایران فعالیت می‌کردند. پس از انقلاب اسلامی و در ۴ تیرماه سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، پروانه ی فعالیت دو شرکت خارجی لغو و دوازده شرکت خصوصی داخلی نیز ملی اعلام و در اختیار دولت قرار گرفتند.

در این هنگام، برخی شرکت‌های بیمه با یکدیگر تلفیق شدند که مهم‌ترین دلیل آن را می باید شرایط انقلاب و عدم سوددهی این شرکت‌ها دانست. روند انحلال و ادغام شرکت های بیمه ادامه می یابد تا آن‌که در ۱۳ آذرماه ۶۷ با تصویب قانونی مقرر گردید، شرکت‌های بیمه البرز، ایران، آسیا و دانا به‌صورت سهامی اداره و به‌صورت دولتی به فعالیت بپردازند. البته طی تبصره‌ای در همین قانون، ۱۱ شرکت بیمه ای دیگر که زیان ده و یا کم سودده بودند نیز با شرکت بیمه دانا ادغام شدند.
با پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و آغاز دوران سازندگی کشور، لزوم شکل گیری بیمه گران خصوصی مطرح شد و پس از یک دهه فعالیت در این خصوص، به‌تدریج و تا سال ۱۳۸۱، بیمه ی کشور از انحصار بخش دولتی خارج شد. در این راستا، ابتدا مجوز بیمه ی خصوصی در مناطق آزاد صادر شد و نخستین شرکتی که در این حوزه به فعالیت پرداخت، بیمه ی «حافظ» بود.

همچنین از سال ۱۳۸۲ به بعد و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های خصوصی بیمه اجازه ی فعالیت یافتند که این امر، بدل به نقطه ی عطفی در رشد و ارتقاء صنعت بیمه در ایران شد. در این هنگام بیمه گران خصوصی همانند کارآفرین، رازی، دی، معلم، پاسارگاد و پارسیان ایجاد و موفق به اخذ مجوز شدند.

با مشاهده ی روند بیمه گری در ایران می توان دریافت که در نیم‌قرن گذشته، صنعت بیمه ی ایران همواره با کمبود‌هایی از جمله نیروی انسانی متخصص مواجه بوده و در بسیاری موارد دیگر نیز با استاندارد‌های جهانی فاصله داشته است. لیکن پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه خاتمه ی جنگ تحمیلی، روند حرفه ای گری در صنعت بیمه، رشدی روز افزون می یابد. به‌طوری‌که هم‌اکنون ۳۰ شرکت بیمهای در ایران فعالیت دارند که این موضوع، حاکی از دو برابر شدن تعداد بیمه گران خصوصی در ایران نسبت به چهل سال قبل است. افزایش شرکت های بیمه ای طی این مدت، علاوه بر رشد صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن میان مردم، نشان‌دهنده‌ی توسعه ی اقتصادی کشور در سطحی کلان تر نیز هست.

مطالعه ی ضریب نفوذ صنعت بیمه در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی نشان می دهد، این میزان کمتر از ۰.۱ درصد بوده و این در حالی است طبق آمار بیمه مرکزی، این رقم در سال ۲۰۰۰ به حدود ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۲.۳ درصد رسیده است. پیش از انقلاب، مردم نسبت به مزایای انواع بیمه‌نامه‌ها آگاهی کمی داشته و به همان میزان، رغبتی به خرید آن ها نداشتند. لیکن در حال حاضر و با توجه به فرهنگ‌سازی انجام شده، مردم به بهره‌مندی از انواع بیمه ها تمایل داشته و نسبت به خرید آن ها اقدام می‌کنند.

اما باوجود رشد و شکوفایی بیمه در ایران، این صنعت می تواند افق های گسترده تری را پیش روی خویش متصور شود. در این خصوص می توان به ضریب بیمه ی عمر اشاره نمود که یکی از شاخص های توسعه در هر کشوری است. هم اکنون ضریب رشد بیمه ی عمر در ایران حدود ۵ درصد است. این در حالی است که در برخی از کشور‌های توسعه یافته ی آسیایی مانند ژاپن، این رقم به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد می رسد و هر شهروند ژاپنی دارای ۳ تا ۵ بیمه ی عمر است. صنعت بیمه در ایران نیز این بضاعت را دارد تا با اتخاذ سیاست های موءثر در این زمینه، به چنین جایگاهی ارتقاء یابد.

بیمه، فعالیتی اقتصادى، علمى و عملی در راستای جبران خسارات وارد آمده است که درون مؤسسات بیمه ای سازماندهى می شود. بیمه گران، ایجاد‌کننده ی امنیت اقتصادى براى سرمایه‌گذاران و کمک کننده ی توسعه ی اقتصادى کشور‌ها هستند. با وجود شرکت های بیمه ای، دغدغه ی سرمایه‌گذاران به حداقل رسیده و ایشان با اطمینان خاطر، ریسک فعالیت های خود را به شرکت های بیمه واگذار می کنند. به نظر می رسد صنعت بیمه ی ایران با وجود همه ی پیشرفت‌های کمی و کیفی، همچنان نیازمند گسترش دانش بیمه ای و افزایش سطح فرهنگ سازی است.

فرید میرموسوی
مدیر روابط عمومی شرکت بیمه دی