مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در حاشیه دیدار با حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تبیین اولویتهای دستگاه قضایی استان در پیگیری مطالبات مردم، بر نقش نظارتی دادگستری در حل چالشهای نوار ساحلی تأکید کرد.
مهرانگیز با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغههای مردم استان که در سفر بهمنماه ریاست قوه قضاییه به بوشهر مطرح شد، مسئله حریم ۶۰ متری دریاست، اظهار کرد: دادگستری استان در راستای احقاق حقوق عامه، رفع این دغدغههای بهحق را وظیفه خود میداند و پیگیریها تا حصول نتیجه مطلوب برای مردم ادامه خواهد داشت.
وی با انتقاد از مبنا قرار دادن اسناد قدیمی برای تصمیمگیریهای فعلی تصریح کرد: عکسهای هوایی که در حال حاضر مبنای تصمیمگیریها قرار میگیرند، متعلق به دهه ۵۰ شمسی است در حالی که شرایط فعلی و سکونتگاههای موجود نیازمند نگاهی واقعبینانه و بهروز است و ما معتقدیم باید با نگاهی مبتنی بر حل مسئله، مشکلات مردم این مناطق را به صورت عملیاتی مرتفع کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات عملیاتی انجام شده در این مسیر اشاره کرد و گفت: این موضوع که در سفر بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شهرستانهای کنگان و دیر و همچنین در دیدار مستقیم مردم با حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای مطرح شده بود، با تشکیل کمیتهای تخصصی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت.
مهرانگیز افزود: در همین راستا، مهندس فلاح، مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۲ خرداد ماه با سفر به استان و شهرستان دیر، ضمن حضور در جلسات هماهنگی، از نزدیک از مناطق مسکونی واقع در حریم ۶۰ متری بازدید کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در ادامه همین مسیر پیگیریهای قضایی، امروز نیز جلسهای با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهندس فلاح برگزار شد تا راهکارهای لازم برای رفع چالشهای موجود پیش روی ساکنان این مناطق بررسی و اجرایی گردد.
انتهای پیام/