: سخنگوی قوه قضاییه آخرین اخبار مربوط به دستگاه قضایی و مهم‌ترین پرونده‌های مطروحه در مراجع مختلف قضایی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست خبری این هفته خود با خبرنگاران  با تبریک دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و  ولادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، گفت: آمریکای زیاده خواه یک بار دیگر دست خودش را رو کرده و بر لیست تحریم‌ها علیه ایران افزوده است و بر همگان روشن شد که نباید به آمریکا اعتماد کرد. 

وی ادامه داد: الحمدالله سیستم مذاکره کننده ما هشیارند و دست این شیطان را خوانده‌اند، ولی برای همه روشن شد که آمریکا قابل اعتماد نیست. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه قبل گفتم که دوره دوم ریاست قوه قضاییه برنامه‌هایی در دست اقدام بوده است تا بتوانیم وظیفه‌ای را که قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه گذاشته و نیز توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری در انتصاب اخیر و نیز در هفته قوه قضاییه متذکر شدند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و همه ماموریت ‌ها را انجام دهیم. 

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در دستور کار ما دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت و دستگاه قضایی است، گفت: آسان کردن امور و کاهش فرآیند رسیدگی‌ها اعم از رسیدگی به پرونده های قضایی و سایر امورات مربوط به قوه قضاییه در دستور کار ما است. همچنین توجه لازم به سلامت بیشتر دستگاه قضایی از جهات مختلف و تسریع در گسترش عدالت به معنای واقعی از دیگر موضوعات مهم در قوه قضاییه است. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این راستا یکی از موضوعات مهم در قوه قضاییه منابع انسانی بود که قرار شده منابع انسانی در قوه قضاییه اعم از کادر قضایی، اداری و جذب نیروها، استخدام و به‌کارگیری و آموزش نیروها همه با هم تجمیع شود و در یک معاونت به صورت متمرکز انجام شود. 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: معاونت منابع انسانی در قوه قضاییه به ریاست حجت الاسلام امینی تشکیل شد. نکته دیگر در قوه قضاییه این است که این دستگاه دارای وظایف عدیده ای است و مجموعه مسائلی که باید رییس قوه قضاییه تمشیت آن را عهده دار باشد هم متکثر و هم متنوع تر بوده است؛ لذا قرار شد اختیارات بیشتری به معاون اول قوه قضاییه داده شود تا معاون اول قوه قضاییه رییس دستگاه قضایی را در امورات مربوط به شخص وی کمک کند. بر همین اساس جابجایی بعضی از مدیریت‌ها صورت گرفت. 

وی اظهار کرد: جابجایی‌ها بر این اساس بود تا بتوانیم افرادی را که سالیان سال در یک پست خدمت کرده‌اند در خدمت مردم و قوه قضاییه بیشتر باشند و از انرژی آنها بیشتر استفاده شود؛ لذا تغییراتی در بخش‌هایی از قوه قضایی صورت گرفت و رییس دیوان عالی کشور بازنشسته شد و نیروی جدیدی یعنی حجت‌الاسلام کریمی جایگزین وی شد. 

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام رازینی که معاونت حقوقی قوه قضاییه را عهده دار بود، قرار شد که وی به دیوان عالی کشور برود و رییس دادگستری فارس یعنی آقای خداییان به جای وی منصوب شود که این امر انجام شد و به زودی تودیع و معارفه انجام می‌شود. 

وی با بیان اینکه  بعضا روسای کل دادگستری ‌ها تغییر می‌کنند، ادامه داد: رییس کل دادگستری فارس به جای آقای رازینی معاونت حقوقی قوه قضاییه را بر عهده می‌گیرد و دادستان شیراز به جای آقای خداییان منصوب خواهد شد که چهارشنبه همین هفته تودیع معارفه صورت می‌گیرد. 

وی یادآور شد: آقای حبیبی دادستان اصفهان به جای آقای حیدری رییس کل دادگستری یزد آمد و و آقای حیدری نیز به دیوان عالی کشور رفت. همچنین آقای مظفری رییس کل دادگستری استان کرمانشاه به جای آقای شریعتی که رییس کل استان خراسان رضوی است می‌رود و تودیع معارفه این عزیزان در پنج‌شنبه همین هفته انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضائی دارای وظایف عدیده است ادامه داد: قرار شد اختیارات بیشتری از گذشته به معاونت اول قوه قضائیه داده شود تا معاون اول بتواند به رئیس قوه قضائیه در انجام امورات مربوط به شخص رئیس قوه کمک کند.

