به گزارش گروه بین الملل ،  اگر چه در افغانستان به همان علت جنگ ، نظام سامان یافته ای در حوزه آمار در هیچ بخش مشهود نیست اما برخی منابع داخلی در این کشور اعلام کرده اند که حدود 9 میلیون نفر از مجموع حدود 30 میلیون جمعیت افغانستان بیکار هستند .

این حجم بیکار را وقتی کنار ویژگی جوانی جامعه افغانستان قرار می دهیم ، بهتر می توان علت رونق فعالیت گروههای تروریستی و رواج کشت مواد مخدر را به عنوان مهمترین منبع درآمد این گروهها درک کرد.

بیکاری جامعه جوان نه تنها به شبکه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر کمک می کند تا به راحتی سربازگیری کنند، بلکه شمار زیادی از افراد را هم همه روزه به سوی مصرف مواد مخدر سوق داده و بر تعداد معتادان نیز می افزاید و این معتادان خود دوباره بر چرخه افزایش جرم در جامعه تاثیر می گذارد.

مردم افغانستان پس از رخداد هفتم اردیبهشت سال 1357 خورشیدی که به انقلاب حزب «خلق» با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق معروف است با سلسله معضلات امنیتی روبرو شد که با جنگ ملت با اشغالگران آغاز شد و سپس با درگیری های فاتحان بر اشغالگران و سلطه متحجران و هجوم نیروهای غربی و در آخر هم که تا هنوز ادامه دارد، جنگ با تروریست ادامه یافته است.

تولید مواد مخدر اگر چه در افغانستان به مراتب سابقه طولانی تر از مصرف آن دارد اما پس از حمله آمریکا و هم پیمانان غربی آن در سال 2001 میلادی روند تولید و مصرف هر دو با شدت سیر صعودی یافت و سال گذشته میزان تولید رکورد تاریخی زد و از مرز 9 هزار تن گذشت.

در این مدت که شمار زیادی از مردم افغانستان به کشت و قاچاق مواد مخدر مشغول بودند ، نه تنها این روند باعث تقویت تروریسم و جنگ در افغانستان شد بلکه شرایط اعتیاد میلیون ها نفر را همراه با رواج اقتصاد مافیایی و تروریسم نیز فراهم کرده است.

روسیه در سال 1390 خورشیدی اعلام کرد که سالانه تنها 800 میلیارد دلار از قاچاق مواد مخدر از مسیر پولشویی وارد اقتصاد جهان می شود و کل پول مرتبط به مواد مخدر را یک هزار و 600 میلیارد دلار برآورد کرد و منشأ اصلی آن را نیز افغانستان دانست.

افغانستان منشأ اصلی تولید مواد مخدر به عنوان مواد ویرانگر جوامع است که خود این کشور و کشورهای همسایه را نیز متضرر کرده و سالانه صدها میلیون دلار هزینه برای مبارزه با آن به این کشورهای کم بضاعت تحمیل می کند و صدها تن از نیروهای نظامی ، انتظامی و امنیتی را نیز به کام مرگ می کشاند یا راهی بیمارستان می کند.

«سلامت عظیمی» وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان دیروز یکشنبه در نشستی خبری اعلام کرد که 3.5 میلیون نفر از مجموع جمعیت افغانستان معتاد هستند و این نرخ حدود 11 درصد کل جامعه را تشکیل می دهد.

وی اضافه کرد که بر اساس آماری که در سال 2015 میلادی با همکاری اداره بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و وزارت بهداشت جمع بندی شد ، از مجموع معتادان حدود 900 هزار تن زن هستند بیش از یک میلیون و 100 هزار تن از آنها جز طبقه کودک و نوجوان محسوب می شوند.

