حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در آیین اعطای اسناد مالکیت در شهرستان مهریز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، گفت: حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از زمینخواری نیازمند عزم جدی همه دستگاههای متولی است و هیچگونه تعلل یا اهمالی در این زمینه پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به روند صدور اسناد برای اراضی موسوم به مستثنیات، اظهار کرد: برای رفع موانع موجود در شورای حفظ حقوق بیتالمال راهکارهای قانونی پیشبینی شده و انتظار میرود دهیاریها، بخشداریها و سایر دستگاههای مرتبط در سریعترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف خود اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: از این پس هرگونه کوتاهی و تعلل در تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد، به عنوان زمینهسازی برای تصرفات غیرقانونی و زمینخواری تلقی خواهد شد و در صورت لزوم مورد پیگیری قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و قضایی ریشه در بلاتکلیفی مالکیت اراضی دارد، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی و اجرای سریع و دقیق قانون حدنگار (کاداستر) علاوه بر تثبیت مالکیتها، زمینه سوءاستفاده سودجویان و شکلگیری پروندههای متعدد قضایی را از بین میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی افزود: هر زمینی که وضعیت آن از حیث مالکیت، احیا یا وقفیت مشخص نیست باید در چارچوب قانون و بر اساس اصول و قواعد حقوقی، در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و نباید به حال خود رها شود تا به بستری برای تصرفات غیرقانونی تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و قضایی گفت: طرح مسائل و بیان کاستیها به معنای نادیده گرفتن زحمات مسئولان نیست، بلکه هدف از این جلسات شناسایی مشکلات و یافتن راهکار برای رفع آنهاست.
وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضاییه با ایام سوگواری محرم و یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر خصوصاً امام و قائد شهید، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به جایگاه کنونی با نثار خون شهدای بزرگ هزینه سنگینی متحمل شده لذا نباید در حفظ این سرمایهی گرانبها که ضامن حفظ ارزشهای انسانی و الهی است کوتاهی کرد.
این مقام قضایی تأکید کرد: مسئولیتها فرصتهای زودگذری هستند که باید برای خدمت به مردم و حل مشکلات آنان به کار گرفته شوند و مدیران نباید خود را محدود به ساعات اداری بدانند، بلکه باید با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری در مسیر رفع دغدغههای مردم گام بردارند.
وی همچنین بر اجرای دقیق قوانین حوزه ساختوساز تأکید کرد و گفت: آرای قانونی کمیسیونهای مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری باید با جدیت اجرا شود و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، زمینهساز تضییع حقوق عمومی و ایجاد مشکلات گسترده شهری خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم، رفع موانع زندگی آنان و صیانت از حقوق عامه مهمترین رسالت مدیران و مسئولان است و همه دستگاهها باید با همکاری و همافزایی، زمینه افزایش رضایتمندی عمومی و اعتماد مردم را فراهم کنند.
انتهای پیام/