محسنی اژه ای در مورد برخورد با خاطیان پرونده نفتی گفت: در خصوص پرونده نفت به لحاظ قانونی نمی توان به جزئیات آن اشاره کرد اما افراد خاطی بازداشت شده اند.

وی  افزود: پرونده این افراد از نظر نقدینگی مورد بررسی قرار می گرد چنانچه اموالی در خارج از کشور داشته باشند ضبط خواهد شد.

اژه ای خاطر نشان کرد: چنانچه اموالی از این افراد شناسایی نشود در این خصوص کیفرخواست تنظیم شده و برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود.

اژه ای در خصوص پرونده مهرگان امیر خسروی اظهار کرد: حکم این فرد به صورت غیابی صادر شده و اموالش نیز شناسایی شده است.

وی افزود: اموال مهرگان به زودی به مزایده گذشته شده و درآمد حاصل از آن به طلبکاران برگردانده شده و به خزانه دولت تعلق می گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده طلبه شهید امر به معروف و نهی از منکر گفت: پرونده این فرد که پیش از این از جنبه خصوصی با رضایت شاکی بسته شده و از جنبه عمومی پس از فوت شاکی به جریان افتاد.

وی افزود: با توجه به مشکوک بودن فوت این فرد پرونده بار دیگر بررسی شد و مورد به پزشکی قانونی برای اثبات تاثیر و یا عدم تاثیر ضربه ضارب فرستاده شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نظر پزشکی قانونی تایید کرد که مرگ در اثر ضربه بوده است و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه برای تعیین تکلیف فرستاده شد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه متهم پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که شرکتی به بابک زنجانی واگذار نشده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: من در ریز جزییات هر پرونده‌ای نیستم و اگر اطلاعاتی هم داشتم نمی‌توانستم آن را بیان کنم. در واقع ایشان به دادسرا احضار شدند و پرونده در حال بررسی است و امیدواریم زودتر به این پرونده رسیدگی و حکم مربوط به آن صادر شود.

وی در مورد نتیجه بررسی پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: متهمان در روزهای گذشته با تقدیم لایحه دفاعیه از خود دفاع کرده و دادگاه نیز در این خصوص به تحقیقات لازم پرداخت.

محسنی اژه ای در مورد پرونده مربوط به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر وجود روغن پالم در لبنیات اظهار کرد: دادستان تهران به منظور بررسی این مهم اقدام به ارسال نامه ای برای دریافت مستندات مربوط به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر وجود روغن پالم در لبنیات کرده است.

وی افزود: تا کنون جوابیه ای از سوی وزارت بهداشت به دادستان تهران صادر نشده و پیگیری ها در این مورد همچنان ادامه دارد.

اژه ای در مورد پرونده سقوط هواپیما در تهران اظهار کرد: پرونده در خصوص بررسی علت سقوط این هواپیما در دادسرای تهران تشکیل شده و به طور جدی در حال رسیدگی به آن هستیم.

وی افزود: برای بررسی این پرونده تعدادی کارشناس از سوی قوه قضائیه تعیین شدند که به طور جدی این پرونده را پیگیری می کنند. کارشناسی از سوی دولت برای بررسی علت سقوط هواپیما تعیین شده که برای صدور حکم نظر وی را نیز اخذ خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای در خصوص پیگیری جدی قوه قضائیه برای بازداشت و تعقیب متخلفان در دستگاه قضائی اظهار کرد: تاکنون سه قاضی تحت تعقیب هستند و 7 نفر تحت عنوان دلال در دستگاه قضائی تحت تعقیب قرارگرفته و بازداشت و 21 وکیل نیز تحت تعقیب هستند.

وی ادامه داد: به متخلفان در دستگاه قضائی هشدار می‌دهیم که با آنها به طور جدی برخورد خواهیم کرد. همچنین مردم باید هوشیار باشند که در مواقع برخورد با این افراد مراتب را به دادسرای انتظامی قضات یا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اطلاع دهند.

