به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان بازدید از پروژه اصلاح بافت فرسوده محله چاهستانی‌های بندرعباس با اعلام این مطلب که بیکاری و مهاجرت بی رویه مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است بر ضرورت بهینه سازی بافت فرسوده با هدف ارتقای شاخص امنیت تأکید کرد.

وی اظهارداشت: مناطق حاشیه نشین کانون‌های ارتکاب جرائم و مستعد فعالیت بزهکاران است و تنها با ایجاد اشتغال مناسب، توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی می‌توان از مهاجرت بی رویه روستائیان و توسعه حاشیه نشینی که رابطه مستقیم با افزایش جرائم در شهر‌ها دارد جلوگیری کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: مهمترین عوامل ایجاد حاشیه نشینی را می‌توان به علل موجود در مبداء وعلل موجود در مقصد تقسیم بندی نمود بدین توصیف که خشک سالی، صنعتی نبودن کشاورزی و دامداری در روستاها، عدم آموزش صحیح روستائیان، عدم آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به روستائیان، عدم توسعه صنعت بوم گردی در روستا‌های مستعد، فقر مالی در روستا‌ها و.. از عوامل مبداء و عدم صیانت از اراضی حاشیه شهر‌ها توسط دستگاه‌های متولی، وجود مشاغل کاذب در شهر‌ها و. از علل مقصد گسترش حاشیه نشینی می‌باشد، لذا توان دستگاه‌های متولی در پیشگیری از حاشیه نشینی باید معطوف به این دو نوع زمینه گردد به همین سبب دادگستری هرمزگان سعی دارد با همگام سازی دستگاه‌های ذی مدخل در این زمینه گام برداشته و توانمندی مبادی ذیربط را جهت رفع مشکلات افراد و مناطق در معرض تهدید هدایت نماید.

این مقام قضایی در استان هرمزگان با اشاره به اینکه بیکاری و مهاجرت از مهمترین علل گسترش حاشیه نشینی در هرمزگان است، یادآور شد: متأسفانه به صنایع کوچک و زودبازده همچون بومگردی که میتوانند با حداقل سرمایه گذاری بیشترین درآمد را برای روستائیان ایجاد کنند توجه مناسبی نمی‌شود که دستگاه قضایی استان هرمزگان به دنبال ایجاد هماهنگی بین مراجع مسئول جهت توجه به این مقوله است.

وی هدف گذاری در این خصوص را با تعیین مناطق مستعد اولین گام عملی از طرف دست اندر کاران عنوان وابراز امیدواری کرد:در نتیجه تصمیمات و پیگیری‌های شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان به زودی مسئولین امر با برنامه ریزی صحیح در این جهت گام‌های موثری بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین مشارکت محکومین در ایجاد کمربند سبز شهر بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس را یکی دیگر از پروژه‌های موفق دستگاه قضایی استان هرمزگان با مشارکت شهرداری بندرعباس و در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اداره کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، گروه‌های اخذ رضایت در زندان‌ها و ستاد دیه و حمایت از زندانیان غیر عمد استان در جهت کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، علیرضا ساوری مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز و همچنین موضوع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز از سه سال قبل تا کنون در قالب طرح و برنامه‌هایی در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده گارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز زیرنظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه فعالیت نماید.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه به تشریح برنامه‌های این معاونت پرداخت و تصریح کرد: مهم‌ترین برنامه‌های اداره پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، پیگیری اجرای کامل دقیق فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تحت عنوان فصل پیشگیری نام گرفته و مشخصا از ماده شش شروع و تا انتهای ماده ۱۷ ادامه دارد و در اصلاح قانون جدید نیز ماده پنج به این فصل اضافه شده است.

وی اجرای برنامه‌های مرتبط با افزایش هزینه‌های جرم برای عوامل اصلی دخیل در چرخه قاچاق کالا و ارز را از دیگر برنامه‌های این اداره خواند و تصریح کرد: از این طریق به دنبال پیگیری، راه‌اندازی و تکمیل اقدامات گذشته شعب تخصصی مربوط به رسیدگی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، بررسی رسیدگی به پرونده‌های مهم و ملی، افزایش کشفیات قاچاق کالا و ارز، اجرای مجازات‌های تعیین شده برای عوامل و عناصر در قانون و اعلام وصول جرائم ناشی از قاچاق کالا و ارز می‌باشیم.

رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکیدکرد: در تلاشیم تا مجموعه‌ای از اقدامات را به صورت ترکیبی، تلفیقی و توأمان در حوزه برخورد، مقابله و پیشگیری، مدنظر قرار دهیم، اما اولویت معاونت پیشگیری، چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانه‌های اصلی و زیرسامانه‌های موضوع مواد پنج، شش، هفت و ۱۳ فصل دوم قانون است.

ساوری اضافه کرد: تا کنون هفت سامانه و زیرسامانه راه اندازی شده، اما بعضا شاهد چرخش و تبادل اطلاعات بین سامانه‌های ایجادشده نیستیم و درصورت راه اندازی و یا چرخش هدفمند اطلاعات میان این سامانه‌ها شاهد پیشگیری قابل توجهی در حوزه قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.

وی بیان داشت: تقویت نیرو‌ها در نقاط ورودی گمرک و همچنین درب‌های خروجی آن و بهره‌گیری از ابزار، فناوری و تکنولوژی‌های نوین جزو اصلی‌ترین برنامه‌ها این معاونت در سال ۱۳۹۸ است.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در راستای تکمیل اقدامات گذشته درنظر داریم با بهره گیری از ابزار، فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نوین نظیر سیستم‌های بازرسی گاماری، ایکس ری و سایر تجهیزات مرتبط بتوانیم در کشف علمی جرم و همچنین در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قدم‌های موثری برداریم که در این راستا اقداماتی انجام شده که نیازمند تکمیل و تداوم اقدامات گذشته است.

ساوری در ادامه ابراز داشت: موضوع توانمندسازی و بهره‌گیری حداکثری از نیروی انسانی در مبادی گلوگاه‌ها و مبادی گمرک جزو برنامه‌هایی است که در سال ۱۳۹۷ مورد توجه مسؤولان ذیربط گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با هماهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلساتی در رابطه با تقویت این دسته اقدامات برگزار، و تصمیماتی اتخاذ شده است که به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی در پایان یادآور شد: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش‌های مستمر و آشنایی آنان با شگرد‌ها و موضوعات مرتبط در دستور کار است.

انتهای پیام /