کارشناسان میگویند که گزارش اخیر گاردین در مورد پیشنویس قطعنامهای که بهاصطلاح هیئت صلح غزه، اعضای آن، کارکنان، پیمانکاران و نیروهای مرتبط با آن برای اقدامها در نوار غزه مصونیت قانونی میدهد، بسیار نگرانکننده است. این پیشنویس همچنین به هیئت اجازه میدهد تا اموال عمومی فلسطینیان را به دست آورد.
این طرح، یک مرجع بالفعل در نوار غزه ایجاد میکند که حقوق و امنیت ساکنان فلسطینی را به خطر میاندازد و خارج از نظارت قضایی عمل میکند. این امر استفاده غیرقانونی از داراییهای عمومی در یک منطقه اشغالی را مشروعیت میبخشد و اداره غزه، منابع آن و حقوق قربانیان را در سیستمی قرار میدهد که از پاسخگویی محافظت میشود.
این پیشنویس پیشنهاد میکند که از هیئت، کارکنان آن، دفتر نماینده عالی، نیروهای بینالمللی و پیمانکاران شاغل در غزه، در برابر دستگیری، بازداشت و اقدامات قضایی، حمایت قانونی گستردهای ارائه شود. گزارشهای اخیر همچنین نشان میدهد که این پیشنویس پیشنهاد میکند ادعاهای مربوط به مرگ، جراحت، بیماری یا خسارت به اموال به یک سازوکار داخلی تحت اختیار هیئت ارجاع شود.
دیدهبان حقوق بشری اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) گفت که اتخاذ این ترتیبات بهطور قابل توجهی به دسترسی فلسطینیها به عدالت آسیب میرساند و قربانیان را از فرصت ارائه ادعاهای خود به یک نهاد مستقل و بیطرف محروم میکند. اگر همان طرف مسئول نقض حقوق، به شکایات قربانیان نیز رسیدگی و قضاوت کند، نمیتوان یک سازوکار را موثر یا منصفانه دانست. فقدان پاسخگویی مستقل نه تنها عدالت را از قربانیان سلب میکند، بلکه محیطی بدون نظارت را نیز تقویت میکند. این شرایط، استفاده از اختیارات گسترده در نوار غزه را بدون بررسیهای مناسب امکانپذیر میسازد و فرهنگ نظاممند مصونیت از مجازات را حفظ میکند.
هرگونه ترتیبات بینالمللی در نوار غزه باید مبتنی بر تعهد به حفاظت از فلسطینیها، رسیدگی به آسیبهایی که متحمل شدهاند، حمایت از بهبودی آنها از جنایتها و تخلفات شدید مرتکب شده علیه آنها و تضمین حق آنها برای عدالت و پاسخگویی باشد.
این ترتیبات نباید به عنوان راهی برای معرفی بازیگران جدیدی باشد که قدرت بیقیدوشرط بر جمعیت، منابع آنها و امکانات عمومی به دست میآورند و در نتیجه الگوهای کنترل و مصونیت از مجازات را که رژیم صهیونیستی طی دههها به کار گرفته و همچنان در نسلکشی مداوم خود علیه جمعیت غزه به کار میگیرد، تکرار کنند.
هر بندی که به بهاصطلاح هیئت صلح، اعضا، کارکنان یا نهادهای مرتبط آن مصونیت اعطا کند و آنها را از پاسخگویی در قبال نقض حقوق یا آسیبهای وارده به فلسطینیان محافظت کند، نمیتواند حق قربانیان به عدالت و جبران خسارت را باطل کند. چنین مصونیتی نمیتواند برای جلوگیری از فرآیندهای قانونی ملی یا بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد. هیچ اقدام اداری یا انتقالی نمیتواند افراد یا نهادها را از پاسخگویی در قبال نقض حقوق جدی یا جنایات بینالمللی مصون نگه دارد.
اجازه دادن به بهاصطلاح هیئت صلح و نهادهای وابسته به آن برای استفاده و دریافت رایگان ساختمانها و تاتسیسات عمومی در غزه، همانطور که در پیشنویس آمده است، باید به عنوان ترتیبی در نظر گرفته شود که بهطور مستقیم بر حفاظت از اموال عمومی فلسطین و حقوق ساکنان برای مسکن، مالکیت، بازگشت، غرامت عادلانه و بازسازی تاثیر میگذارد.
در یک منطقه محصور بهشدت آسیبدیده، با خانهها، تاسیسات و خدمات حیاتی تخریب شده، تصمیمهای مربوط به استفاده از تاسیسات عمومی، مدیریت زیرساختهای غیرنظامی، پیمانکاری، آواربرداری و توزیع خدمات بهطور مستقیم بر زندگی، حقوق و آینده جمعی ساکنان تاثیر میگذارد. این مسائل نباید از طریق ترتیباتی مدیریت شوند که به یک طرف خارجی قدرت قابل توجهی بدون شفافیت، نظارت مستقل یا تضمین غرامت و جبران خسارت منصفانه میدهد.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش سازمان ملل درباره مرگومیر بیسابقه کودکان در غزه
- شکنجه سازمانیافته فلسطینیان در زندانهای رژیم صهیونیستی
هر طرفی که در مدیریت، تامین امنیت یا بازسازی غزه مشارکت دارد، باید کاملا به قوانین بینالمللی بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد. نباید به آنها وضعیت قانونی ویژهای داده شود که اجازه استفاده آزاد و بدون نظارت از تاسیسات عمومی را بدون وجود یک سیستم شفاف و مستقل برای نظارت، تنظیم و پاسخگو نگه داشتن مسئولان بدهد.
ایجاد یک سازوکار داخلی برای قربانیان جهت ارائه شکایت، در حالی که تصمیمگیری در مورد مصونیت قضایی را به هیئت صلح واگذار میکند، جایگزین نیاز به پاسخگویی قضایی مستقل نمیشود. در عوض، حق قربانیان برای جبران خسارت را تضعیف میکند، زیرا ارائه یک فرآیند اداری بسته در داخل طرف مسئول یا ناظر آن کافی نیست. قربانیان نیاز به دسترسی به یک نهاد مستقل و بیطرف دارند که بتواند حقیقت را کشف کند، مسئولیت را تعیین کند، جبران کامل را تضمین کند و از نقضهای آینده جلوگیری کند.
هر سیستمی که شکایتهای قربانیان را به نهاد متهم محدود کند و سپس به همان نهاد اختیار دهد تا تعیین کند که آیا پاسخگویی قضایی ضروری است یا خیر، نه عدالت را اجرا میکند و نه آن را محقق میسازد. در عوض، عدالت را با یک فرآیند داخلی که توسط مصونیت هدایت میشود، جایگزین میکند و حقوق قربانیان را از یک حق قانونی اساسی به یک رویه اداری تحت نظارت همان طرفی که پاسخگوییاش مورد سوال است، تبدیل میکند.
انتهای پیام/