وی یادآور شد: تاکنون 50 مورد مهر جعلی و امضا تحت عنوان بازپرس دادستان کل کشور که وجود خارجی ندارد و در دستگاه قضایی چنین سمتی تعریف نشده است در دستگاه قضائی گزارش شده است و افراد خاطی از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب قرار گرفته اند.

محسنی اژه‌ای، با اشاره به صدور رای پرونده م-ر گفت که همان طور که قبلا گفته بودم از بیان جزییات یک حکم تا زمانی که قطعی نشده است، معذورم. 

وی ادامه داد: حکم مربوط به این پرونده صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد وضعیت پرونده آتش سوزی زندان شهر کرد با اعلام این که بر اساس بررسی های انجام شده این آتش سوزی عمدی بوده است، گفت: در خصوص آتش سوزی زندان شهرکرد پرونده ای مفتوح است اما رسیدگی به آن هنوز به پایان نرسیده است چرا که عده ای در این حادثه جان خود را از دست داده اند و ما در حال تحقیق علت بروز حادثه و چرایی اتفاق با شناسایی حضور افراد احتمالی که در این حادثه نقش داشتند هستیم.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار میزان که سیاست های جدید دستگاه قضا برای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری را جویا شد، اظهار کرد: کاهش روند رسیدگی و دسترسی آسان مردم به عدالت و دستگاه قضا از جمله محوری ترین مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضائیه است که برای تحقق این مطالبات در بخش رسیدگی به پرونده 4 برنامه اصلی را در دستور کار داریم که به زودی نهایی می شود و با عملیاتی شدن این برنامه ها فرایند رسیدگی کوتاه شده و به هدف نزدیک می شویم.

وی خاطر نشان کرد: در بخشی از موارد نیاز داریم که قوانین موجود را اصلاح کنیم تا فرایند رسیدگی سریعتر انجام شود. در این خصوص ممکن است لوایحی را با قید یک فوریت یا دو فوریت از طرف دولت به مجلس ارسال کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری تربیت و جذب نیروی کارآمد بخشی از ضرورت های تسریع رسیدگی به پرونده های حقوقی اظهار کرد: همانطور که در ابتدای جلسه گفتم تربیت نیروی متخصص یکی از برنامه های مهم در دستور دستگاه قضا می باشد که با توسعه منابع انسانی متخصص و اجرای برنامه های مربوطه رسیدگی پرونده ها در مراجع قضائی کاهش می یابد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت : هنوز محاکمات این پرونده‌ تمام نشده است و امروز هفتمین جلسه برگزار شده است.

وی اضافه کرد: دادگاه هنوز در مرحله تصمیم اتهامات بندهای مختلف کیفرخواست به متهم و دریافت دفاعیات وی و وکلایش است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با پرونده ستاد سوخت و باشگاه ورزشی گفت: کیفر خواست این پرونده هنوز صادر نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد، به گفته اژه ای دو نفر درارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می برند.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در خصوص برخورد با پدیده زمین خواری اظهار کرد: اینکه قوه قضاییه به تنهایی بتواند این موضوع را به صفر برساند امکان پذیر نیست و باید سایر دستگاه ها نیز کمک کنند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاه ها باید دراین خصوص به میدان بیایند تا به منابع طبیعی تجاوز نشود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر دستگاه ها وظایف خود را به موقع انجام دهند کار قوه قضاییه زیاد نمی شود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد در همین ارتباط هفته گذشته در غرب تهران 26 حکم اجرا و حدود 30 هکتار از اراضی ملی آزاد شد.

وی افزود: تعداد قابل توجهی ساختمان در منطقه یاد شده تخریب شد و کار بزرگی صورت گرفت .
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد :اگر دستگاه مربوطه به موقع جلوگیری می کرد یا به موقع به دستگاه قضایی گزارش می‌داد بهتر بود.

وی همچنین در خصوص فیلترینگ نرم افزار وایبر گفت : در خصوص فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی که  17 اسفندماه سال 90 تصویب شد و مرکزی به همین نام دارد فعالیت می کند.

