علی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با میزان گفت: پویایی یک دستگاه قضایی مقتدر در گرو اتصال وثیق میان «تجربه قضایی» و «اندیشه پژوهشی» است. در همین راستا، پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ کوشیده است تا با تمرکز بر نیاز‌های واقعی دستگاه قضا و جامعه، دانش را به سرمایه‌ای برای عدالت تبدیل کند. این گزارش، نمایی از تلاش‌های نخبگانی است که در مسیر بهبود فرآیند‌های تصمیم‌سازی و نظام‌مند کردن حکمرانی قضایی صورت گرفته است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تبیین رویکرد جدید پژوهشگاه، تأکید کرد: پژوهش در دستگاه قضا دیگر یک فعالیت ستادیِ صرف نیست، بلکه ابزاری راهبردی برای گره‌گشایی از چالش‌های ملموس در پرونده‌ها و رویه‌هاست. بر این اساس، محوریت فعالیت‌های سال ۱۴۰۴ بر «پژوهش مسئله‌محور» استوار بوده تا ضمن شناسایی دقیق آسیب‌ها، راهکار‌های عملیاتی برای حکمرانی بهتر عدالت فراهم شود.

کاظمی درباره عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: آمار‌های این سال گویای عزم جدی برای توسعه زیرساخت‌های علمی است. در این بازه زمانی، پژوهشگاه قوه قضاییه موفق به ثبت دستاورد‌های زیر شده است:

پژوهش‌های میدانی و کاربردی: اجرای ۳۱ طرح پژوهشی متمرکز بر اولویت‌های قضایی.

سیاست‌گذاری و کارشناسی: تدوین ۶۳ گزارش پژوهشی راهبردی و ارائه ۴۱ اظهارنظر کارشناسی دقیق که نقش مستقیمی در فرآیند‌های تصمیم‌سازی داشته‌اند.

ترویج دانش و گفتمان‌سازی: برگزاری بیش از ۸۰ نشست و کرسی علمی که بستری برای نقد و بررسی آرا و رویه‌ها ایجاد کرده است.

حوزه انتشارات و مستندسازی: انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب و هدایت ۱۰ مجله علمی-تخصصی که مرجعی برای حقوقدانان و قضات محسوب می‌شوند.

مهارت‌افزایی: برگزاری بیش از ۳۵ دوره آموزشی جهت ارتقای سطح تخصصی سرمایه‌های انسانی قوه قضاییه.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: آن‌گونه که بررسی گزارش عملکرد نشان می‌دهد، موضوعات انتخاب‌شده برای پژوهش، منعکس‌کننده دغدغه‌های روز جامعه و دستگاه قضایی است. تمرکز بر حوزه‌هایی نظیر «حقوق اقتصاد و کسب‌وکار»، «فناوری‌های نوین و ادله الکترونیک»، «حقوق کیفری و سیاست جنایی» و «نظام حل‌وفصل اختلافات و صلح»، نشان از دیدبانی دقیق پژوهشگاه نسبت به تحولات محیطی دارد. همچنین توجه ویژه به حقوق خانواده و حمایت‌های اجتماعی، نشان‌دهنده اولویت‌های انسانی در رویکرد پژوهشی این نهاد است.

کاظمی ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ تنها به ظرفیت‌های داخلی بسنده نکرده و با انعقاد ۳ تفاهم‌نامه همکاری مشترک و برگزاری بیش از ۴۴ جلسه کمیته و شورای تخصصی، در پی ایجاد شبکه‌ای پایدار میان دانشگاه، جامعه علمی و نهاد قضا بوده است. این تعاملات با هدف استفاده از خرد جمعی برای حل معضلات قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی در جهت پیشبرد عدالت صورت پذیرفته است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان گفت: نگاهی به این گزارش عملکرد نشان می‌دهد که پژوهشگاه قوه قضاییه با درک صحیح از مسئولیت خود، در حال تبدیل شدن به «مغز متفکر» سیستم قضایی است؛ نهادی که با رویکرد داده‌محور و نگاه به افق‌های آینده، قصد دارد کیفیت تصمیمات قضایی را به سطحی مطلوب از استاندارد، سرعت و دقت برساند تا اعتماد عمومی و تحقق عدالت بیش از پیش ملموس گردد.

انتهای پیام/