علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی در نشست مشترک با معاونان دادستانی، مدیران‌ کل تعزیرات حکومتی و دامپزشکی و نماینده ولی فقیه در امور دامپزشکی و ناظر شرعی دامپزشکی استان مازندران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران، صیانت از حقوق عامه را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: سلامت عمومی و امنیت غذایی مردم، خط قرمز دادستانی است و هرگونه سهل‌انگاری در نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه که سلامت شهروندان را تهدید کند، با برخورد قاطع و پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت تشدید و عملیاتی‌سازی نظارت‌ها افزود: ناظران دامپزشکی مکلف‌اند گزارش‌های دقیق، مستند و متقن خود از تخلفات واحد‌های صنفی، مراکز عرضه و کشتارگاه‌ها را به مقام قضایی ارائه کنند تا در صورت احراز وقوع تخلف یا جرم، اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

عالیشاه تصریح کرد: دادستانی مرکز استان به‌محض وصول گزارش‌های مستدل ناظران و ضابطان مرتبط، در چارچوب وظایف قانونی و در راستای صیانت از حقوق عامه، بدون هیچ‌گونه اغماض به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

عالیشاه سوادکوهی با هشدار جدی به اخلالگران حوزه سلامت غذایی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های مربوط به این حوزه، اعمال جریمه‌های سنگین تعزیراتی، بازدارنده و متناسب با نوع تخلف با جدیت دنبال شود و دستگاه قضایی نیز با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، در برخورد با مجرمین اجازه نخواهد داد سلامت مردم قربانی سودجویی عده‌ای معدود شود.

وی در پایان تأکید کرد: برخورد حداکثری با متخلفان و مجرمان مطالبه جدی دستگاه قضایی در حوزه سلامت عمومی است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی، دقت و حساسیت، وظایف نظارتی خود را انجام دهند تا بستر هرگونه تخلف و تهدید علیه سلامت جامعه از بین برود.

انتهای پیام/