محسنی اژه‌ای گفت : سیاست های مربوط به فضای مجازی و برخی اقدامات اجرایی دراین خصوص برعهده شورای عالی فضای مجازی قرار دارد که البته این موضوع منافاتی با اقدامات سایر دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد ، قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: همه ما و مردم معتقدیم که باید از فناوری های جدید نهایت بهره برداری شود اما این را نیز قبول داریم که پیوست های اطلاعاتی، امنیتی، فرهنگی و زیر ساخت های مناسب با نظام و کشور باید همراه آن فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برای ناظم یک مدرسه که اقدام به آزار و اذیت تعدادی از دانش آموزان کرده بود چه حکمی صادر شده است ، گفت: فردی که مورد نظر شما است در دادگاه کیفری محاکمه و محکوم شده است اما چون هنوز حکم قطعی نشده است نمی توان جزییات آن را بیان کنم.

وی تصریح کرد: اجمالا این ناظم مدرسه به حکم حدی تازیانه، دو سال تبعید و محرومیت از برخی مشاغل و مسایل اجتماعی محکوم شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ادعای سعید مرتضوی مبنی براینکه هیچ یک از شرکت های تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار نکرده است، صحت دارد یا خیر؟ گفت: از بیان جزییات پرونده معذور هستم. در خصوص سوالی که مطرح کردید باید بگویم در جزییات پرونده قرار ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد احضار و امروز در دادسرا حضور یافت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پرونده وزیر اسبق نفت و بنزین‌های آلوده گفت: اینگونه موارد مسایل تخصصی است و باید بررسی شود و به طور قطع در نمونه های اینچنینی باید کارشناسان نظر دهند.

محسنی اژه ای درپاسخ به سوال دیگری درباره پرونده غلامحسین خالدی محیط بانی که برای سومین بار به اعدام محکوم شده است اظهار داشت: در مورد فردی که نام بردید حضور ذهن ندارم اما کسانی که مسوولیت دارند و از سلاح استفاده می کنند باید طبق قوانین و مقررات عمل کنند و اگر برخلاف ضوابط و آموزش ها عمل شود برحسب نوع تخلف قابل تعقیب خواهند بود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر فردی ضابط باشد و از این موقعیت سوء استفاده کند و با سلاح کسی را بکشد یا به قتل برساند نمی توان گفت چون اسلحه داشته قابل تعقیب نیست.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نامه وزیر اسبق نفت به ریئس قوه قضاییه گفت: در جریان این نامه قرار ندارم.

وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه رئیس کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده که 13 پرونده از تخلف خودروسازان به قوه قضاییه ارسال شده است گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز چنین چیزی به قوه قضاییه واصل نشده است.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه متاسفانه در تابستان امسال شاهد رشد شوهای مد لباس با مجوز وزارت ارشاد بوده ایم گفت: کشور ما یک کشور اسلامی است و مردم ما نیز مسلمان هستند و همه انتظار دارند در شئونات مختلف به ویژه مسایل فرهنگی موارد اسلامی و قانونی رعایت شود.

