به گزراش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور با ماده ۱۵ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۵ لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات وامکانات دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیر دولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آن‌ها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارت جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش‌های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات وامکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند در این موارد هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه‌های قانونی ودر صورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می‌شود.