عظیمی که از جمله زنان وزیر در افغانستان است ، گفت که از مجموع این معتادان حدود 1.5 میلیون تن واجد شرایط درمان هستند که سالانه حدود 40 هزار تخت برای بستری کردن و درمان آنها بکار گرفته می شود .
عظیمی گفت که مبارزه با این پدیده شوم تنها مسئولیت دولت نیست و در توان آن هم نیست ، و گفت که کشورهای جهان و همسایه ها باید در آن سهم فعال داشته باشند و البته همه این تلاش ها باید با همکاری خانواده ها و مسئولیت پذیری شهروندان همراه باشد .
افغانستان در حال حاضر علاوه بر حدود شش میلیون مهاجری که در خارج از کشور دارد و بیش از نیمی از آن در

جمهوری اسلامی ایران بسر می برند، در داخل کشور نیز به خاطر نا امنی بسیاری از مناطق بیش از 9 میلیون آواره و بیکار دارد.

بر اساس تحقیق اداره شمارش جمعیت افغانستان که در اردیبهشت ماه امسال منتشر کرد و خبرگزاری «پژواک» آن را باز نشر داد ؛ نسبت به 10 سال پیش میزان فقر در افغانستان نسبت به قبل 21 درصد افزایش یافته و میزان بیکاری در حد بالایی قرار دارد و از هر 10 نفر در افغانستان چهار نفر مصونیت غذایی ندارند و دسترسی مردم به آب آشامیدنی با کمتر کاهشی نسبت به سال گذشته ، تقریبا ٦٢ درصد است.

بر اساس معلومات این گزارش ، خط فقر از ٣٨ درصد در سال ١٣٩١ به 54.5 درصد افزایش یافته است.
«مصطفی مستور» وزیر اقتصاد افغانستان هم پیش از این اعلام کرده بود که 60 درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که حد خط فقر در افغانستان حدود درآمد ماهیانه 35 دلار که معادل دو هزار و 500 تا 600 افغان تعریف شده است.

شهروندان افغانستان معتقدند که افزایش بیکاری، نبود زمینه کسب و کار و عدم وجود درآمد حداقل برای تامین نیازهای اولیه زندگی، باعث شده است که بیشتر شهروندان افغانستان با سختی‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی روبرو شوند.

«محمد ظاهر امینی» استاد دانشگاه کابل در مورد افزایش بیکاری می گوید که بیکاری یکی از مشکل های اساسی مردم افغانستان در 18 سال گذشته است و پس از تشکیل دولت وحدت ملی این مشکل چند برابر افزایش یافته است.
به گفته وی پس از ناامنی که نگرانی های جدی را در سطح جامعه به وجود آورده است، اکنون بیکاری از چالش‌های اساسی محسوب می شود که این معضل باعث نگرانی شهروندان افغانستان شده و این روند در آینده بحران آفرین است .

وی علت موج سرسام آور مهاجرت غیر قانونی را از افغانستان به دیگر کشورها جنگ و بیکاری می داند و تأکید می کند که شغل مناسب برای مردم افغانستان به یک رویا مبدل شده و بیکاری در افغانستان سبب شده تا جوانان برای کسب در آمد از راه درست خارج و وارد مسیرهای نامشروع شوند و افزایش سرقت ،آدم ربایی ، حمله مسلحانه و جنایت را باید از این زوایه دید.

او بخش دیگری از آثار نامطلوب بیکاری را به ایجاد فرصت برای گروه های تروریستی و باند های قاچاقچیان مواد مخدر نسبت و گفت که به سادگی جوانان بیکار و کم تجربه به دام انداخته می شوند و به افراد مجرم ، قاچاقچی و جنایت کار تبدیل می شوند که دیگر به آسانی امکان بازگشت این افراد به مسیر درست و ادغام آنها در جامعه نیست.

در شرایط فعلی که امیدی برای پیروزی بر این همه معضل در افق دید قرار ندارد ، امید ها به تحقق صلحی همه جانبه است بسته شده که قرار است با همکاری کشورهای جهان، منطقه و همسایگان در افغانستان شکل بگیرد.

انتهای پیامय