سید محمدعلی میری، مدیر مطالبهگری انجمن اتیسم ایران در گفتوگو با میزان با بیان اینکه مواجهه ارگانهای مختلف و قضایی با پدیدههای نوظهور و معلولیتهای پنهان، همواره یکی از چالشهای حقوق شهروندی در سالهای اخیر بوده است گفت: اختلال طیف اتیسم به عنوان یک اختلال رشدی-عصبی که فاقد علائم بارزِ فیزیکی و جسمانی است، در تعامل با عموم جامعه و به تبع آن در راهروهای دادسراها و دادگاهها، چالشهای عدیدهای را برای افراد دارای اتیسم، خانوادهها و قضات پدید آورده است.
وی گفت: خوشبختانه از طریق معاونت حقوق شهروندی وزارت دادگستری توانستهایم اقدامات مؤثری را در این باره آغاز کنیم. سال گذشته کارگاههای آموزشی ویژهای برای قضات، دادگاهها و دادسراهای شهر تهران برگزار شد تا با شرایط زیستی و رفتاری مبتلایان به اتیسم آشنا شوند.
وی افزود: در ادامه این مسیر، اخیراً دوره آموزشی کشوری با حضور و مشارکت بالغ بر ۱۷۵ نفر از کادر قضایی سراسر کشور برگزار شد. در این دورهها مبانی «آییننامه دادرسی ویژه افراد دارای معلولیت» و بندهای صریح آن مورد بررسی قرار گرفت تا قضات دریابند در پروندههای حقوقی و کیفری که یک سوی آن فردی با اختلال اتیسم قرار دارد، نوع مواجهه، بازجویی و صدور حکم باید متفاوت و منطبق بر شناخت علمی باشد.
مدیر مطالبهگری انجمن اتیسم ایران در پایان با ابراز خرسندی از بازخورد مسئولان و قضات حاضر در دورههای آموزشی گفت: قضات استقبال بسیار شایانی از این آموزشها داشتند و ابراز تمایل کردند که جلسات به صورت تخصصی و در قالب کارگروههای تدوین قانون ادامه یابد. هرچند تغییر اولویتها و شرایط خاص کشور، مقطعی در روند اجرای مداوم این برنامهها وقفه ایجاد کرد، اما انجمن اتیسم ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری قوه قضاییه و کارشناسان حقوقی، این تعاملات علمی را تا حصول نتایج ملموس قانونی پیگیری کند.
مدیر مطالبهگری انجمن اتیسم ایران با ذکر نمونههای عینی از پروندههای قضایی مربوط به افراد دارای اتیسم تصریح کرد: به دلیل عدم شناخت عمومی و قضایی، گاه رفتارهای ناشی از اختلال اتیسم با جرایم عمدی اشتباه گرفته میشود. ما با پروندههای متعددی در حوزه شهری مواجه بودهایم؛ از شکایت همسایگان به دلیل دویدنها و بیقراریهای مستمر کودک در آپارتمان تا مسائل پیچیدهتر حقوقی در فضاهای عمومی که حتی در مواردی متأسفانه به پروندههای قتل، جرح یا خسارات مالی کلان برای خانوادهها منجر شده است.
وی با ارائه پیشنهادی عملیاتی برای کاهش آسیبهای روانی به افراد دارای اتیسم، خواستار بازنگری در ساختار فیزیکی و اداری محاکم شد و تاکید کرد: این کودکان درکی از انتظار طولانی، شلوغی و دیوانسالاری اداری ندارند. درخواست جدی ما از قوه قضاییه این است که مجتمعهای قضایی خانواده و دادگاهها به زیرساختهای «دوستدار اتیسم» مجهز شوند؛ به طوری که از دربان و نگهبان تا منشی و قاضی، علائم این بیماری را بشناسند و رفتار مناسب و ترجیحی جهت تسریع در کار آنها اعمال کنند.
میری به لزوم تعریف کانال ارتباطی ویژه میان سیستم قضایی و سازمان پزشکی قانونی برای تشخیص دقیق و سریع محجوریت افراد دارای اتیسم اشاره کرد و افزود: یکی از مباحث اساسی که باید با نگاه فقهی و حقوقی در قوه قضاییه حلوفصل شود، تعیین تکلیف قطعی مسئله «رشد و محجوریت» این افراد است تا خانوادهها بدانند وضعیت حقوقی فرزندشان در سنین بزرگسالی چگونه تعریف میشود.
انتهای پیام/