سمیه صداقت کارشناس رسمی دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات نظام‌های نوین عدالت، بیش از آنکه در تغییر قوانین یا افزایش ساختار‌های اداری متجلی شود، در تغییر الگوی حکمرانی قابل مشاهده است. امروز شاخص کارآمدی دستگاه‌های قضایی صرفاً سرعت رسیدگی یا تعداد پرونده‌های مختومه نیست؛ بلکه میزان شفافیت، پاسخگویی، قابلیت نظارت، دسترس‌پذیری اطلاعات و اعتماد عمومی، معیار‌های اصلی ارزیابی حکمرانی قضایی به شمار می‌روند. در چنین بستری، راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی را باید یکی از مهم‌ترین جلوه‌های تحقق عدالت هوشمند و حکمرانی داده‌محور در قوه قضائیه دانست.

در ادبیات حقوق عمومی، شفافیت یک «حق» برای جامعه و یک «تکلیف» برای نهاد‌های عمومی است. این مفهوم، صرفاً انتشار اطلاعات نیست؛ بلکه ایجاد امکان نظارت قانونی بر فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ نظارتی که نتیجه آن، افزایش مسئولیت‌پذیری، کاهش تعارض منافع، ارتقای سلامت اداری و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.

قانون‌گذاران در طی سال‌های اخیر همین مسیر را انتخاب کرده است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های هوشمند، شفافیت اطلاعات و نظارت مؤثر، جهت حرکت نظام قضایی را ترسیم کرده است. این رویکرد با سیاست‌های کلی نظام اداری، سند تحول و تعالی قوه قضائیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اصول  قانون اساسی هماهنگی کامل دارد. چرا که ما بر عدالت، پاسخگویی، صیانت از حقوق مردم، سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد تأکید داریم.

در میان ارکان دادرسی، جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری واجد ویژگی منحصر به فردی است. قضات درباره موضوعات تخصصی، از دانش کارشناسی بهره گیری می‌نمایند و در بسیاری از دعاوی فنی، اقتصادی، مالی، ثبتی، عمرانی، پزشکی و فناوری، نظریه کارشناس، یکی از مهم‌ترین مستندات کشف حقیقت محسوب می‌شود. از این منظر، اعتبار نظام کارشناسی، بخشی از اعتبار نظام قضایی است و هر اقدامی که موجب ارتقای کیفیت، سلامت و پاسخگویی این نهاد شود، در نهایت به استحکام عدالت قضایی خواهد انجامید.

با این وجود، باید میان «شفافیت» و «نمایش اطلاعات» تفاوت قائل شد. فلسفه شفافیت، تولید اعتماد از طریق اطلاعات معتبر است، نه انتشار بدون ضابطه داده‌ها. تجربه نظام‌های موفق حکمرانی نشان داده است که اگر داده‌های منتشرشده فاقد اعتبارسنجی، زمینه تحلیلی و چارچوب حقوقی باشند، نه تنها موجب افزایش اعتماد نمی‌شوند، بلکه زمینه شکل‌گیری قضاوت‌های نادرست، آسیب به حیثیت حرفه‌ای اشخاص و حتی تضعیف سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کنند.

از منظر حقوق اداری، اصل تناسب اقتضا می‌کند هر میزان از انتشار اطلاعات، متناسب با هدف قانونی آن باشد.

بنابراین، دسترسی عمومی به اطلاعات حرفه‌ای کارشناسان، هنگامی مشروع است که همزمان حقوق بنیادین آنان نیز مورد حمایت قرار گیرد. حفظ محرمانگی پرونده‌ها، صیانت از داده‌های شخصی، جلوگیری از افشای اسرار تجاری و رعایت اصل برائت در خصوص تخلفات انتظامی تا پیش از قطعیت، از الزامات انکارناپذیر هر سامانه است.

همچنین، ارزیابی عملکرد کارشناسان نیز نباید در دام شاخص‌های صرفاً کمی گرفتار شود. تعداد ارجاعات، میانگین زمان پاسخ یا فراوانی نظریات، هیچ‌کدام به تنهایی شاخص کیفیت کارشناسی نیستند. کیفیت واقعی، حاصل تلفیق دانش تخصصی، استدلال علمی، رعایت اصول آیین کارشناسی، استقلال حرفه‌ای، آموزش مستمر، سلامت اخلاقی و میزان استحکام نظریه در فرآیند رسیدگی قضایی است. سامانه‌ای موفق خواهد بود که بتواند این ابعاد را در قالب شاخص‌های علمی و استاندارد‌های حرفه‌ای بازنمایی کند.

موضوعی که در این میان می‌بایست بسیار در نظر داشت «حکمرانی داده» است. اعتبار هر سامانه، تابع اعتبار داده‌های آن است. داده‌های ناقص، قدیمی یا فاقد امکان اصلاح، به تدریج اعتماد کاربران را از بین خواهند برد. از این رو، پیش‌بینی سازوکار‌های دقیق برای راستی‌آزمایی اطلاعات، ثبت اعتراض، اصلاح خطا‌های احتمالی و تضمین حق دفاع کارشناسان، نه یک امتیاز صنفی، بلکه لازمه دادرسی منصفانه و حکمرانی مطلوب است.

ذکر این نکته ضروریست مهم‌ترین دستاورد سامانه شفافیت، صرفاً افزایش نظارت عمومی نیست؛ بلکه تغییر فرهنگ حرفه‌ای است. هنگامی که معیار‌های ارزیابی روشن، اطلاعات معتبر، فرآیند‌ها قابل رصد و عملکرد‌ها قابل سنجش باشند، رقابت حرفه‌ای نیز از رقابت بر سر کمیت، به رقابت بر سر کیفیت تغییر خواهد کرد. این همان نقطه‌ای است که شفافیت، از یک ابزار کنترلی به یک موتور محرک ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی تبدیل می‌شود.

انتهای پیام/