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید دراینگونه موارد نهایت دقت را داشته باشند، افزود: با کمال تاسف تایید می کنم که برخی از مسایل که اتفاق می افتد در شان نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین و مسلمان ما نیست و انتظار داریم متولیان امر به ویژه وزارت ارشاد دراینگونه امورات دقت بیشتری کنند.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین قوه قضاییه موظف هستند بر خورد کنند و قوه قضاییه نیز به هر طریقی که دراینگونه موارد مطلع شود فقط برخورد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه وکالت گفت:‌ ممکن است در یک لایحه مواردی غیرقضایی باشد، اما لایحه وکالت لایحه‌ای قضایی است و اگر درباره آنچه مدنظر قوه قضاییه است تغییرات اساسی داده شود به طور طبیعی مورد قبول قوه قضاییه نیست، البته ان‌شاءالله به آنجا نمی‌رسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی لوایح مدت زمان طولانی در دولت باقی می ماند براساس مصوبه قانون جدید قرار بر این شده که لوایح قضائی که از سوی قوه قضائیه تنظیم می شود در صورتیکه بیشتر از سه ماه در دولت بدون نتیجه باقی بماند ابتدا به دولت اعلام شده و در صورتیکه نتیجه نداشته باشد سه ماه دیگر نیز به دولت مهلت می دهند که لایحه را به مجلس ارسال کند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در صورتیکه لوایح قضائی بعداز مدت 6 ماه از سوی دولت به مجلس فرستاده نشود قوه قضائیه این اختیار را دارد که به طور مستقیم لایحه را تقدیم مجلس کند.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر دولت لایحه جامع وکالت را با اصلاح برخی موارد لایحه غیر قضائی تبدیل کند سرانجام آن چه خواهد شد، خاطر نشان کرد: در صورتیکه طرح جامع وکالت دستخوش تغییراتی شده و حالت قضائی به غیر قضائی تبدیل شود قوه قضائیه مراتب را به مجلس اعلام خواهد کرد چرا که در تفسیر شورای نگهبان به صراحت آمده که دولت حق تغییر در لوایح قوه قضائیه را ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که تعامل دولت و دستگاه قضا را از منظر رسیدگی به مفاسد اقتصادی جویا شد، اعلام کرد: به نظرم تعامل بسیار خوبی داشتیم به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادی به نحوی که جلسات مبارزه با مفاسد اقتصادی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و حضور مسئولینی از قوه قضائیه و مجلس تشکیل می شود به صورت فعال و منظم هر هفته در حال برگزاری و رسیدگی به امور و روند قابل توجهی دارد اما این هرگز به این معنا نیست که این میزان از توجه و همکاری در مبارزه با فساد کافی باشد؛ چرا که هر میزان در این حوزه فعال باشیم و تعامل سازنده داشته باشیم باز هم کم است.

وی در مورد همکاری بانک مرکزی و مجموعه های تابعه بادستگاه قضا در خصوص رسیدگی به مفاسد اقتصادی عنوان کرد: این مجموعه تاکنون روند بسیار مناسبی را برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی در پیش داشته و در مجموع، دولت در پرونده های بزرگ مانند پرونده نفت و پرونده سه هزار میلیاردی با قوه قضائیه همگام پیش آمده به نحوی که در پرونده نفت بخشی از جرائم نقدی به واسطه تعامل خوب دولت با دستگاه قضا با وصول اموال و واریز به حساب خزانه مورد اجرای احکام صادره قرار گرفت.

محسنی اژه ای یادآور شد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند اما این تعامل در راستای تقویت منافع نظام و حفظ منافع ملی و مردم باشد که ما در دستگاه قضا همواره در راستای این توصیه معظم له حرکت می کنیم.

معاون اول قوه قضائیه در مورد اعتراض جامعه وکلا نسبت به مخدوش شدن استقلال آنها که مورد پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه قرار گرفت، عنوان کرد: هرگاه قانونی در حال رسیدگی باشد و مربوط به اقشار خاصی از جامعه شود آن اقشار می توانند نظر و پشنهادات خود را به مراجع تصمیم گیرنده اقدام کنند اما در نهایت همه ما مطیع قانون مصوب خواهیم بود.

وی در مورد اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اجرای اصول قانون اساسی که یکی از خبرنگاران مطرح کرد و پرسید آیا این اظهارنظر منافاتی با اعمال وظایف رئیس قوه قضائیه که بخشی از اصول قانون اساسی مشخص کننده وظایف و اختیارات وی است،ندارد؟ اظهار کرد: در قانون اساسی وظایف و اختیارات روسای قوا به تفکیک مشخص است و آن جا که دایره این وظایف و اختیارات به هم مرتبط شده و دچاراختلاف نظر شوند مرجع حل اختلافی برای این موارد پیش بینی شده و مقام معظم رهبری نیز بر عملکرد هر سه قوه نظارت دارند.

محسنی اژه ای در حاشیه برگزاری شصت و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه براساس سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر که پرسید شنیده شده شهرام جزایری دو ماه دیگر آزاد می شود، اظهار کرد: من از زمان دقیق محکومیت نامبرده اطلاعی ندارم اما اگر محکومیت خود را تا دو ماه دیگر به پایان برساند آزاد خواهد شد.