حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با هیئتمدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، گفت: مهمترین اقدامی که دستگاه قضایی در حمایت از تولید میتواند انجام دهد، کمک به ایجاد چارچوبهای شفاف، پایدار و قابل پیشبینی برای فعالیتهای اقتصادی است تا تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی با تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی در حوزه صنعت و تولید مخالف است، زیرا اینگونه تصمیمات و لو در کوتاه مدت به نفع عدهای از فعالان اقتصادی باشد، امنیت سرمایهگذاری را کاهش داده و روند تولید را با چالش مواجه میکند.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی با اشاره به اینکه موضوعاتی مانند مالیات، معافیتهای قانونی، تأمین برق و مصرف بهینه انرژی باید بر اساس سیاستهای پایدار و برنامهریزیشده مدیریت شود، اظهار کرد: فعالان اقتصادی زمانی میتوانند به توسعه تولید و اشتغال بیندیشند که از ثبات مقررات و رویهها اطمینان داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت تدوین برنامهای منسجم برای حمایت از صنایع تأکید کرد و گفت: حمایتها باید بر اساس شاخصهای معین و نیاز واقعی واحدهای تولیدی توزیع شود، نه اینکه صرفاً واحدهایی که زودتر مراجعه میکنند یا ارتباطات بیشتری دارند از امکانات و حمایتها بهرهمند شوند و سایر صنایع واجد شرایط از این ظرفیتها محروم بمانند.
وی تصریح کرد: هر سازوکار، تصمیم یا فرآیندی که به تضعیف صنعت و آسیب به تولید منجر شود، شایسته حمایت نیست و باید اصلاح یا متوقف شود؛ اما دستگاه قضایی از هر اقدامی که در مسیر رونق تولید، حفظ اشتغال و تقویت اقتصاد کشور باشد، با قاطعیت حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/