سید احمد موسوی، معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان در گفتوگو با میزان، با تشریح رویکرد این معاونت در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، گفت: معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان به عنوان بازوی راهبردی و تعیینکننده راهبردهای کلان دستگاه قضایی، در خدمت مردم و همه همکاران قضایی در سطح استان قرار دارد.
موسوی اظهار کرد: معاونت فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان با نگاهی جامع به سند تحول و تعالی قوه قضاییه که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، فناوری را نه صرفاً به عنوان یک ابزار جانبی، بلکه به عنوان زیرساختی امکانساز و تحولآفرین مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: در راستای تحقق این رویکرد، تمامی تکالیف مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، با همکاری اعضای شورای معاون و تحت راهبری رئیس کل دادگستری استان، در قالب یک برنامه عملیاتی در هشت هدف تدوین شده است. این برنامه عملیاتی به عنوان نقشه راه و معیار اقدام، به حوزههای قضایی استان، دادستانهای و رؤسای دادگستری ابلاغ شده تا فرآیند تحول، از حالت انتزاعی و صرفاً نظری خارج شده و به پروژههای مشخص، کدنویسیشده و اجرایی تبدیل شود.
موسوی با تأکید بر اهمیت نقش فناوری در ارتقای خدمات قضایی بیان کرد: هدف ما این است که با تکیه بر راهبری و رهنمودهای رئیس کل دادگستری استان، مسیر دادرسی را از الگوی سنتی به الگوی هوشمند تغییر دهیم تا عدالت برای مردم با سرعت، سهولت و دسترسیپذیری بیشتر همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، یکی از الزامات تحقق عدالت نوین است و این معاونت تلاش دارد با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه، زمینه ارتقای کیفیت خدمات قضایی در استان را فراهم کند.
مردم و مجموعه قضایی آثار اجرای سند تحول را در کاهش زمان رسیدگی و هوشمندسازی فرآیندها لمس کردهاند
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان، اظهار کرد: اگر بخواهیم از خود بپرسیم که در مسیر اجرای سند تحول و ابلاغ برنامه عملیاتی چه اقدام مشخص و ملموسی انجام دادهایم که مردم و مجموعه قضایی اثر آن را احساس کرده باشند، باید بگویم تمرکز ما بر دو راهبرد کلان بوده است؛ کاهش زمان رسیدگی و کنترل موجودی و ورودی پروندهها.
وی افزود: این دو محور، راهبردهایی کلان با زیرشاخهها، مقدمات و ابزارهای متعدد هستند، اما به طور کلی، یکی از اقدامات مهم ما استقرار سامانه پایش هوشمند عملکرد به عنوان سامانه مدیریت پرونده بوده است.
موسوی ادامه داد: از طریق این سامانهها، ورودی پروندهها به دادگستریها به صورت لحظهای رصد و کنترل میشود تا اگر در شعبهای یا در یکی از حوزههای قضایی شهرستانها مشکل، گره یا اطالهای در فرآیند رسیدگی ایجاد شد، در همان زمان و با راهبری رئیس کل دادگستری استان و همراهی اعضای شورای معاونین، برای رفع آن برنامهریزی و اقدام لازم صورت گیرد.
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با اشاره به حرکت استان به سمت دادرسی نوین تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای اساسی در این مسیر، دادرسی تمامالکترونیک و پرونده دیجیتال یا الکترونیکی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در حوزه دادرسی الکترونیک، خوشبختانه امروز به بیش از ۹۷ درصد رسیدهایم و تلاش ما این است که انشاءالله در سال جاری این میزان را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
موسوی همچنین خاطرنشان کرد: موضوع پرونده تمامالکترونیک نیز که از قبل آغاز شده، امسال هم با دستور و تأکید رئیس کل دادگستری استان با قوت ادامه خواهد یافت تا زمینه کاهش چشمگیر زمان دادرسی و افزایش کارآمدی در ارائه خدمات قضایی بیش از پیش فراهم شود.
افق آینده دستگاه قضایی استان، حرکت به سمت حکمرانی داده و بهرهگیری هوشمندانه از هوش مصنوعی است
سید احمد موسوی، معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان، در تشریح افقهای پیشروی اجرای سند تحول قضایی در استان، اظهار کرد: در گام بعدی و در افق آینده، یکی از محورهای اصلی مورد توجه ما، حکمرانی دادهها و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای نوین فناورانه در فرآیندهای قضایی است.
وی افزود: در نسخه تکاملی سند تحول، افق پیشروی ما استفاده هوشمندانه از هوش مصنوعی و تحلیل دادههای کلان است؛ ظرفیتی که میتواند با بهکارگیری دستیارهای هوشمند، دقت در تشخیص را افزایش دهد و در عین حال، به ارتقای سرعت در فرآیند رسیدگی و صدور احکام کمک کند.
موسوی ادامه داد: رویکرد ما حرکت به سوی ایجاد یک اکوسیستم قضایی هوشمند است؛ اکوسیستمی که در آن، هر تصمیم مدیریتی نه بر پایه حدس و گمان، بلکه بر مبنای تحلیل دقیق دادهها، ارزیابیهای واقعی و شناخت عمیق از وضعیت موجود اتخاذ شود.
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با تأکید بر هدف نهایی این مسیر گفت: در نهایت، مقصد ما رسیدن به حکمرانی دادهها در نظام مدیریتی و قضایی استان است؛ به گونهای که فناوری به صورت کامل در خدمت تحقق عدالت حداکثری قرار گیرد. در این مسیر، رضایت شهروندان برای ما مهمترین میزان و معیار موفقیت در اجرای برنامههای عملیاتی و سامانههای تحولی خواهد بود.
کاهش زمان رسیدگی، کاهش پروندههای مسن و افزایش ابلاغ الکترونیکی از دستاوردهای ملموس اجرای برنامه عملیاتی است
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان، در تشریح برخی نتایج عینی اجرای برنامه عملیاتی سند تحول در استان گفت: در سنوات گذشته، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها به صورت کلی در سطح استان ۷۶ روز بوده که این عدد با اقدامات انجامشده به ۷۱ روز کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین در حوزه کنترل پروندههای مسن به این معنا که هر پروندهای بیش از یک سال از عمر آن گذشته باشد در سطح استان حدود ۱۵ درصد کاهش را ثبت کردهایم.
موسوی ادامه داد: در نتیجه اقدامات مدیریتی و سامانهای، مانده پروندهها نیز کاهش قابل توجهی داشته و در سال ۱۴۰۴ در سطح استان، کاهش مانده به میزان قریب به ۱۰ هزار پرونده محقق شده است.
معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل لرستان با اشاره به اثرگذاری ابزارهای الکترونیکی در تسریع فرآیند رسیدگی تصریح کرد: ابلاغ الکترونیکی اکنون در سطح استان به حدود ۹۷ درصد رسیده که نقش مهمی در تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی دارد.
وی همچنین گفت: در حوزه کیفیت و انسجام تصمیمات قضایی، شاخص اتقان آرا نیز از ۸۱ درصد به ۸۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
موسوی تأکید کرد: این نتایج، مصداقی از همان راهبردهای کلان است که در چارچوب سند تحول و با راهبری رئیس کل محترم دادگستری استان اتخاذ و به حوزههای قضایی ابلاغ شد و خوشبختانه با اهتمام همکاران قضایی و اداری عزیز در سراسر استان، به این دستاوردها دست پیدا کردیم.
انتهای پیام/