مهدی مهرانگیز در دیدار با سرپرست ادارهکل استاندارد استان، بر ضرورت حمایت از تولید، تسریع در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، توسعه خدمات الکترونیکی و صیانت از سلامت و حقوق مردم از طریق اجرای دقیق استانداردها تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه حمایت از تولید و تولیدکنندگان از مهمترین رویکردهای نظام اسلامی و از منویات مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: همه دستگاهها باید با همافزایی و همکاری، در مسیر رفع موانع تولید، رونق اقتصادی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران گام بردارند.
وی با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور گفت: هرچه امروز داریم از مردم است و همه مسئولان موظفاند با تمام توان در خدمت مردم باشند و در روزهایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان حمله کردند، مردم با حضور گسترده و ایستادگی مثالزدنی، بار دیگر وفاداری خود به نظام و میهن را به نمایش گذاشتند و این سرمایه اجتماعی، مسئولیت خدمتگزاری مسئولان را دوچندان کرده است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر، کاهش متوسط زمان پاسخگویی به اظهارات گمرکی را خبری خوش برای فعالان اقتصادی دانست و افزود: باید امور تجار، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران با سرعت بیشتری انجام شود و نباید اجازه داد به دلیل طولانی شدن فرآیندها، فعالان اقتصادی برای دریافت خدمات به استانهای همجوار مراجعه کنند.
مهرانگیز با تأکید بر جایگاه استاندارد در حفظ سلامت جامعه تصریح کرد: استاندارد مستقیماً با جان، سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط دارد و مردم هنگام خرید کالا، نشان استاندارد را ملاک اعتماد خود قرار میدهند، بنابراین حفظ این اعتماد، مسئولیت مهمی بر عهده مجموعه استاندارد است.
وی همچنین بر توسعه خدمات الکترونیکی تأکید کرد و گفت: خدماتی که نیازی به مراجعه حضوری ندارند باید بهصورت برخط ارائه شوند تا ضمن تسریع در انجام امور، از رفتوآمدهای غیرضروری مردم جلوگیری شود.
برگزاری دورههای آموزشی برای تجار و فعالان اقتصادی
در این دیدار، ایمان موافق دهدشتی، سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر، ضمن قدردانی از حمایتها و همراهی رئیسکل دادگستری استان و مجموعه دستگاه قضایی استان در پیشبرد مأموریتهای سازمان ملی استاندارد، گزارشی از اقدامات این ادارهکل در حوزه تسهیل فرآیندهای تجاری ارائه کرد.
وی با اشاره به کاهش میانگین زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی استان از ۱۴.۲ روز به ۷.۵ روز و سپس به ۶.۱ روز در هفته نخست تیرماه، اظهار داشت: این اقدام با بهرهگیری از روشهای نوین ارزیابی انطباق محقق شده و مزیت رقابتی مهمی برای استان بوشهر و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
سرپرست ادارهکل استاندارد استان بوشهر افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای تجار و فعالان اقتصادی با هدف توسعه تجارت نوین و آشنایی با فرآیندهای جدید ارزیابی انطباق از برنامههای این ادارهکل است و تلاش میکنیم تا پایان سال، زمان رسیدگی به اظهارات گمرکی به ۳.۵ روز کاهش یابد تا روند تجارت سریعتر و کمهزینهتر انجام شود.
موافق دهدشتی همچنین با تأکید بر نقش استاندارد در صیانت از سلامت و حقوق مردم خاطرنشان کرد: بخش عمده کالاهای وارداتی به استان بوشهر مشمول استاندارد اجباری هستند و نظارت دقیق بر کیفیت این کالاها، تضمینکننده سلامت، ایمنی و حقوق مصرفکنندگان است.
انتهای پیام/