حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در شورای اداری شهرستان مهریز با اشاره به اجرای گسترده طرح تثبیت مالکیت اراضی و املاک دولتی و عمومی، اظهار داشت: در این مرحله چهار هزار و ۲۶۶ فقره سند مالکیت برای دستگاههایی از جمله اوقاف، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، بخشداریها، بنیاد مسکن و نیز بعض از مردم شریف شهرستان صادر و تحویل شد.
وی افزود: از این تعداد، حدود سه هزار و ۹۰۰ فقره مربوط به راه و شهرسازی، و حدود ۲۹۰ فقره نیز به موقوفات اختصاص دارد که اسناد مالکیت آنها صادر و به متولیان مربوطه تحویل شد و مابقی نیز مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح، گفت: برای نخستین بار در کشور، مستثنیات روستایی با ثبت درخواست از طریق بخشداریها تعیین تکلیف و اسناد آن صادر شده است. این اقدام پس از بررسیهای کارشناسی و حقوقی انجام شد تا ضمن حفظ مالکیت عمومی و جلوگیری از تعرض به اراضی، امکان بهرهبرداری قانونی و مناسب از این املاک برای دهیاریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، تمامی بخشداریهای استان باید تا پایان تیرماه نسبت به تعیین تکلیف و اخذ اسناد مربوطه اقدام کنند و در صورت کوتاهی، مطابق قانون عملاً اسناد به نام دولت یا نمایندگی راه و شهر سازی و یا بنیاد مسکن و در اختیار آنها قرار میگیرد، طبعاً مسئول بیبهره ماندن دهیاریها از این اراضی متوجه بخشداری هاست.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی از مردم خواست در این زمینه مطالبهگر باشند و افزود: شهروندان میتوانند روند اجرای این تکلیف را از بخشداریها پیگیری کنند تا فرآیند تثبیت مالکیت اراضی عمومی و روستایی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرداخت و تأکید کرد: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق شهروندان، اخلال در خدماترسانی شهری یا ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی میشود، اصل بر صدور و اجرای حکم تخریب است و این موارد نباید صرفاً با پرداخت جریمه خاتمه یابد.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: تصرف و تعدی به معابر عمومی، حذف پارکینگهای الزامی، افزایش ارتفاع و طبقات یا تغییر کاربریهای مغایر با ضوابط شهری از جمله مواردی است که آثار آن متوجه عموم مردم میشود و امکان جبران آن صرفاً از طریق دریافت جریمه وجود ندارد.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف یا مسامحه در اجرای آرای قانونی را به مراجع قضایی، دادستانیها، اداره کل بازرسی و سامانههای نظارتی گزارش کنند و گفت: صیانت از حقوق عمومی وظیفهای همگانی است و دستگاه قضایی نیز با جدیت از اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/