به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی اظهار کرد : در ۳۰ ماه گذشته فعالان بازار سرمایه شاهد تغییرات و اصلاحاتی بودند که در نیم قرن حیات این بازار بی سابقه بود؛ به نحوی که بسیاری از این تغییرات ساختاری همچون اصلاح دستور العمل ها، ارتقای عضویت بازار سرمایه ایران در آیسکو، تغییر روش عرضه اولیه به بوک بیلدینگ، تحول در فضای آیتی، تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه، پیش بینی معافیتهای مالیاتی و بسیاری از موارد دیگر هر یک انقلابی در بازار سرمایه محسوب میشوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مهمترین چالش جدی سازمان بورس طی ۳۰ ماه گذشته را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به این تصمیم منعکس کرد. خوشبختانه با تدبیر مناسب از سوی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد، سقف قیمتها در بورس کالا برداشته و مشکلات در این زمینه تا حد زیادی حل و فصل شد.
چالشهای بازار سرمایه در ۳۰ ماه اخیر
به گفته وی، طی ۳۰ ماه اخیر چالشهای دیگری حول و حوش بازار سرمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعالان بازار آثار آن به حداقل کاهش یافت، یکی از این موارد، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت، با توجه به بنیانهای بسیار قوی بورس تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت از بین رفت و شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.
عضو شورای عالی بورس دومین مورد را انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان بیان کرد و افزود: تحولات سیاسی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان از دیگر رخدادهای مهم این دوره بود.
محمدی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار سرمایه و سطح بالای هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماههای بعد، اعمال تحریمهای یک جانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار میگوید یکی از مشکلاتی که پیشتر از این ۳۰ ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بود که این موضوع نیز با اصلاح دستور العمل توقف و بازگشایی نمادها حل و فصل شد، همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاریها از مواردی بود که طی سالهای گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تلاش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.
دبیر شورایعالی بورس به برنامههای آتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههایی که سازمان در تلاش است آن را اجرایی کند، بحث معاملات فروش استقراضی (Short selling) است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معاملات را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث لایحه ارتقاء نظام بازار سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر محترم این لایحه به مجلس فرستاده میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه سامانه معاملات را برنامه بعدی عنوان کرد و گفت: سازمان بورس در تلاش است با همکاری و همیاری دانشگاهها و شرکتهای فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معاملات سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار میرود و شاید لازم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.
پایان توقف طولانی مدت نمادها
عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را اصلاح ساختار هیاتهای پذیرش عنوان کرد و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاریها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار میرود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. تمام فعالیتهای کارگزاریها در خصوص خرید و فروشی که در سامانه معاملات انجام میدهند، روزانه توسط ناظران و به صورت لحظهای رصد میشود. با این وجود در خصوص ثبت و ضبط حسابداری، فعالیت اداری کارگزاری ها، شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها نیاز به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق تری صورت بگیرد.
محمدی در بخش دیگر این گفتگو به حمایتهای دولت از بازار سرمایه طی این مدت اشاره کرد و گفت: دولت حمایتهای قابل توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانیها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین ستادهماهنگی اقتصادی مصوب کرد تا افزایش سرمایهای که از محل سود تقسیم نشده شرکتهای بورسی انجام میگیرد، معاف از مالیات شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود.
محمدی تصریح کرد: موضوعاتی از قبیل: عمق بخشی به بازار سرمایه، تشکیل ETF های سهام عدالت و سهام باقی مانده دولت در شرکتها بر اساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید میرود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس شورای اسلامی (که قول مساعد آن پیشتر گرفته شده است)، شاهد اجرایی شدن این طرحها نیز باشیم.